بررسی بودجه سال آینده کل کشور - 2

اختصاص 45 هزار ميليارد ريال به طرح‌هاي بخش غيردولتي

مجلس شوراي اسلامي دولت را مکلف کرد در اجراي قانون برنامه و سياست‌هاي کلي اصل 44 مبلغ 45 هزار ميليارد ريال را به طرح‌هاي بخش غيردولتي اختصاص دهد.

کد خبر: ۲۱۹۷۸

سه‌شنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ / March 10, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، نمايندگان مجلس در سومين روز جلسه بررسي لايحه بودجه سال 88 کل کشور در بخش هزينه‌اي دولت را مکلف کردند در اجراي بند 2 ماده 28 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25خرداد 87 حداقل مبلغ 45 هزار ميليارد ريال به طرح‌هاي بخش غيردولتي که توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانک‌هاي عامل رسيده، اختصاص دهد.

همچنين براساس مصوبه ديگر مجلس، اعتبار طرح‌هاي عمراني (تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي) حداکثر تا 10 درصد از محل کاهش اعتبارات طرح‌هاي مورد نظر بنابه پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط و اطلاع معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي باشد؛ مشروط به آن که کاهش يا افزايش اعتبارات کل هر برنامه از 10 درصد فراتر نرود و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزايش است.

براساس مصوبه ديگر مجلس، افزايش اعتبارات هر يک از رديف‌هاي متفرقه و اعتبار تملک دارايي‌هاي مالي حداکثر تا 10 درصد از محل کاهش اعتبارات ساير رديف هاي متفرقه و اعتبار تملک دارايي‌هاي مالي به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي و تصويب هيئت وزيران مجاز است.

همچنين مجلس به دولت اجازه داد 5/0درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاص بودجه عمومي دولت، يك درصد از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، 25/0درصد از مجموع هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي، 5/0درصد از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي و 50 درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاص فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه‌هاي پژوهش‌هاي کاربردي ساير فصول با تصويب هيئت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي کشور و با رعايت قانون، نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، هزينه شود.

به موجب مصوبه ديگري، کليه اشخاص حقوقي که تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تامين مي‌شود و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد 2 و 3و 4 و 5 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب اول شهريور 66 نيست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حکم موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي‌آيند./انتهاي پيام/