پروفسور جمشيد پژويان در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»:

با تصميم اخير مجلس دست دولت براي كمك به اقشار كم درآمد بسته مي‌شود

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با انتقاد از حذف طرح هدفمند كردن يارانه ها توسط مجلس، گفت: با تصميم اخير مجلس، دست دولت براي كنترل اوضاع و كمك به اقشار كم درآمد جامعه بسته مي‌شود.

کد خبر: ۲۲۲۴۶

يکشنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۸۷ / March 15, 2009

جمشيد پژويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، ضمن اشاره به نادرست بودن تصميم مجلس درباره حذف هدفمند كردن يارانه ها از بودجه 88 اظهار داشت: درست است كه آنها نمايندگان ما هستند و هر تصميمي بگيرند قانون است و لازم الاجرا، ‌اما اين بدين معنا نيست كه آنها اشتباه نمي كنند؛ به نظر من مجلس در اين مورد كاملاً اشتباه كرد.

وي گفت: با اين تصميم مجلس ما در سال 88 با كسري بودجه شديد مواجه مي شويم و در نتيجه يا مجبور مي شويم كه قيمت ها را افزايش دهيم يا اينكه اسكناس چاپ كنيم.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: اگر وضع به همين طريق ادامه يابد، اينها مجبور مي شوند هم پياز را بخورند و هم چوب را؛ يعني هم قيمت ها افزايش يابد و هم اينكه دست دولت را در قبال كنترل اوضاع و همچنين كمك به طبقات كم درآمد و دنبال كردن سياست ها بسته اند.

پژويان تصريح كرد: روش شناسي كه مجلس براي پيش بيني تورم انجام داده بود غير قابل قبول است و متناقض با نظريه هاي اقتصادي مي باشد.

وي گفت: حتي يك دانشجوي كارشناسي اقتصاد هم مي تواند اين را تشخيص دهد كه با يك جدول داده ستانده نمي شود تورم را برآورد كرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: نمايندگان به راحتي اين حرف ها را مي زنند، ولي آنها متخصص اقتصاد نيستند، در هيچ جاي دنيا هم اين طور نيست كه نماينده ها حرف هاي تخصصي بزنند.

پژويان گفت: نمايندگان بايد به حرف هاي متخصصان گوش دهند و بر اساس حداكثر منافعي كه براي مردم ايجاد مي شود تصميم بگيرند، اما اين بدين معنا نيست كه هر كسي با هر نوع آموزشي كه داشته و وارد مجلس شده است اقتصاددان شود، پس نمايندگان لطف كنند در اين زمينه اصلاً اظهارنظر تخصصي نكنند و اين تا بحال رسم غلط و اشتباهي بوده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در پايان اذعان داشت: در مجموع تصور من اين است كه با تصميمات مجلس در اين مورد، ما هزينه هاي خيلي بيشتري خواهيم داد و تورم بدتر و شديدتري خواهيم داشت؛ چون در نوع اول يعني هدفمند كردن يارانه ها، افزايش قيمت حامل هاي انرژي را خواهيم داشت كه قيمت هاي نسبي به ضرر گروه هاي پردرآمد تغيير مي كند، ولي تورم ناشي از تصميمات اخير مجلس، تورمي است كه روي سبد كالاهاي ضروري فشار وارد مي كند و بيشتر به ضرر اقشار آسيب پذير جامعه خواهد بود./انتهاي پيام/