عضو مستعفی شورای شهر مشهد:

حضور در شورایی که حق مردم برایش مهم نیست، حجت شرعی ندارد

عضو سابق و مستعفی شورای شهر مشهد به توضیح دلایل استعفای خود پرداخت و گفت: من برای حضور در شورایی که در آن حق مردم اهمیتی ندارد، حجت شرعی ندارم.

کد خبر: ۲۱۷۹۸۹

سه‌شنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۱ / December 04, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، کمال سروی ها دیروز در نشست خبری روند حرکت شهرداری و تعامل آن با شورای شهر در دوره گذشته را مطلوب دانست و گفت: از اوایل سال 86 که شورای سوم با انتخاب مهندس پژمان به عنوان شهردار کار خود را شروع کرد، روند خوبی در حال اجرا بود و تعامل های مطلوبی صورت می گرفت؛ اما در سال چهارم شورای سوم حجم تخلفات بالا رفت تا در نیمه دوم سال1389 و در سال 1390 شاهد تخلفات گسترده ای از شهرداری بودیم و این امر چالش هایی بین شورا و شهرداری به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه البته در این دو سال فعالیت های مثبتی نیز در حال انجام بود، گفت: شهرداری در این مدت فعالیت های مثبتی نیز داشته است؛ اما حجم تخلفات از آنها بیشتر بوده است.

عضو سابق شورای شهر مشهد تخلفات شهرداری را اقدامات خارج از قانون عنوان کرد و بیان داشت: به عنوان مثال مبلغ 50 میلیارد تومان خلاف قانون و بدون هیچ مصوبه ای توسط شهرداری برای فروش تخلفات از مردم اخذ شده و با توجه به نظر علما مبنی بر حرام بودن این درآمد و تصویب بازگرداندن این پول به مردم توسط شورا، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

سروی ها درمورد بازگرداندن پول به مردم افزود: البته نظر اعضای شورا پس تصویب به دلیل حفظ آبروی شهرداری تغییر کرده و این امر نیز به ادامه تخلفات شهرداری کمک کرد.

وی با بیان اقدامات شورای شهر در مقابله با تخلفات شهرداری خاطرنشان کرد: البته تخلفات صورت گرفته در صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است و شهردار جواب هایی به شورا ارائه کردند؛ اما این جواب ها قانع کننده نبود، ولی تصمیم کلی بر این شد که در سال آخر، شورای شهر به این مسائل چالش برانگیز نپردازد.

عضو سابق شورای شهر مشهد قانون را حیثیت یک جامعه خواند و بیان داشت: نباید درون قانون روزنه ای ایجاد شود که این روزنه برای افرادی دروازه ای برای عبور از قانون خواهد بود.

سرویها با تشریح پیگیری های خود از تخلفات صورت گرفته توسط شهرداری گفت: ابتدا تذکراتی به مهندس پژمان ارائه شد که برای اصلاح اشتباهات سه ماه فرصت داشتند؛ اما پس از بی توجهی به آنها در صحن غیر علنی مجلس مطرح شد و شهردار قول اصلاح تخلفات را داد؛ اما اقدامی صورت نگرفته است؛ اوایل پیگیری ها به صورت جمعی انجام می گرفت؛ اما پس مدتی لابی هایی تشکیل شد و همه اعضا نظری خلاف مصوبات دادند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی بود که امکان حضور در این فضا و ادامه همکاری مقدور نیست و استعفایی تنظیم شد و مستندات در صحن علنی مجلس ارائه شد و برخلاف تصور هیچ گونه نه نقد وارد و نه پاسخی به سوالات و شبهات داده شد.

وی خاطرنشان کرد: برخلاف مصوبات نزدیک به 70 درصد در آمد شهرداری از مسیرهای غیر قانونی کسب شده است؛ بنابراین مصوبه ای برای اصلاح آنها به شهرداری ابلاغ شد که دارای سه بند دریافت پول برای ساخت طبقات مازاد غیرقانونی، کلیه درآمدهای شهرداری به شورا معرفی شود و مبالغی که به صورت غیر قانونی اخذ شده به شهروندان بازگردانده شود.

به این صوبه فرماندار اعتراض کرد که این مصوبه دوباره به صحن علنی آمد و با تاکید بیشتر به تصویب رسید.

سرویها افزود: مدارک ارائه شده به شهردار و اعضای شورای شهر توسط همه آنها پذیرفته شده و حتی شهردار مشهد نیز به آنها اعتراف کرده است.

عضو مستعفی شورای شهر مشهد تخلف دیگر شهر داری را فروش 100هزار پارکینگ به قیمت 46 میلیارد تومان دانست که شهردار هفت میلیارد تومان می گوید اما اسناد چیز دیگری را نشان می دهد.