نشست مرسی با مخالفان به نتیجه نرسید/دستور جنجالی مرسی

رسانه های مصری گزارش دادند که نشست چندین ساعته محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با مخالفان دولت نتیجه ای در پی نداشت و مخالفان همچنان بر مواضع خود تاکید دارند.

کد خبر: ۲۱۹۲۰۸

سه‌شنبه - ۲۱ آذر ۱۳۹۱ / December 11, 2012

به گزارش خبرنگار بین‌الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از الأهرام، رسانه های مصری گزارش دادند که نشست چندین ساعته محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با مخالفان دولت نتیجه ای در پی نداشت و مخالفان همچنان بر مواضع خود  تاکید دارند.

در همین راستا و به منظور حل اختلافات داخلی و پایان دادن به اعتراضات، رئیس جمهوری مصر نشستی را با برخی از رهبران مخالفان از جمله رئیس حزب الوفد و دیگر رهبران جبهه مخالفان موسوم به جبهه نجات ملی برگزار کرد.

رئیس حزب الوفد بعد از این دیدار در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد ما همچنان خواستار به تعویق افتادن همه پرسی قانون اساسی هستیم تا بعد از آن مذاکرات ملی آغاز شود و راهی برای خروج از بحران کنونی بیابیم.

بسیاری از گروههای مخاف اخوان المسلمین همه پرسی قانون اساسی مصر را تحریم کرده اند ولی در مقابل گروههایی سیاسی دیگری نیز از طرفداران خود خواهان حضور در همه پرسی و نه گفتن به آن شده اند.

از جمله رهبران سیاسی این احزاب  عبدالمنعم عبدالفتوح، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر و رئیس حزب القویة این کشور اعلام کرد که در همه پرسی قانون اساسی شرکت خواهد کرد اما به آن رای منفی می‌دهد.

یکی دیگر از رهبران مخالفان مصری که در این نشست حضور داشت نیز اعلام کرد نشست مرسی با مخالفان در واقع نتیجه خواستی به دنبال نداشته است و ما همچنان بر مواضع خود بر تحریم همه پرسی و تجدید نظر در این حکم  مصر خواهیم بود.

مخالفان همه پرسی می‌گویند هیات تدوین قانون اساسی نمایندگان همه طیف‌های جامعه مصر را در بر نمی‌گیرد؛ این طیف همچنین با پیش نویس قانون اساسی تدوین شده مخالف است.

اسلامگرایان اکثریت را در هیات تدوین قانون اساسی در دست دارند.

دستور جنجالی مرسی

گفتنی است که محمد مرسی رئیس جمهور مصر به ارتش این کشور اختیار دستگیری غیرنظامیان را به صورت موقت داد، تا در تامین امنیت همه پرسی قانون اساسی شرکت کند.

این حکم در حالی صادر شده است که تنش‌ها در مصر افزایش یافته و مخالفان دولت ضمن رد برگزاری همه پرسی در مورد پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، برای تظاهرات گسترده در روز سه شنبه فراخوان داده‌اند.

گروهی از نظریه پردازان حکم جدید مرسی را به منزله بازگشت مصر به حکومت نظامی قلمداد کرده‌اند.

جبهه نجات ملی که در آن گروه‌ها و احزب عمده مخالف مرسی حضور دارند، اعلام کرده که با فرمان جدید مرسی و همه پرسی بر سر پیش نویس قانون اساسی مخالف است.

این جبهه همچنین خواستار ادامه اعتراض‌های خیابانی شده است.

با وجود اینکه مجوز دستگیری غیرنظامیان توسط ارتش کوتاه مدت است، اما یادآور قانون وضعیت فوق العاده دوران محمد حسنی مبارک است.

هنگام اجرای آن قانون نیز اعلام شده بود که مدت زمان آن کوتاه خواهد بود؛ اما اجرای آن 30 سال طول کشید و دادگاه‌های نظامی به موجب آن، هزاران نفر از معترضان سیاسی و اسلامگرایان مخالف دولت را محاکمه کردند.

با وجود خطر درگیری و خونریزی میان موافقان و مرسی و مخالفانش که مرسی را به تلاش برای در اختیار گرفتن قدرت مطلقه متهم می‌کنند، او اما بر برگزاری همه پرسی در موعدی که اعلام کرده اصرار دارد.

هواداران و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر بار دیگر در اطراف میدان التحریر قاهره با هم درگیر شدند و در این درگیری که طرفین از گلوله‌های شکاری علیه یکدیگر استفاده کردند، چندین تن زخمی شدند.

بنا به گفته شاهدان عینی در حالی که تعدادی از مخالفان رئیس جمهوری مصر در میدان التحریر تحصن کرده بودند گروهی ناشناس به سوی آنها شلیک کردند و مخالفان نیز با استفاده از سنگ و کوکتل مولوتف به مقابله با آنها پرداختند.

براساس این گزارش شلیک گلوله به احتمال زیاد از سوی دو طرف بود. اظهارات مرسی موج جدیدی از اعتراضات را در مقابل کاخ ریاست جمهوری در روز یک شنبه رقم زد و مخالفان برگزاری همه پرسی، شعارهایی علیه اخوان المسلمین سر دادند.

از زمان صدور حکم ریاست جمهوری مرسی در 22 نوامبر (2 آذر)، ده‌ها هزار مصری در حمایت و مخالفت با پیش نویس قانون اساسی جدید تظاهرات کرده‌اند.

دست کم 7 نفر در جریان درگیری‌ها بین حامیان اخوان المسلمین و مخالفان آن کشته شدند.