وزیر نیرو اعلام کرد:

معرفی 332 شرکت تابعه به سازمان خصوصی سازی

وزیر نیرو گفت: از 383 شرکت و بنگاه مشمول واگذاری، 332 شرکت به سازمان خصوصی سازی معرفی شده که در حال واگذاری است.

کد خبر: ۲۲۲۳۴۰

دوشنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۱ / December 31, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، نامجو در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: در این بخش از 383 شرکت و بنگاه مشمول واگذاری ، 332 شرکت به سازمان خصوصی سازی معرفی شده که در حال واگذاری است.

وی اضافه کرد: از این تعداد 190 بنگاه را از طریق بورس ، فرابورس و مزایده به فروش رساندیم و 142 بنگاه نیز در حال رفع مشکلات ساختاری و آماده سازی برای واگذاری است.

نامجو گفت: از کل شرکت های معرفی شده به سازمان خصوصی سازی 235 شرکت در بخش تولیدی ، پیمانکاری و خدمات است.

وی افزود: تاکنون 45 نیروگاه به سازمان خصوصی سازی معرفی شد که از این تعداد 28 نیروگاه واگذار شد و بقیه در حال واگذاری است.

وزیر نیرو گفت: 39 شرکت توزیع نیروی برق نیز در فهرست واگذاری قرار دارد که هم اکنون با همکاری سازمان خصوصی سازی در حال آماده سازی آنها برای واگذاری هستیم.

نامجو گفت: 64 شرکت آب و فاضلاب روستایی نیز در حال یکپارچه سازی است که در چارچوب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو یکی از وزارتخانه هایی است که در صدر واگذاری شرکت های تابعه به سازمان خصوصی سازی قرار دارد گفت: شرکت مادر تخصصی ساتکاپ از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو نخستین شرکت مادرتخصصی است که به علت واگذاری فعالیتهای خود به بخش خصوصی منحل شد.

وزیر نیرو افزود: در بخش دوم واگذاری فعالیتها وظیفه ما تشویق بخش خصوصی و ارایه تسهیلات به آن است تا در صنعت آب و برق سرمایه گذاری کنند که در این باره تاکنون 13 نیروگاه توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده و 89 نیروگاه نیز درحال ساخت است.

نامجو گفت: برای تولید 6 هزار و 732 مگاوات برق موافقتنامه برای ساخت نیروگاههای کوچک با بخش خصوصی به امضا رسید، پروانه تولید 3 هزار و 659 مگاوات برق صادر شد و قرارداد خرید دو هزار و 803 مگاوات برق نیز با بخش خصوصی به امضا رسید.

نامجو افزود: تاکنون 26 طرح آب شیرین کن باتلاش بخش خصوصی به بهره برداری رسید، 12 طرح در حال ساخت و 9 طرح آب شیرین کن نیز در حال مناقصه و آماده سازی است.

نامجو گفت: با توجه به واگذاریهای انجام شده ، یکی از نیازها ، تأسیس نهادهای تنظیم مقررات است تا روابط میان حاکمیت و تصدی گری را شکل دهد و در این باره شورای رقابت می تواند پیگیری کند.

وی ظرفیت سازی در بخش خصوصی سازی را یکی دیگر از مشکلات پس از واگذاریها دانست و گفت: در بخش خصوصی به اندازه کافی ظرفیت ایجاد نشده و از آنجا که حجم واگذاریها بالاست باید این ظرفیت سازی ها را در بخش خصوصی پیگیری کنیم.

وی گفت: همچنین باید مابه التفاوت هزینه های تمام شده شرکتها و نرخ تکلیفی که دولت برای خدمات آب و برق ایجاد می کند تعیین تکلیف شود و تا این موضوع شفاف نشود واگذاری ها با مشکلاتی روبرو خواهند بود.

نامجو پیشنهاد کرد بخشی از منافع حاصل از واگذاریها به بنگاهها و وزارتخانه های مربوط واگذار شود.