مدیر گروه بخش حقوق عمومی دانشگاه تهران:

رئیس جمهور نمی‌تواند جایگاه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را داشته باشد

مدیر گروه بخش حقوق عمومی دانشگاه تهران گفت: از زاویه فلسفه حقوق، رئیس جمهور نمی‌تواند جایگاه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را داشته باشد؛ چرا که بنابر قانون اساسی تمام قوانین باید مبتنی بر مبانی اسلام باشد و در هیچ کجا بر ضرورت اسلام‌شناس و حقوقدان بودن رئیس جمهور تصریح نشده است.

کد خبر: ۲۲۱۱۳۸

يکشنبه - ۰۳ دی ۱۳۹۱ / December 23, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، سمینار علمی «حدود و اختیارات نظارتی رئیس جمهور بر قوای سه گانه» امروز با حضور حجت الاسلام محمدجواد ارسطا، از اعضای هیأت علمی و مدیر گروه بخش حقوق عمومی دانشگاه تهران (واحد پردیس قم) در دانشگاه شیراز برگزار شد.

وی در این نشست اظهار داشت: مسئولیت اجرای قانون اساسی از مسئولیت نظارت بر حسن اجرا متفاوت است.

این استاد دانشگاه افزود: ذیل این معنا رئیس جمهور هرگاه ببیند اصلی از اصول قانون اساسی در مسیر اجرا متوقف مانده باید از اصل 113 استفاده کرده و تذکر بدهد و این امر در مورد آنچه که توسط رهبری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر تفویض شده نیز تسری پیدا می‌کند.

ارسطا گفت: از زاویه فلسفه حقوق، رئیس جمهور نمی‌تواند جایگاه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را داشته باشد چرا که بنابر قانون اساسی تمام قوانین باید مبتنی بر مبانی اسلام باشد و در هیچ کجا بر ضرورت اسلام‌شناس و حقوقدان بودن رئیس جمهور تصریح نشده است.

وی اضافه کرد: بنابر این مقدمات اگر کسی بگوید رئیس جمهور باید بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند یعنی برای رئیس جمهور جایگاه تفسیر قطعی قانون قائل شده که با اصل چهارم قانون اساسی در تضاد است.

به گفته این استاد دانشگاه، در مورد اصل 113 قانون اساسی نظریات مختلفی مطرح شده که نظریه مسئولیت گسترده رئیس جمهور به دلیل اینکه بین اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن خلط مبحث دارد قابل پذیرش نیست.

مدیر گروه بخش حقوق عمومی دانشگاه تهران افزود: نظریه دیگری در این زمینه وجود دارد که عنوان می‌کند رئیس جمهور فقط در حوزه ریاست بر قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است.

وی ادامه داد: طرفداران این نظریه عنوان می‌کنند که به خاطر اینکه در قانون اساسی تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده، نظارت یک قوه بر قوه دیگر قابل قبول نیست.

ارسطا بیان کرد: در پاسخ به این نقد می‌توان گفت بنابر قاعده «اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز هست»، زمانی وظیفه اجرای قانون اساسی در اصل 113 بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده لازمه آن نیز به وی واگذار شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: از سوی دیگر باید توجه داشت که نظارت به معنای حاکمیت نیست و خدشه‌ای بر اصل 57 وارد نمی‌کند.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز با سئوال و استیضاح و ابزارهای دیگر بر قوه مجریه نظارت دارد اما بر آن حاکمیت ندارد.

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: نظریه دیگری در مورد اصل 113 وجود دارد که می‌گوید مسئولیت رئیس جمهور بنابر قانون در اموری است که به رهبری مربوط نمی‌شود و این استثنا شامل نظارت بر قانون اساسی نیز هست.

ارسطا در ادامه گفت: در این زمینه باید توجه داشت که انجام وظایف رهبری به دو طریق مباشرتی و تفویضی انجام می‌شود و حق رئیس جمهور در نظارت بر اجرا می‌تواند شامل نهادهایی شود که با تفویض رهبری فعالیت می‌کنند، نه آنها که به طور مستقیم توسط خود رهبری هدایت می‌شوند.

مدیر بخش حقوق عمومی دانشگاه تهران ادامه داد: اصل 57 تاکید دارد قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار دارد و البته مقام معظم رهبری در سفر کرمانشاه بیان کردند که رهبر نه می‌تواند در مدیریت قوای سه‌گانه دخالت داشته باشد نه بنای این کار را دارد.

وی در همین زمینه اضافه کرد: بنا بر بند هشت اصل 110 قانون اساسی حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نباشد نیازمند دخالت رهبر است.

گفتنی است، این برنامه از سوی انجمن علمی بخش حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ترتیب یافت و با استقبال اساتید و دانشجویان این دانشکده مواجه شد.

سخنران این سمینار علمی درخصوص حدود اختیارات رئیس جمهور بر قوای سه گانه با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطالبی را بیان کرد و به سئوالات دانشجویان در این خصوص پاسخ داد.

از برنامه های جانبی این سمینار علمی فراخوان مقاله با موضوع سخنرانی بود که در پایان همین جلسه از نویسنده مقاله برتر تقدیر شد.