نگاهی به اقتصاد آمریکا؛

بحرانی فراتر از یک پرتگاه مالی

در حالی که افکار عمومی و دولتمردان آمریکایی مشغول مذاکره در خصوص پرتگاه مالی اند، افزایش بدهی های این کشور می تواند خطر بزرگتری باشد.

کد خبر: ۲۲۲۴۱۱

سه‌شنبه - ۱۲ دی ۱۳۹۱ / January 01, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بنظر می رسد مساله پرتگاه مالی آمریکا افزایش شدید بدهی های این کشور را تحت شعاع قرار داده و باعث نادیده گرفتم آن شده در صورتی که برخی کارشناسان معتقدند در آینده نزدیک این مسئله بحرانی جدی برای آمریکا خواهد بود.

دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره آمریکا در آخرین لحظه برای جلوگیری از آنچه پرتگاه مالی نامیده می شود و شامل کاهش پرداختی های دولت و افزایش مالیات برای همه آمریکایی هاست به نتیجه ای نرسیده اند.

طبق «قانون کنترل بودجه» که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، اگر تا نیمه‌شب ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۲  دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره بر سر مالیات‌ها و  هزینه‌های عمومی به توافق نرسند، از جمله به طور خودکار، ۲ درصد مالیات بر حقوق‌بگیران اضافه می‌شود، و  شماری ازبخشش‌های مالیاتی برای شرکت‌ها پایان می‌یابد. از سوی دیگر میلیاردها دلار از هزینه‌های دولت فدرال قطع خواهد شد.

بحران مالی در آمریکا باعث شده است تا پیش بینی های تولید ناخالص ملی در سال دو هزار و سیزده با پنج دهم درصد کاهش همراه باشد. بدون هیچ توافقی بین دو حزب ممکن است در سال آینده اقتصاد آمریکا دچار رکود شود. زیرا در بیست و هفتم مارس بودجه دولت فدرال آمریکا به اتمام خواهد رسید.

اگر آمریکایی ها به توافق نرسند، در ماه ژانویه مالیات ها افزایش خواهد یافت، همچنین در این ماه بودجه بیمه بیکاری به اتمام خواهد رسید، در ماه فوریه سیاست های کاهش بودجه به صورت خودکار اجرا خواهد شد و اکثر سازمان های دولت فدرال پرداختی هایشان را ده درصد کاهش خواهند داد و مشکلات اقتصادی فراوانی برای آمریکایی ها رخ خواهد داد.

اما همه اینها تنها نیمی از مشکلات آمریکاست، زیرا آمریکا به زودی با رسیدن به سقف بدهی هایش به مشکل خواهد خورد. بالاترین حدی که دولت آمریکا می تواند بدهی داشته باشد شانزده تریلیون و چهارصد میلیارد دلار است. هفته گذشته تیم گایتنر وزیر دارایی آمریکا گفت با اجرای اقدامات فوق العاده ای باعث پس انداز دویست میلیارد دلار شده است، در حقیقت وی با این اقدام خود فضایی برای تنفس ایجاد کرد.

گراور نورکوئیست یک تحلیلگر اقتصادی آمریکایی، گفت: بحران بدهی ها، جنگی نیست که در یک هفته به پایان برسد، زیرا اوباما و جمهوری خواهان به توافقی برای کاهش بودجه نرسیده اند.

فلیشا تایلور خبرنگار سی ان ان، گفت: پس از بحث های طولانی درباره کاهش بودجه و پرتگاه مالی دیگر مردم خسته شده اند و توان مقابله با مسئله افزایش بدهی ها را ندارند. این بحث ها از زمانی شروع شد که موسسات اعتباری اولین بار رتبه اعتباری آمریکا را کاهش دادند و بازار سرمایه واکنش سختی به این قضیه نشان داد و بسیاری از سرمایه گذاران دچار ضرر شدند، سپس در پی اختلافات سیاسی در کنگره بین دموکرات ها و جمهوری خواهان سقف بدهی های آمریکا به بالاترین حد خود رسید و دولت در شرایط ناتوانی از پرداخت هزینه ها قرار گرفت و همه آمریکایی های حقوق بگیر تهدید شدند، این مسائل تا به امروز ادامه داشته است و پس از پرتگاه مالی بازهم بدهی ها مطرح خواهد شد.

جزییات پرتگاه مالی

اگر حزب های حاکم بر آمریکا تا پایان سال جاری میلادی بر سر چگونگی کاهش کسری بودجه به تفاهم نرسند، قانون کنترل بودجه با جزییات زیر اجرا خواهد شد:

- لغو مقررات مربوط به بخشودگی مالیات بر درآمد

- کاهش 55 میلیارد دلار از بودجه دفاعی که معادل 9 درصد از کل بودجه این بخش است

- کاهش 55 میلیارد دلار از سایر بودجه های داخلی، از جمله 2 درصد از بیمه پزشکی سالمندان

- لغو مزایای بیکاری برای بیکاران بلندمدت ( این بند 26 میلیارد دلار برای دولت آمریکا درآمدزادیی خواهد داشت)

- کاهش تعهد بیمه به پزشکانی که بیمه های درمانی سالمندان را می پذیرند( این بند 11 میلیارد دلار درآمدزایی دارد)

- لغو 2 درصد بخشودگی مالیات بر حقوق کارمندی و کارگری، که به طور موقت در دولت اوباما وضع شده بود ( این بند 95 میلیارد دلار برای دولت درآمد ایجاد می کند)

- افزایش ناگزیر سقف بدهی های ایالات متحده ( دولت آمریکا اکنون اجازه دارد تا اندازه ای وام بگیرد که بدهی های این کشور از 16 تریلیون و 400 میلیارد دلار بیشتر نشود. پیش بینی می شود میزان بدهی های آمریکا تا پایان سال جاری به این سقف برسد و پس از آن کنگره ناچار خواهد بود برای دستیابی به بودجه مصوب، سقف بدهی ها را افزایش دهد).

این قانون مقرر می کند که در طول ۹ سال، از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱، هزینه های دولت آمریکا به میزان ۱۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. سهم این کاهش برای سال ۲۰۱۳ برابر ۱۰۹ میلیارد دلار است. این کاهش هزینه می باید بین مخارج دفاعی( به غیر از هزینه های جنگ ها) و مخارجی که تحت اختیار دولت هستند( نه آنها که قانون مقرر می کند)، به طور مساوی تقسیم شوند.