جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد:

اصلاح قانون انتخابات وام دار شدن کاندیداهاست

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات بیانیه ای صادر کردند.

کد خبر: ۲۱۸۴۹۸

جمعه - ۱۷ آذر ۱۳۹۱ / December 07, 2012

به گزارش «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات بیانیه ای صادر کردند که متن آن به شرح زیر است:

ضمن گرامی داشت 16 آذر ماه ،روز دانشجو و عرض تسلیت ایام محرم و صفر ،جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور و با تاکید برلزوم اولویت بندی مسائل کشور در این برهه حساس، مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون انتخابات اعلام می دارد. با توجه به این که در حال حاضرپرداختن به مسائل معیشتی مردم و رفع مشکلات آنان و شرایط ویژه منطقه و جهان که ما را در یک پیچ بزرگ تاریخی قرار داده است را اولویت اول امور کشور می داند ذکر موارد زیر را در مورد این طرح لازم می داند:

با توجه به مخالفت شورای نگهبان و گروه ها و تشکل های مختلف سیاسی و دانشجویی با این طرح آیا لازم است که وقت و بیت المال در جهت تصویب طرحی صرف شود که پیشاپیش با آن مخالفت شده است؟مگر اینکه امید به راه های دیگری باشد!!!

چرا هیئت رئیسه مجلس از جایگاه خود برای پیش برد روند تصویب این طرح که خود موافق آن هستند استفاده می کنند و پاسخشان به اعتراضات متعدد نمایندگان مخالف که اکثر آنها براساس اصول قانون اساسی است تنها جمله ی "وارد نیست " می باشد.

یا حضور دادستان کل کشور که شرح وظایف دیگری دارد و یکی از اعضای قوه قضاییه می باشد در امور اجرایی انتخابات لزومی دارد که در این طرح به عنوان یکی از اعضای هئیت اجرایی مرکزی انتخابات معرفی شده است؟ و همچنین این مسئله با اصل 57 قانون اساسی که لزوم استقلال قوا را بیان می کند منافات ندارد؟

آیا وزیر کشور نماینده مردم است که براساس ماده 4 این طرح اقدام به معرفی معتمدین مردم کرده و همچنین چه ملاکی برای معتمد بودن این افراد وجود دارد؟

آیا وظایف هیئت اجرایی مرکزی انتخابات دخالت و موازی کاری با وظایف شورای نگهبان نیست؟ در حالی که بر اساس نص صریح اصل 118 قانون اساسی تنها ناظر بر انتخابات، شورای محترم نگهبان است و در نتیجه این طرح می تواند باعث بروز اختلاف میان شورای نگهبان و هیئت اجرایی و حتی التهاب در کشور شود.

بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است در حالی که برخی از بند های این طرح تفسیر اصل 115 قانون اساسی می باشد.

با توجه به این که برای تایید صلاحیت نامزد بر اساس تبصره های 1،2و3 ماده 8 این طرح در اصلاح ماده 35 قانون انتخابات باید وی از افراد خاصی امضاء جمع آوری کند آیا این مسئله خود باعث به وجود آمدن نوعی لابی گری سیاسی و سهم خواهی و وام دار شدن کاندیداهانمی شود و حلقه تنوع کاندیداها را محدود نمی کند که در نتیجه حق انتخاباتی آزاد را از مردم سلب نخواهد کرد؟

در پایان نیز ابراز می داریم مطرح شدن طرح اصلاح قانون انتخابات به نوعی بازی در زمین فتنه گران سال 88 و زیر سؤال بردن صلاحیت شورای محترم نگهبان در آستانه انتخابات آتی می باشد. همچنین ایجاد مرکز تصمیم گیری دیگر به عنوان هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مطمئنا باعث شبهه افکنی، اختلاف و سواستفاده بدخواهان خواهد شد.

امیدواریم نمایندگان محترم مجلس با دقت نظر بیشتری به مسائل جاری کشور بپردازند تا هزینه ای دوباره به نظام جمهوری اسلامی و جایگاه رهبری تحمیل نشود که در غیر این صورت جنبش دانشجویی و ملت بیدار ایران اسلامی با این موضوع مقابله خواهد کرد.