رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:

اتحادیه کشوری مشاوران املاک موضوع بنگاه داران متخلف را پیگیری می‌کند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تخلف برخی بنگاه داران از اصول اخلاقی گفت: مقرر شد اتحادیه کشوری مشاوران املاک طی بخشنامه‌ای به کلیه دفاتر معاملات املاک کشور، موضوع را مطرح کند و ...

کد خبر: ۲۲۳۴۶۳

چهارشنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۱ / January 09, 2013

عبدالرضا عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص اینکه برخی بنگاه داران خانه هایی را با با مبالغ گزاف و به مدت کوتاه به افراد اجاره می دهند و اصلا برایشان فرقی نمی کند که موجرین چند روزه آنها چه نسبتی با هم دارند، گفت: شما سوال را به نحوی مطرح کرده اید که فرض را بر وقوع فراگیر چنین پدیده ای قرار داده اید و دنبال منشاء آن هستید، در حالی که بنده به این موضوع هنوز بعنوان یک خبر نگاه نمی کنم؛ چرا که خبر وقتی است که امری قطعا بطور مشهود اتفاق افتاده باشد.

وی با بیان اینکه منشاء این شایعات هنوز برای بنده نامعین است، گفت: لذا باید با تدبیر خاصی با آن روبرو شد؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است در دام توطئه بدخواهان نظام با هدف برهم زدن امنیت ذهنی و روانی خانواده های شریف و جامعه در آستانه یک انتخابات حساس بیفتیم.

عزیزی با تاکید بر ضرورت نگاه فرهنگی به این موضوع تصریح کرد: نظارت بیشتر خانواده ها بر عملکرد فرزندان، غنی سازی فرهنگ خانواده با ایجاد پشتوانه های باور و نگرش صحیح در فرزندان، تقویت آموزش های دینی منطبق با شرایط روز جامعه و تسهیل در ازدواج و اشتغال جوانان از جمله اقداماتی هستند که قادر خواهند بود منشاء بروز چنین پدیده های اجتماعی را کاهش دهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بیان داشت: توجه به اوامر دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر نیز از دیگر نیازمندی های اساسی در مدیریت این معضلات است که بعنوان یک راهبرد پشتیبان باید از آن بهره برداری شود.

وی در خصوص پیگیری این مسئله از مراجع صلاحیت دار گفت: از رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک استعلام کردند و اعلام شد که تا کنون هیچ شکایتی در این خصوص واصل نشده است، البته باید اذعان کرد که ماهیت موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که در یک جامعه اسلامی و مذهبی مانند کشور عزیز مان، حتی نسبت به احتمال وقوع چنین پدیده ای هم نمی توان بی تفاوت بود.

عزیزی در خصوص راهکارهای حل مشکلاتی از این دست در جامعه گفت: برای کمک به حل این مسئله، بر اساس مذاکرات انجام شده، مقرر شد که اتحادیه کشوری مشاوران املاک طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر معاملات املاک کشور، موضوع را مطرح و اعلام کنند و در صورت مشاهده انجام چنین موردی، بر اساس ماده 29 قانون نظام صنفی بطور قاطع با متخلفان برخورد و نسبت به تعطیلی دفاتر خاطی اقدام شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در ادامه تاکید کرد: از ملت شریف کشور و خصوصا مردم شریف تهران تقاضا دارم در صورت مشاهده چنین موردی، در اسرع وقت با اتحادیه استان یا کشور تماس گرفته و در صورت عدم حصول نتیجه، مراتب را طی گزارش مبسوط به مراجع ذیصلاح اعلام تا اقدام مقتضی در این خصوص انجام شود.

وی در خصوص اعمال نظارت بیشتر بر عملکرد بنگاه داران گفت: از دیدگاه تحلیلی در خصوص نقش دفاتر معاملات املاک باید توجه داشت که اصولا نقش این نهاد، تنها یک نقش واسطه ای است که در قانون تجارت در زیرشاخه دلالی قرار می گیرد که به استناد ماده 335 این قانون، دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی کند، طرف معامله پیدا می کند که در این قانون اصولاً قرارداد دلالی، تابع مقررات راجع به وکالت شناخته شده است، بنابراین قرارداد اجاره زمانی منعقد می شود که موجر و مستاجر برای انعقاد قرارداد توافق کنند و مشاور املاک، نه طرف ایجاب است و نه طرف قبول.

عزیزی ادامه داد: صنف معاملات املاک نیز طبق قانون نظام صنفی کشور و بر اساس ضوابط مربوطه فعالیت می کنند که در صورت تخلف، بطور قانونی با آنها برخورد می شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: از دیدگاه قانونی اگر چنین قراردادی برای استفاده افراد نامحرم اجاره داده شود، چون به استناد ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها مشروع بودن موضوع قرارداد است؛ لذا چنین عقدی از جنبه حقوقی باطل است و از جنبه کیفری نیز قابلیت پی گیری دارد.

وی گفت: تصور کنید اگر ملک در اختیار دفتر معاملات املاک قرار گیرد و مشاور بدون اطلاع مالک اقدام به اجاره کوتاه مدت ملک کند، به استناد صریح ماده 674 قانون مجازات اسلامی، جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده است؛ چرا که در این ماده تصریح شده «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول و ... و نظایر آن بعنوان اجاره یا امانت و ... به کسی داده شده، بنابراین بوده است که ... به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب و ... نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»، بنابراین می بینیم خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد.