همايش كالبدشكافي فساد (2)/ سبحاني:

ابهام در برخي قوانين منشاء اصلي فساد است

سبحاني با اشاره به اينكه بسياري از قوانين به خاطر ابهام هايي كه دارند فرصت سوء استفاده را به مجري مي دهد، گفت: اجراي كامل برخي از قوانين خود باعث ايجاد فساد مي شود.

کد خبر: ۲۲۱۴

دوشنبه - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۷ / May 05, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر حسن سبحاني، نماينده مجلس هفتم، در همايش كالبدشكافي فساد با موضوع نقش و عملكرد مجلس در مبارزه با فساد که به همت بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، اظهار داشت: اولين وظيفه مجلس شوراي اسلامي قانونگزاري است و كار اصلي نظارت را قوه قضائيه بر عهده دارد.

وي در ادامه با تعريف فساد افزود: فساد در واقع سوء استفاده از مقام، منصب، موقعيت، اختيارات و قوانين و مقررات در جهت كسب منافع شخصي است.

نمايند مجلس هفتم همچنين با بيان اينكه در راه مبارزه با گسترش فساد، مجلس هفتم چند كار اساسي كرده است، تاكيد كرد: اولين اقدام ما در اين راه اين بود كه دست به تصويب قوانيني زديم كه از ديد ما باعث كاهش فساد در عرصه هاي مختلف مي شود كه به طور نمونه مي تو ان به قانون مديريت خدمات كشوري، پيگيري سياست هاي اصل 44، تشكيل مناطق ويژه  اقتصادي و قانون انتشار نام مفسدان اقتصادي بعد از اثبات جرمشان اشاره كرد.

وي همچنين به فعاليت هاي كميسيون اصل نود قانون اساسي در مجلس هفتم  اشاره و تصريح كرد: كميسيون اصل نود در واقع مرجعي است براي رسيدگي به شكايات مردم از قواي سه گانه. در اين كميسيون پرونده هاي زيادي در حوزه هاي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و پس از پيگيري هاي اوليه به قوه قضائيه ارسال شده است.

سبحاني همچنين با بيان اينكه، قوانيني كه در مجلس وضع مي شوند عموما اصلاح قوانين گذشته است، اظهار داشت: اين تصور كه اجراي صرف قانون ضد فساد است، اشتباه است. استنباط بنده اين است كه مي توان قوانيني داشت كه نه تنها مانع بروز فساد نمي شوند بلكه ناخواسته زمينه هاي بروز آن را نيز به وجود مي آورند.

اين استاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: لزوما فساد زماني ايجاد نمي شود كه قانوني اجرا نمي شود يا كساني قوانين را دور مي زنند بلكه به نظر بنده اجراي كامل عده اي از قوانين خود باعث ايجاد فساد مي شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: به اعتقاد من شرايط يك كشور در عرصه جهاني از نظر توسعه يافتگي نيز در وضع قوانين فسادآور موثر است، كشوري كه توسعه نيافته است قطعا در قانونگذاري نيز توسعه نيافته خواهد بود.

وي افزود: يك قانون شفاف و جامع هم بايد با اذهان پاك و داراي آرامش و برخوردار از دانش لازم پشتيباني شده تا بتواند در موقع رسيدن به مجري، كمترين فرصت تفاسير غيرمعمول را به مجريان بدهد.

سبحاني تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي كه از او انتظار مي رود قوانين و مقرراتي را تصويب كند كه ضمن جامع و كامل بودن، فرصت سوء استفاده و تفسير به نفع ديگران را ندهد، بايد قوانيني را تصويب كند كه از سويي هزينه روي آوردن به فساد از سوي مجري را بالا برده و از سوي ديگر پيشرفت اقتصادي در كشور و حركت در جهت شكوفايي مالي را دچار اختلال و مشكل نكند.

اين نماينده مجلس هفتم تصريح كرد: در جامعه اي كه هم نياز به رشد اقتصادي وجود دارد و در عين حال زمينه هاي بروز فساد در آن فراوان است، قانونگزار بايد نوعي قانونگزاري كند كه هم مانع بروز فساد شده و هم اقتصاد دچار ركود نشود و به همين دليل بنده معتقدم كشورهاي در حال توسعه از اين حيث دچار كمبود هستند.

اين استاد دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: بسياري از قوانين به خاطر ابهام هايي كه دارند فرصت سوء استفاده را به مجري مي دهد حتي اگر در اين موارد، مجري قصد سوء استفاده از قوانين را نداشته باشد اين گونه قوانين خود به خود به نفع ايجاد فساد قابل تفسير خواهند بود.

در ادامه برنامه سبحاني در پاسخ به اين سوال كه كدام يك از مجالس ششم و هفتم در مبارزه با فساد كارآمدتر بودند، گفت: به اعتقاد بنده اقداماتي كه در مجلس هفتم در خصوص مبارزه با فساد شد، به لحاظ كمي از مجلس ششم بيشتر بود.

وي ادامه داد: ولي نمي توان تصويب قوانين موثري كه در مجلس ششم در راستاي مبارزه با اين پديده به عمل آمد را ناديده گرفت.

سبحاني تاكيد كرد: از لحاظ وضع قانون هر دو مجلس در اين حوزه فعال بودند ولي به هر حال بايد اذعان داشت كه هم مجلس ششم و هم مجلس هفتم به خاطر وضع قوانين تورم زا، منشا فساد يعني تورم را ناديده گرفتند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود دستور مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با فساد اقتصادي هنوز مجلس اقدام موثري در اين راه انجام نداده است، گفت: همه نمايندگان خواهان آن هستند  كه با اين پديده مبارزه كنند و اين انگيزه در همه آنان وجود دارد.

وي اذعان داشت: ولي نمايندگان به خاطر عدم آشنايي با روند قانون گذاري نمي توانند با فساد مبارزه كنند. و همين امر علت اصلي عدم توفيق مجلس در مبارزه با فساد اقتصادي است./ انتهاي پيام/