مشروح نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا؛

پاسخ رئیس‌جمهور را به خاطر شرایط فعلی نمی‌دهیم / آخرین اخبار از متهمان بازار ارز

محسنی اژه ای گفت: به لحاظ ملاحظاتی در شرایط کنونی و توصیه‌ای که از طرف مقام معظم رهبری شد، الان جواب رئیس جمهور را نمی دهیم ولی ...

کد خبر: ۲۱۷۹۸۵

دوشنبه - ۱۳ آذر ۱۳۹۱ / December 03, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در جریان نشست خبری خود با خبرنگاران درباره اینکه آیا بازداشت افرادی مرتبط با مهدی هاشمی صحت دارد یا خیر، گفت: بله، صحت دارد، اکنون دو نفر از این افراد در بازداشت هستند.

وی خاطرنشان کرد: احتمالا از یک یا دو نفر دیگر بدون صدور قرار بازداشت نیز در رابطه با پرونده مهدی هاشمی تحقیق شده است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین از بازداشت 7 نفر از ماموران پلیس فتا در ارتباط با پرونده فوت ستار بهشتی خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در ادامه تحقیقات درباره پرونده فوت ستار بهشتی، هفت نفر از ماموران پلیس فتا مورد بازجویی قرار گرفته و بازداشت شده‌اندخاطر نشان کرد: فکر می‌کنم در حال حاضر دو یا سه نفر آنها آزاد شده باشند.

وی با تاکید بر اینکه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه قضیه فوت ستار بهشتی با جریان ضدانقلاب مرتبط است یادآور شد: تحقیقات بر روی این پرونده نهایی نشده و همچنان ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره پرونده فوت ستار بهشتی گفت: در مورد ستار بهشتی همان‌طور که قبلا هم عرض شده بود تحقیقات جامع و جدی شروع شده و ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه آنچنان که از نتیجه تحقیقات به عمل آمده است افراد مطلع، بررسی سایت‌ها،‌ ارتباطات ایمیلی و همچنین از لحاظ پزشکی قبل از کالبدشکافی و بعد از آن، مجموعا مطالبی که تاکنون به دست آمده اعلام شد و 7 نفر از مجموعه نیروی انتظامی در این رابطه تحت بازجویی قرار گرفته و بازداشت شدند افزود: از این تعداد احتمالا دو یا سه نفر تاکنون آزاد شده و بقیه در بازداشت به سر می‌برند و از آنها بازجویی می‌شود.

وی با اشاره به نتایج به دست آمده از تحقیقات درباره پرونده فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا عنوان کرد: اولین نتیجه این است که اجمالا قصور و سهل‌انگاری در مورد محل و نحوه نگهداری، سرکشی از متهم در ساعاتی که اظهار ناراحتی می‌کرده و نظارت بر بازجویی برای خود نیروی انتظامی مشخص شده و حتی خود فرمانده نیروی انتظامی آنچنان که مطلع شدید رئیس پلیس فتا را با اینکه مستقیما مسئولیت نداشت، برکنار کرد.

محسنی‌اژه‌ای درباره نتیجه بعدی تحقیقات تصریح کرد: از تحقیقات این امر مشخص می‌شود که از روز دستگیری، متوفی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اما در مورد ضربی که منجر به فوت شده باشد به صراحت از سوی پزشکان اعلام شده که هیچ نوع ضربه منجر به مرگ وجود نداشته است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه پزشکان اعلام کردند که چند کبودی در نقاطی نظیر کتف و پای متهم وجود داشته که در حال جذب بوده‌اند و سه تا چهار روز قبل از فوت می‌توانسته ایجاد شده باشد ادامه داد: پزشکان اعلام کردند که آثار شکستگی، پارگی و خون‌مردگی منجر به فوت در هیچ یک از آزمایشات دیده نمی‌شود منتهی نظر نهایی را به انجام معاینات سم‌شناسی و تحقیقات دیگر موکول کردند.

وی گفت: در روز 24 هم اعلام کردند جواب سم‌شناسی منفی است و شش روز بعد پس از مطلع شدن پزشکان از نتیجه تحقیقات قوه قضاییه و مطالب مرتبط با ضرب و شتم ستار بهشتی از سوی کمیسیون هفت نفره اعلام شد که در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این آخرین نتیجه‌ای است که از سوی کمیسیون پزشکی با دقت و وسواس بررسی و اعلام شد و من وقتی از اعضای کمیسیون در مورد نوع شوک سوال کردم، گفتند شوک ممکن است بر اثر اقدام فیزیکی یا روانی باشد که به صورت قطعی نمی‌توانند نوع آن را اعلام کنند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه یک احتمال دیگر در قضیه فوت ستار بهشتی وجود دارد که در حال بررسی است، اظهار کرد: آن این است که قضیه‌ی ستار بهشتی توسط خود جریان ضدانقلاب ایجاد شده است، البته این تنها یک فرضیه است که در حال بررسی است ولی شواهدی نظیر ساعت مخابره اولین خبری که به بیرون انتقال پیدا کرده و از همان متن نامه و افشای آن و به دست نیامدن اصل نامه و توجه به نسخه‌های آن در این زمینه وجود دارد.

وی درباره اینکه آیا از سوی قوه قضائیه برای بازدید کمیسیون امنیت ملی از زندان اوین مصلحت اندیشی شده است یا نه، گفت: در طول سال‌های متمادی افرادی از داخل و خارج کشور متقاضی بازدید از زندان‌ها بوده و هستند و در بسیار از اوقات این بازدیدها صورت گرفته است، البته در مواردی که بدون هماهنگی بوده انجام نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود:‌ هر زمان، هر فرد و هر مقامی بخواهد از زندان بازدید کند با هماهنگی این کار صورت می‌گیرد، اما اگر بدون هماهنگی باشد اقدام نمی‌شود.

محسنی اژه ای درباره اخباری مبنی بر اینکه برخی در جریان فیلم «من مادر هستم» احضار شدند آیا این اخبار صحت دارد یا نه، عنوان کرد: در مواردی که مدعی‌العموم وظیفه‌ای بر عهده داشته باشد به طور طبیعی بررسی صورت می‌گیرد. من از دادستان تهران در این خصوص سوال کردم که ایشان گفت در حال بررسی هستیم و هنوز هیچ کس را نه بازداشت کرده و نه برای کسی قراری صادر کرده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بیمه تصریح کرد: همانطور که پیش از این اعلام کردم بخشی از این پرونده‌ی معروف به بیمه تکمیل شد، به دادگاه رفت و حکم نیز برای متهمان صادر شد که پس از ابلاغ اعتراض‌هایی نیز صورت گرفت و اکنون پرونده در مرحله‌ی رسیدگی به اعتراضات است و پس از قطعیت احکام قابل بازگو کردن خواهد بود.

وی یاد آور شد: پیش از این نیز گفتم که این پرونده متهمان دیگری نیز دارد که هنوز محاکمه نشده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا خبری مبنی بر متوقف شدن اجرای حکم پرونده سعید ملک پور به دلیل توبه گفت:  در در پاسخ به سوال شما می‌توانم بگویم که حکم هنوز اجرا نشده است.

دادستان کل کشور درباره سخنان روز گذشته محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه سازمان‌های پزشکی قانونی، زندان‌ها و ثبت اسناد باید زیر نظر قوه مجریه باشد افزود: ایشان خیلی به قانون‌مداری تاکید کردند، اکنون قانون این سازمان‌ها را به قوه قضاییه داده است، ان‌شاء الله همه باید تابع قانون باشیم و اگر همه ملتزم به قانون باشیم به مصلحت کشور است.

محسنی اژه ای درباره خبر بازداشت چند بهایی در سمنان گفت: پیش از این نیز بارها گفته‌ام، هیچ کس به صرف داشتن یک عقیده و یک نظر بازداشت نمی‌شود، هیچ کس به صرف درویش بودن یا بهایی بودن بازداشت نمی‌شود و همانطور که ممکن است یک مسلمان جرمی را مرتکب شود و پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر درویش یا یک بهایی نیز جرمی را مرتکب شوند رسیدگی صورت می‌گیرد.

وی همچنین درباره اقدام قطع 250 اصله درخت در اطراف کرج عنوان کرد: ما باید در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست تلاش کنیم. زیرا با سهل‌انگاری‌های صورت گرفته با آب و خاک و هوا لطمه‌هایی وارد می‌شود، در مورد این موضوع پرونده‌ای تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال بررسی است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اظهارات روز گذشته رئیس جمهور مبنی بر اینکه قوه قضائیه حق ابطال مصوبات دولت را ندارد گفت: صحبت‌های رئیس جمهور به لحاظ فنی، سیاسی و حقوقی جواب دارد اما به دلیل وجود شرایط خاص به آن جواب نمی‌دهیم.

وی تاکید کرد: مطالبی که دیروز جناب رئیس جمهور گفتند هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ سیاسی واقعا جواب دارد و بعضی از مطالب ایشان حقیقتا درست نبود.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: به لحاظ ملاحظاتی در شرایط کنونی و به لحاظ توصیه‌ای که از طرف مقام معظم رهبری شد، ما الان جواب رئیس جمهور را نمی دهیم ولی فرمایشات ایشان به لحاظ فنی سیاسی و حقوقی جواب دارد.

محسنی اژه‌ای درباره‌ی مشکلات ایجاد شده برای افرادی که از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دیه ناتوان هستندعنوان کرد: مسائلی مانند قتل چه عمد و چه شبه عمد و حتی خطای محض، نیاز به کارشناسی دارد.

وی افزود: گاهی وقت‌ها کارشناس تقصیر را 50 - 50 اعلام می‌کند ولی بعد از این‌که به نظر کارشناس اعتراض می‌شود، کارشناس بعدی می‌گوید درصد تقصیر 80 به 20 است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تفاوت موجود بین نظر کارشناسان در این باره خاطر نشان کرد: این قضیه در تعیین خسارت و دیه خیلی موثر است، البته درست است که موضوع کارشناسی طریقیت دارد ولی باز هم موثر است.

محسنی اژه ای نکته‌ی دوم را وظیفه قوه قضائیه مبنی بر مشخص کردن نرخ دیه با توجه به بازار دانست و گفت: قیمت که دست قوه قضاییه نیست، ممکن است قیمت بالا و پایین برود، البته متاسفانه در این سال‌ها قیمت رو به کاهش نبوده است ولی قوه قضاییه هر سال موظف است این کار را انجام دهد.

وی با اشاره به اختلافاتی که سال گذشته بر سر تعیین نرخ دیه ایجاد شده بود، ادامه داد: ان‌شاءالله امسال سریع‌ تر ارزش‌گذاری شود، می‌توان قیمت را زودتر به دست آورد و آن را اعلام کرد.

دادستان کل کشور درباره علت برگزاری غیر علنی بخش دوم دادگاه پرونده فساد مالی گفت: معنای علنی بودن دادگاه این نیست که اطلاعیه بدهند، به هیچ وجه ادامه دادگاه فساد مالی غیرعلنی نیست اما معنایش هم این نیست که اطلاعیه بدهند، گاهی وقت‌ها موضوع حساس است، افراد پی‌گیری می‌کنند و خود شما هم مطلع می‌شوید و شرکت می‌کنید.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: رسیدگی به ادامه‌ی این پرونده در حال انجام است و برای بیش از 26 نفر هم کیفرخواست صادر شده است که از اینها 5 نفر محاکمه شده و برای آنها حکم صادر شده است و بقیه هم در نوبت محاکمه هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این پرونده با ریاست آقای سراج در حال رسیدگی است و اگر آقای سراج نرسند توسط دادرس دیگری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی درباره درخواست رئیس جمهور در چند وقت اخیر برای بازدید از زندان اوین گفت: رئیس جمهور درخواستی نداشته است.

دادستان کل کشور درباره مطالبی مرتبط با بازداشت‌های اوایل انقلاب که در رسانه های غربی منتشر شده تصریح کرد: دشمن هر روز یک چیزی را مطرح می‌کند، اگر فرد خاصی درخواست یا شکایتی دارد مطرح کند به آن رسیدگی می‌شود.

محسنی اژه ای درباره آزاد بودن و یا زندانی بودن «جمشید بسم‌الله» گفت: وقتی اسم افراد برده می‌شود ما از لحاظ قانونی معذوریت داریم.

وی تاکید کرد: اجمالا در این رابطه عرض می‌کنم پرونده حدود 11 نفر از کسانی که در مورد مسائل ارزی بازداشت شده بودند و اتهام برخی از آنان اخلال بود در شرف ارسال به دادگاه است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: اکثریت بازداشت شدگان در این رابطه هنوز بازداشت هستند و تعداد محدودی از آنها آزاد شده‌اند.

محسنی اژه ای درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه کسانی که در که فتنه‌ی 88 نقش داشته‌اند اما در قوه قضائیه پرونده نداشته باشند می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند گفت: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به عهده‌ی دستگاه‌های نظارتی مانند شورای نگهبان است. این بحثی نیست که حتما پرونده‌ی قضایی داشته باشد یا خیر.

وی افزود: ممکن است کسی پرونده‌ی قضایی داشته باشد و صلاحیتش هم تایید شود و برعکس، ممکن است کسی پرونده‌ی قضایی نداشته باشد و صلاحیت او تایید نشود، لذا تشخیص صلاحیت بسته به نظر شورای نگهبان است.

دادستان کل کشور درباره مصاحبه مادر ستار بهشتی با رسانه های بیگانه و ادعای وی برای دریافت دیه و رضایت عنوان کرد: مطلقا چنین بحثی که درخواست شود وجود ندارد؛ زیرا اتفاقا خود من این موضوع را پی‌گیری کردم، نه از غیر قوه قضائیه و نه از قوه قضاییه چنین چیزی مطرح نشده که بگویند بیایید پول بگیرید.

وی درباره اینکه افرادی از جناحی سیاسی شرط بگذارند که در صورت آزادی دستگیرشدگان در انتخابات شرکت خواهند کرد عنوان کرد: اگرچه این موضوع به قوه قضاییه ارتباطی ندارد ولی بدیهی است که چنین شرطی از کسی پذیرفته نیست.

سخنگوی دستگاه قضادرباره اقدامات مدعی العموم نسبت به مسئله آلودگی هوا عنوان کرد: قوه قضائیه به طور مشخص در این خصوص وارد نشده است، البته مسوولان ذی‌ربط در محیط زیست و غیره تلاش خود را می‌کنند لکن همه‌ی ما باید تلاش خود را انجام دهیم؛ زیرا اگر همه‌ی مردم در مسائلی مانند استفاده از خودروها همکاری نکنند دستگاه‌های اجرایی به مشکل برمی‌خورند.

دادستان کل کشور درباره اینکه برخی افراد مطالبی را به رهبری نسبت می‌دهند و بعدا ثابت می‌شود که نظر رهبری چیز دیگری بوده است. عنوان کرد: برداشت از یک عبارت و نسبت دادن آن دو موضوع است.

وی افزود: اگر چنا‌چه کسی امر خلافی را نسبت دهد قابل پی‌گیری است و فرد می‌تواند شکایت کند و اگر این امر نسبت به مقامات صورت گیرد حتی مدعی‌العموم هم می‌تواند وارد شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره  صحبت‌های محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه مبنی بر کاهش 8 میلیارد تومانی بودجه ستاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هم‌چنین پرداخت نشدن بودجه‌ی سازمان زندان‌ها عنوان کرد: مشکلاتی نظیر مشکل بودجه امسال وجود دارد که اختصاص به قوه قضاییه هم ندارد و ما نباید توقع فوق‌العاده‌ای از قوه مجریه داشته باشیم اما همیشه توقع ما این بوده است که به واقعیت‌ها توجه شود.

وی افزود: به طور مثال وقتی برنامه‌های مشخصی در نظر گرفته شده است باید در راستای آن برنامه‌ها حرکت کرد. البته ما امسال با مشکلاتی مواجه هستیم و امیدواریم مسوولین دولت تا آن‌جا که می‌توانند کمک کنند.

محسنی اژه‌ای گفت: در مورد بحث زندان‌ها هم همان‌طور که قبلا گفته شده، حتی از برخی وزرا، استانداران و غیره درخواست شده که از زندان اوین بازدید کنند که ببینند اگر برای زندان بودجه‌ی بیشتری طلب می‌شود بیجا نیست. بنابراین ما برای سال آینده هم تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بودجه‌ی مورد نیاز به قوه قضاییه اختصاص داده شود و دولت هم قطعا در این زمینه توجه خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره  پاسخ تشکیل پرونده در زمینه‌ی فیلم «من مادر هستم» و این‌که آیا ریختن برخی افراد به خیابان برای اعتراض به یک فیلم، قانونی است یا خیر؟ گفت: در این مورد عرض کردم که قضیه در حال بررسی است که ببینیم اصلا محتوای فیلم چیست. اگر محتوایی مجرمانه داشت باید در مورد این‌که چه کسی مورد اتهام است و باید تعقیب شود می‌توان نظر داد.

وی افزود: در مورد ریختن افراد به خیابان هم دو حالت دارد. اگر چنان چه به صورت اجتماعات و تظاهرات و غیره باشد در صورتی که این موارد بدون مجوز باشد حتما صحیح نیست. اما اگر چنان‌چه فرد یا افراد خاصی بخواهند نقد کنند و به طور مثال حرفشان را به گوش مسوولان برسانند و به صورت این‌که هیچ مزاحمتی برای رفت و آمد مردم، ماشین‌ها و غیره ایجاد نکنند این مساله قابل بحث است اما اگر چنان‌چه کسی بخواهد تجمعی، اعتراضی و غیره داشته باشد به‌خصوص در جاهایی که ممکن است موجب مزاحمت برای دیگران صورت بگیرد حتما باید با مجوزهای قانونی این کار صورت گیرد.