عضو فقهاي شوراي نگهبان:

ارتباط با هر کشوري که مزاحم اسلام نباشد مانعي ندارد

يكي از اعضاي فقهاي شوراي نگهبان گفت: اگر کشوري براي ما مزاحمت نداشته باشد و ارتباط با آن منجر به جاسوسي براي رژيم صهيونيستي و آمريکا نشود، ارتباط با او مانعي ندارد.

کد خبر: ۲۲۰۱۶

چهارشنبه - ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ / March 11, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، آيت‌الله مومن در همايش تحول و نوآوري در فقه که در جامعه‌العلوم قم برگزار شد، اظهار داشت: اگر قرار باشد حکومت‌هاي تکه پاره، براي کشور ايران مرز مشخص کنند و حکومت اسرائيل آنجا عمل کند، بايد بدانند كه اسلام تمام اين مرزها را از بين برده است.

وي افزود: همه مسلمان‌ها بايد زير‌نظر ولي‌امر واحد که پيامبر (ص) يا امام (ع) است، باشند كه در زمان ما فقيه عادل، مدير و مدبر زمام امور را در دست مي‌گيرد.

عضو شوراي عالي حوزه  بيان داشت: همه مي‌دانند احکام اسلام اختصاص به زمان خاصي ندارد و زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده حکم اسلامي در يک موضوع است و اگر مطلبي در گذشته يک حکمي داشت، الان به خاطر تغيير وضعيت که در جهان پيش آمده حکم ديگري پيدا کرده و تغيير مي‌کند.

مومن با اشاره به سخنان حضرت امام (ره) خاطرنشان کرد: هر کشوري که ارتباط با او به ضرر اسلام نباشد، رابطه با او جايز است و هر کشوري که به ضرر اسلام باشد ارتباط با او جايز نخواهد بود.

عضو جامعه مدرسين گفت: احکام اسلامي کلي است و موضوعش از اول مشخص است و حکم کلي اسلام که مفاد ادله فقيه و سبک اجتهاد جواهري را اقتضا مي‌کند، تغيير نکرده و آن چه تغيير مي‌کند موضوع است.

وي با بيان اينکه حکومت، فلسفه عملي احکام اسلام است، افزود: پيامبر اسلام (ص) به دستور خداوند حضرت امير (ع) را به عنوان ولي امر بعد از خود قرار داد، اما نگذاشتند احکام اسلامي تحقق پيدا کند.

مومن اظهار داشت: اگر اجازه مي‌‌دادند حضرت علي (ع) دستورات احکام خدا را بيان و اجرا مي‌کرد همه مردم به اسلام آگاهي پيدا مي‌کردند و به اصول اسلام و آنچه در مذهب ماست، آگاهي داشتند.

عضو فقهاي شوراي نگهبان در بخش ديگري از سخنان خود به مسئله نوآوري در فقه اشاره و خاطرنشان کرد: نوآوري در فقه به شرطي مي‌تواند انجام شود که مبتني بر طريق صحيح فقه جواهري باشد.

وي گفت: در نوآوري فقهي نبايد کليات تغيير کند، آنچه تغيير مي‌کند موضوع است؛ كه در طول زمان به واسطه اختلاف خصوصياتي که پيش مي‌آيد، عوض مي‌شود.

مومن تصريح كرد: از نظر شرعي نوآوري به معناي تغيير کلي احکام فقه امکان‌پذير نيست، اما نوآوري در مسائلي که در اسلام بوده و به آن توجه نشده و يا مسئله جديدتري که در موضوعات نو پيش آمده مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد که حوزه در اين مسائل به حد لازم بحث و فکر نکرده است./انتهاي پيام/