بسیج دانشجویی و انجمن مستقل دانشگاه هرمزگان در بیانیه ای مشترک:

طرح اصلاح قانون انتخابات جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد

بسیج دانشجویی و انجمن مستقل دانشگاه هرمزگان در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات، جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد اعلام کردند: این طرح را مغایر با جمهوریت نظام و رای امام(ره) مبنی بر حداکثری کردن مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی کشور می دانیم.

کد خبر: ۲۱۸۵۴۶

جمعه - ۱۷ آذر ۱۳۹۱ / December 07, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از بندرعباس، بسیج دانشجویی وانجمن مستقل دانشگاه هرمزگان در جهت روشنگری و اطلاع رسانی از عملکرد مسئولان در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات بیانیه ای مشترک صادر کردند و امروز در نمازجمعه شهرستان بندرعباس بین مردم توزیع شد که متن کامل آن نیز به شرح زیر می باشد:

مردم شریف بندرعباس

طی روزهای گذشته کلیت طرح اصلاح قانون انتخابات درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس جزئیات طرح مورد بررسی قرار گرفت.

هرچند اصلاح برخی از بندهای قانون انتخابات – آن هم توسط مراجع ذی صلاح - ضروری و لازم به نظرمی رسد؛ اما با توجه به شرایط فعلی کشور و مسائل اقتصادی موجود وهنچنین 7ماه باقی مانده به اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد ازفتنه 88چه ضرورتی در تعجیل برای تصویب این طرح وجود داشت که تعدادی از نمایندگان شهربندرعباس هم پای سایر بهارستانی ها با علم براینکه شورای نگهبان آن را رد می کند به تصویب این طرح رای موافق دادند.

از نگاه جنبش دانشجویی و عده ای از سیاسیون دلسوز نظام، اصلاحات پیشنهاد شده دارای بندهایی هستند که گاها با برخی بندهای قانون اساسی تناقض داشته و باعث نگرانی ما شده است.

حال نگرانی جنبش دانشجویی از ابهاماتی که درطرح اصلاح قانون انتخابات وجود دارد را به اطلاع مردم شهید پروربندرعباس می رسانیم تا جنبش دانشجویی استان ؛ تکلیف خویش را در باب روشنگری انجام داده باشد.

مسئله اول: طرح اصلاح قانون انتخابات، جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد!

این طرح که مخالف صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر کم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پی خواهد داشت، بدون تردید نتیجه ای جز لطمه شدید به جمهوریت نظام و انقلاب را نخواهدداشت.

این طرح را مغایر با جمهوریت نظام و رای امام(ره) مبنی بر حداکثری کردن مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی کشور می دانیم.

این طرح نامزد‌های انتخاباتی را وامدار نمایندگان و افراد سیاسی دیگر می‌کند که رئیس جمهور آینده کشور را در زد و بند با جریانات قدرت‌ وثروت و هم چنین جناح‌ سیاسی قرار می دهد.

مسئله دوم:اصل تفکیک قوا

براساس این طرح، کاندیداها برای اثبات رجل سیاسی بودنشان باید سراغ 100 نماینده مجلس و یا شخصیت های سیاسی از اول انقلاب تا به امروز بروند و برای اثبات این که رجل مذهبی هستند، باید امضای 25 نماینده مجلس خبرگان و یا شورای ریاست را دریافت کنند و از آنها تأییدیه بگیرند!

دراین بند از طرح به‌ دلیل نامشخص بودن معیار اعداد و ارقام ذکر شده، شائبه‌هایی نیز دارد؛ از جمله اینکه در اینصورت رئیس جمهور پیشاپیش وامدار سیاسیونی خواهد شد که گاها حتی در یک طیف فکری نیز قرار دارند و این باعث بسته شدن حلقه ی مدیران ارشد کشور خواهد شد و دیگر شاهد ورود تفکرات جدید به عرصه ی مدیریت کلان نظام نخواهیم بود.

و مهم تر از همه خواسته ی قدیمی بدخواهان نظام برای تضعیف جایگاه شورای نگهبان به دست مدعیان اصولگرایی صورت خواهد پذیرفت.

هم چنین وارد کردن مجلس محترم خبرگان به عرصه ی اجرایی کشور و بازی های سیاسی ؛ باعث خدشه دار شدن جایگاه این شورای حساس خواهد شد.

مسئله سوم:شورای عالی نظارت ،هیئتی که نه ناظر است و نه مجری!

این طرح علاوه‌بر هیئت‌های اجرایی انتخابات، یک گروه 11 نفره تحت‌عنوان هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل خواهد داد که کلیه وظایف و اختیارات ستاد انتخابات وزارت کشور به آن تحویل داده می شود.

دراین هیئت وزیر کشور در کنار دادستان‌کل کشور، وزیر اطلاعات و 7 شخصیت معتمد، تنها یکی از 11 عضو هیئت است که وظیفه‌اش اعلام مصوبات هیئت است.

حال انتخابات ریاست‌جمهوری شامل دو حوزه نظارت و اجرا است، حدود اختیارات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات یا باید در حوزه نظارت باشد و یا در حوزه اجرا.

حوزه نظارت بر انتخابات که به‌تصریح قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار دارد.

پس اصل تشکیل این هیئت برای ورود به حوزه اجرای انتخابات است.حال باید توجه داشت که اگرچه اجرای انتخابات از سوی دولت با صراحت در قانون اساسی ذکر نشده است ؛اما تفسیر شورای نگهبان تاکنون بر این است که کارهایی که جنبه اجرایی دارد را نمی‌توان به غیر دولت سپرد و یا به صورت مشارکتی انجام داد.

حال چگونه ممکن است هیئت مرکزی اجرایی انتخابات، جایگزین ستاد انتخابات وزارت کشور شود و به حوزه اجرایی انتخابات ورود نکند؟

و اینجاست که در اولین انتخابات بعد از فتنه 88 این شبهه ایجاد می گردد که " در دروره های قبل دولت در روند اجرای انتخابات تخطی داشته است که نظام به فکر اصلاح آن افتاده است." و موضوعی که در فتنه 88 حتی یک سند مبنی بر صحت ان ارائه نشد به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار می گیرد.

مسئله چهارم:ملاک های تعیین رئیس جمهور مدیر و مدبر!

تعیین محدوده سنی ازجمله نکات مبهم این طرح می باشد. سن افراد به هیچ وجه نمی‌تواند ملاک کارآمدی باشد. در آموزه‌های دینی ما ملاک پختگی افراد به سن آنان نیست بلکه به توانمندی‌ها و البته ایمان آنان است.

در حدیثی از نبی مکرم اسلام(ص) آمده است: « خیر شبابکم من تشبّه بکهولکم و شرّ کهولکم من تشّبه بشبابکم: بهترین جوان‌های شما آنانی هستند که چونان پیران پخته عمل می‌کنند و بدترین پیران شما آنانی هستند که چونان جوانان خامی می‌کنند.» سئوال اینجاست که اگر سن و سال برای ما ملاک باشد پس فرق ما با کسانی که با این بهانه خلافت امیرالمومنین(ع) را غصب کردند چیست؟ مگر در طول 3دهه که از عمر نظام می گذرد بسیاری از همین جوان‌ها نبودند که در عرصه‌های مختلفی چون دفاع مقدس، سازندگی و... درخشیدند؟

و مسئله آخر: اتمام حجت با نمایندگان مجلس استان درخصوص عملکردشان درمجلس

جنبش دانشجویی استان بعد از موضع گیری در مورد چندین اقدام نمایندگان استان در دوره های اخیر مجلس وارسال نامه های متنوع به نمایندگان؛ این بار با روشنگری در سطح مردم این نکته را یادآوری می کند که شما عزیزان نمایندگان و وکلای مردم هستید نه تامین کننده منافع گروه های سیاسی .

اگر این روند عملکرد نامناسب برخی نمایندگان استان در سطح مجلس ادامه پیدا کند جنبش دانشجویی تا استیضاح آنان در سطح مردم نیز پیش خواهد رفت.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان/ بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان