اوباما فرصت ندارد؛

تنها 24 ساعت تا زمان سقوط آمریکا در «پرتگاه مالی»

در حالیکه کمتر از 24 ساعت تا سقوط آمریکا به ورطه «پرتگاه مالی» باقی مانده، اوباما تلاش‌های خود را برای جلب رضایت جمهوریخواهان شدت بخشیده است.

کد خبر: ۲۲۲۳۷۰

دوشنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۱ / December 31, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در حالیکه کمتر از بیست و چهار ساعت تا زمان سقوط آمریکا به ورطه «پرتگاه مالی» باقی مانده است، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تلاش های خود را برای جلب رضایت جمهوریخواهان این کشور شدت بخشیده تا شاید بتواند از افزایش مالیات ها و «سقوط به پرتگاه مالی» در سال جدید میلادی جلوگیری کند.

اوباما روز یکشنبه (۳۰ دسامبر - دهم دی) در یک گفتگوی تلویزیونی جمهوریخواهان را متهم کرد که تنها برای ممانعت از افزایش مالیات پولدارها با طرح پیشنهادی او مخالفت می کنند.

با وجود مذاکرات فراوان دموکرات ها و جمهوری خواهان در هفته گذشته و نیز تلاش فراوان جو بایدن معاون رئیس جمهور برای جلوگیری از اجرایی شدن قانون افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولت در سال 2013 همچنان سنای آمریکا در دست یابی به توافق درباره پرتگاه مالی این کشور ناتوان بوده است. در صورتی که سنای آمریکا نتواند درباره پرتگاه مالی آمریکا به توافق برسد، از اول ژانویه 2013 و با انقضای قانون مالیاتی دوره جورج بوش رئیس جمهور سابق، به طور خودکار مالیات ها افزایش و هزینه های دولت نیز کاهش خواهد یافت.

در مذاکرات پرفراز و نشیب دموکرات ها و جمهوری خواهان درباره «پرتگاه مالی» سرانجام طرف های مذاکره تا حدودی درباره موضوع اصلی یعنی چگونگی تعیین تعرفه مالیاتی برای ثروتمندان به توافق رسیدند. آمریکا مجبور است پس از انقضای قانون مالیاتی دوره بوش، مالیات بر درآمد ثروتمندان را افزایش دهد. بوش برای احیای اوضاع اقتصادی آمریکا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن مالیات بر درآمد ثروتمندان کاهش می یافت. این قانون به منظور تشویق ثروتمندان برای سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد آمریکا تصویب شده بود که در سی و یکم دسامبر 2012 لغو خواهد شد.

با این وجود چشم انداز توافق درباره پرتگاه مالی آمریکا تیره است. پس از این که جمهوری خواهان اعلام کردند برای دست یابی به توافق درباره پرتگاه مالی آمریکا، دولت باید در شیوه محاسبه تورم تجدید نظر کند، دموکرات ها مذاکرات را متوقف کردند. در صورت پذیرش این درخواست جمهوری خواهان، دموکرات ها باید در قوانین برنامه های اجتماعی از جمله امنیت اجتماعی دولت اصلاحاتی انجام دهند.

لورنس یون اقتصاددان آمریکایی نیز می گوید: پرتگاه مالی می تواند روند مثبت بازار مسکن در سال دو هزار و دوازده را بازگرداند.

یون گفت: می توان گفت دو هزار و دوازده سالی است که بازار مسکن بار دیگر در آمریکا رونق گرفت، شمار خانه هایی که بانک ها آنها را مصادره می کردند کمتر شد و از این رو می توان گفت شاخص های مثبت بهبود و شاخص های منفی نیز کاسته شدند و به دیگر سخن، اوضاع در این بازار در مسیر درست خود حرکت می کرد.

یون گفت: در صورتی که ما با «پرتگاه مالی» روبرو شویم که البته امیدوارم در آینده نزدیک با چنین امری روبرو نباشیم، اقتصاد ما همچنان به تولید دو میلیون فرصت شغلی ادامه دهد و این شغل آفرینی همچنان سرآغازی برای تقاضای خانه باشد. افزون بر این، چنین وضعی باعث شود که حتی گروه هایی که خانه اجاره می کنند، به خرید آن روی آورند و این مساله بر نرخ بهره بانکی مسکن نیز تاثیر گذارد.

وی افزود: از دیگر سو، از دیگر آثار این پرتگاه می توان به افزایش بهای مسکن اشاره کرد که با افزایش پنج درصدی،باعث می شود دو میلیون نفر تاثیر صاحب خانه در آمریکا تاثیر مستقیم و ده میلیون نفر دیگر تاثیر غیر مستقیم بگیرند.

در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات درباره «پرتگاه مالی» از روز سه شنبه به طور خودکار باید بیش از نیم تریلیون دلار مالیات ها افزایش و هزینه های دولت کاهش یابد. در صورت تحقق این موضوع اقتصاد آمریکا باید منتظر ظهور رکود دیگری باشد.

باید یادآوری کرد مذاکرات چند هفته ای باراک اوباما رئیس جمهور و جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در چند قدمی دست یابی به توافق به علت اختلاف نظر درباره نحوه سیاستگذاری برای کاهش کسری چند تریلیون دلاری دولت و افزایش مالیات بر ثروتمندان به بن بست رسید. با بی نتیجه مانده این دور از مذاکرات بینر خود را از مذاکرات درباره پرتگاه مالی کنار کشید. بینر معتقدبود دولت آمریکا باید در عرض ده سال کسری بودجه چند تریلیون دلاری خود را جبران کند و با پیشنهاد اوباما مبنی بر افزایش مالیات بر درآمد خانواده هایی با درآمد سالانه بیش از دویست و پنجاه هزار دلار مخالف بود.

جمهوری خواهان معتقدند به این علت دموکرات ها خواستار افزایش مالیات بر طبقه مرفه هستند که بتوانند پول بیشتری خرج کنند.

با وجود نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی آمریکا برای دست یابی به توافق درباره «پرتگاه مالی» ، جمهوری خواهان همچنان بر خواسته خود مبنی بر کاهش هزینه های دولت پافشاری می کنند. هرچند جمهوری خواهان تا حدودی از موضع خود درباره افزایش مالیات بر درامد طبقه مرفه عقب نشینی کرده اند و با افزایش مالیات بر درآمد افراد با درامد سالانه بیش از چهارصد و پنجاه هزار دلار موافقت کرده اند، همچنان دو طرف اختلاف نظر دارند.

از سوی دیگر این سوال نیز مطرح است که حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات سنا آیا مجلس نمایندگان این توافق نامه را تصویب خواهد کرد یا خیر؟

«پرتگاه مالی» چیست؟

با وجود ادامه تردید ها درباره چشم انداز مذاکرات کاملا روشن است آغاز سال جدید بدون توافق و راه حل عملی درباره پرتگاه مالی، به معنی بدتر شدن اوضاع اقتصادی میلیون ها آمریکایی و سوق یافتن اقتصاد این کشور به سمت رکود است.

اکنون اعضای مجلس نمایندگان که اکثریت آن با جمهوریخواهان است در جلسه ای که ممکن است تا لحظه تحویل سال نو تمدید شود، مشغول بررسی راههای مقابله با بحران اقتصادی احتمالی هستند که از آن تحت عنوان "پرتگاه مالی" یاد می شود.

«پرتگاه مالی» به وضعیتی اطلاق می شود که در آن مجموع ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش مالیات و کاهش هزینه ها در غیاب توافق کنگره از آغاز سال جاری میلادی اجباری می شود.

این کاهش هزینه ها می تواند عملکرد وزارتخانه های دولتی و پرداخت بیمه های بیکاری و کمک ها مالی به خانواده سربازان را مختل کند و بنابر آنچه تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند می تواند اقتصاد آمریکا و جهان را وارد رکودی تازه کند.

چنانچه توافقی در یک روز باقی مانده میان دو جناح اصلی در کنگره آمریکا حاصل نشود، با افزایش مالیات ها، هر خانواده آمریکایی با درآمد متوسط به طور میانگین در سال آینده حدود ۲۲۰۰ هزار دلار بیشتر مالیات خواهد پرداخت. بسیاری از بودجه های دولتی کاهش می یابد و ممکن است خدمات اجتماعی چون بیمه بیکاری طولانی مدت متوقف شود.