درس خارج «مبانی فقـه حکومتـی» - جلسه اول؛

میرباقـری تبیین کرد: مراحل پنج گانه مبانی فقه حکومتی به‌منظور تنظیمات امور اجتماعی

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی گفت: فقه حکومتی باید ناظر به نظامات و قوانین اجتماعی باشد که می‌خواهد در سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازوکارهای...

کد خبر: ۲۲۳۶۵۲

پنجشنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۱ / January 10, 2013

به گزارش گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، اولین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» توسط حجت‌الاسلام مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ ششم دی‌ماه و  با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید.

لازم به ذکر است این جلسات بعد از ماه صفر  و بصورت هفتگی ادامه خواهد یافت که زمان دقیق آن به اطلاع خواهد رسید.

مقدمه

در این دوره بحثی، قصد بر این است که بررسی فقه حکومتی را از یک سلسله بنیان ها و زیربناها آغاز کنیم نه از روبناها. فهرست اجمالی و مراحل این دوره، از این قرار است:

مرحله 1: بیان تعریف و ضرورت فقه حکومتی

در این مرحله باید گفت که مقصود از فقه حکومتی چیست و تعاریف و رویکردهای رایج فقه حکومت و حکم حکومتی بررسی و مقایسه شود تا به یک تعریف قابل قبول برسیم و هم چنین، بگوییم که فقه حکومتی، چه ضرورتی دارد و ضرورت عینی تحول و پیشرفت فقه در حوزه مباحث اجتماعی چیست؟

مگر در در حوزه استنباط دینی و تفقه دینی کنونی چه خلائی وجود دارد که ما برای پر کردن آن خلاء‌ باید وارد یک عرصه جدیدی از تفقه و فقاهت به نام فقه حکومت شویم. اگر این خلاء و کمبود را خوب تصویر کنیم، راحت تر می توانیم قضاوت کنیم که کدام نظریه این خلأ را تأمین می کند؟

مرحله 2: طرح و طبقه بندی مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتی

فقه حکومتی دارای یک سلسله مبانی است که بحث از آنها قبل از ورود به فقه حکومتی، ضرورت دارد و به تعبیری، تبیین و تنقیح و بسط مبانی، پیش نیاز ورود به بحث فقه حکومتی است. این مبانی، یکدست و یکسان نیستند و مربوط به دانش های مختلف هستند البته برخی از این مبانی، مبانی عام و مبانی مطلق فقه و برخی دیگر، مبانی فقه حکومت هستند.[1]

یکی از کسانی که در بین متأخرین، بحث حکومت دینی و نظام سازی اسلامی و فقه نظامات را عمیق تر از دیگران تعقیب کرده اند، مرحوم شهید صدر (ره) هستند. ایشان قبل از انقلاب اسلامی عمدتاً به نظام اقتصادی اسلامی پرداختند و پس از انقلاب هم، در زمینه تدوین نظام سیاسی اسلامی تلاش کردند.

عنوان

فقه حکومتی باید ناظر به نظامات و قوانین اجتماعی (اعم از قانون اساسی و قانون عادی و حتی آئین نامه های اجرایی) باشد که می خواهد در سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازوکارهای اجرایی نظر دهد و به طور خلاصه، می خواهد تنظیمات امور اجتماعی را عهده دار شود.

ایشان در طراحی ساختار قدرت در جامعه اسلامی، از مثل مقبوله «عمر بن حنظله» شروع نمی کنند. (هر چند که این موارد هم محترم است و در جای خودش در این بحث، باید مورد استفاده واقع شود و به کار گرفته شود) بلکه بحث نظریه خلافت و نظریه شهادت و استشهاد را مطرح می کند؛ به این صورت که فقها شاهدند و مردم خلیفه الله هستند و لذا نوعی حکومت مطرح می شود که در آن برای مردم، حق خلافت و برای فقها مقام استشهاد (در طول مقام انبیاء و مقام ائمه (ع)) قائل می شویم و باید بین این طبقه شاهد و نظام خلافت جمع کنیم و یک نظام سیاسی طراحی کنیم.

در بین منتقدین نظریه ولایت فقیه و فقه حکومتی هم کسانی هستند که می خواهند ابتدا مبانی بحث حل و فصل شود و از همان مدخل، سراغ حلاجی مستندات قرآنی و روایی نظریه ولایت فقیه و فقه حکومتی بروند. به عنوان مثال، دکتر مهدی حائری از یک طرف، از این بحث می کند که موضوع حکمت و فلسفه، «هستی» است اما موضوع دانش، «استی» (نسبت بین واقعیات) است؛ یعنی بحث هلیات بسیطه و هلیات مرکبه، و بحث می‌کنند از اینکه «هستی و استی مقدور»، مربوط به حکمت عمل و «هستی و استی غیرمقدور»، مربوط به حکمت نظر است. ایشان می گویند: معیار صحت حکمت عملی و حکمت نظری (اعم از فلسفه ها و دانش ها) به ضرورت منطقی و ضرورت ریاضی برمی گردد، نه به تبعیت از شرع و استناد به وحی.

و نتیجه گیری می کنند که دانش هایی که مبنای اداره جامعه هستند، هیچ استنادی به شارع ندارند و انسان آنها را براساس محاسبات نظری و با روش تجربی به دست می آورد. وقتی دانش اداره، مستند به دین نبود طبیعتاً ربطی به فقاهت پیدا نمی کند و دستگاه فقاهت، موضوعیتی برای منصب تصدی گری نخواهد داشت! از طرف دیگر، ایشان براساس نظریات جامعه شناسی مدرن و مطالعات باستان شناسی غرب، پیدایش جامعه انسانی را به ضرورت رفع ضرورت ها و نیازمندی های انسانی، مادی و طبیعی بر می گردانند که بشر در این فرایند، بدون هدایت انبیاء، آرام آرام و با روش آزمون و خطا و هم افزایی با تجارب گذشته تاریخی، دانش های فلسفی، اجتماعی و تجربی که عهده دار برنامه ریزی اجتماعی هستند را به وجود آورده است.

از این منظر هم، پیدایش و تکامل جامعه و دانش های مورد نیاز برای جامعه پردازی، موضوعی نیست که دین درست کرده و تحت تعلیم انبیای الهی ‌شکل گرفته باشد. بر این اساس، حکومت به یک امر عرفی زمینی تبدیل می شود که حقانیت و معیار صحت آن، به حق حاکمیت طبیعی و مشاع انسان بر محیط زیست بر می گردد که آن را از طریق «توکیل»، که یک قرارداد و اعتبار اجتماعی است، اعمال می کنند. پس از آن مبانی، حکومت دینی و ولایت فقیه و فقه حکومتی در نمی آید. لذاست که او مدعی می شودکه ولایت فقیه، مجاز اندر مجاز اندر مجاز است!

اما در مقابل، ما ولایت فقیه را شعبه ای از ولایت نبی اکرم (ص) و ولایت نبی اکرم (ص) را ناشی از ولایت الله تبارک و تعالی می دانیم و معتقدیم فقه حکومتی باید ناظر به نظامات و قوانین اجتماعی (اعم از قانون اساسی و قانون عادی و حتی آئین نامه های اجرایی) باشد که می خواهد در سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازوکارهای اجرایی نظر دهد، و به طور خلاصه، می خواهد تنظیمات امور اجتماعی را عهده دار شود.

طبیعی است که رسیدن به چنین فقهی، نیازمند تبیین یک سلسله مبانی است. اگر از این مبانی بحث کرده باشیم، می توانیم ریشه بسیاری از اختلاف اقوال و انظار در مباحث فقه حکومتی را در این مبانی جستجو کرده و از آنجا حل و فصل کنیم. این مبانی را می توان به چند دسته و طبقه، تقسیم کرد:

مبانی کلامی و فلسفه دین: بعضی از مبانی فقه حکومتی، در حوزه علم کلام باید مطرح شود. ما اگر بخواهیم ساحت فقه را به عرصه تکامل اجتماعی و مقوله حکومت، ارتقاء بخشیم، باید اندیشه‌های کلامی را ارتقاء دهیم. اگر ظرفیت کلامی ما ارتقاء پیدا نکند، ارتقاء ظرفیت فقه، ممکن نیست؛ چرا که اهداف فقه در کلام ارتقاء پیدا می کند.

عنوان

مبانی فقه حکومتی را می توان به چند دسته و طبقه، تقسیم کرد: مبانی کلامی و فلسفه دین، مبانی جامعه شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی فلسفه فقهی و مبانی فلسفه اصولی.

به تعبیر دیگر، ظرفیت فقه را در خود فقه بحث نمی‌کنند بلکه در کلام بحث می‌کنند. به عنوان مثال، نگاه رایج این است که امام (علیه السلام)، مجری قوانین است، از این نگاه، ولایت دینی و مدیریت اجتماعی در نمی‌آید. این امامت، یک امامت حداقلی است و در حد «زیارت جامعه کبیره» نیست. جامعه ای که به خلافت الهی و ولایت حقه در مقیاس جامعه کبیره اعتقاد دارد، در حیات اجتماعی هم از امام و ولیّ خود تبعیت می کند و مناسک آن را دنبال می کند و گر نه نقش امام و ولیّ، مثل نقشی که «قطب» در تصوف دارد، به حوزه خصوصی تنزل پیدا می کند و ربطی به اداره حکومت دینی و تعالی حیات اجتماعی نخواهد داشت.

بعد از رنسانس در غرب وقتی می خواستند نقش دین را به حوزه خصوصی کاهش دهند و رابطه جدیدی بین توسعه مادی و سعادت اخروی تعریف کنند، مباحث فلسفه دین و کلام جدید را مطرح کردند و سپس به فرهنگ سازی اجتماعی پرداختند. «لوتر» که یک کشیش پروتستان بود در واقع، تحلیل جدیدی از مبانی اعتقادی دین ارائه داد که با توسعه مادی سازگار باشد. آنها «دین» را عهده دار حوزه خصوصی، و «حکومت» را عهده دار توسعه اجتماعی پایدار معرفی کردند و به تدریج «دولت مدرن» را شکل دادند.

در فضای دولت مدرن، دین، حداقلی و دولت، حداکثری و توسعه یاب است.[2] از این رو، باید توجه کرد که آن مسئله مستحدثه اصلی که امروز با آن روبرو هستیم، صرفاً تکنولوژی یا موضوعات خُرد و حتی صرفاً مسئله نظامات اقتصادی نیست، مسئله مواجهه اسلام و تجدد در موضوع دولت مدرن است که دولت مدیریت توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی است. [3]

به تعبیر دیگر، مسائل مستحدثه قبلی تغییر کرده و منحل در مسئله حادث بزرگ و جدیدی شده است. مسئله مستحدثه امروز، فقط بانک یا نظام اقتصاد سرمایه داری نیست، بلکه یک نظام شامل است که لیبرالیسم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به یک ساختار اجتماعی تبدیل می کند. امروزه، جهت کلی دانش مدرن به این سمت می رود که مدیریت غربی را منسجم تر، و فراگیرتر و عمیق تر کند و این، یعنی وارد کردن تفکر مادی در اعماق جامعه، فراگیری نسبت به همه عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، و انسجام و تبدیل آنها به حلقات مکمل یک جورچین بزرگ اجتماعی.

آنچه ما امروز به عنوان فقه حکومتی و مبانی فقه حکومت، با آن مواجه هستیم، مسائل پیچیده ای از این دست است.

در مقابل، یکی از این مبانی کلامی اسلامی، مبانی حکومت دینی و بحث پرستش اجتماعی و بحث اصل دین است. ما هم باید سه عنصر دین، حکومت و پرستش اجتماعی را به هم پیوند بزنیم و آنها را در بستر تکامل علم کلام و فلسفه دین، به یک سنخ و از نو، تعریف و بازشناسی کنیم تا بتوانیم به عرصه فقه حکومتی وارد شویم. آنچه در دین آمده، فراتر از آن حدی است که در علم کلام گذشته بوده و مبنای دین داری و رفتار عام اجتماعی متدینین ما قرار گرفته است.

نباید دین را به یک سلسله گزاره های اخلاقی و تکلیفی و توصیفی، تنزل داد و یک دین حداقلی تعریف کرد. سرّ دین، الوهیت و باطن آن، ولایت و ظاهر آن، شریعت است و دینداری، تأله و تولی و عمل به شریعت (به عنوان مناسک تولی) است. باید رویکرد جدیدی به پرستش اجتماعی و مبحث «ثواب و عقاب مشاع» داشته باشیم تا نسبت روشنی بین دین و فقه با جامعه و حکومت برقرار شود و ایمان اجتماعی و رهبری الهی، حضور مؤثرتری در میدان داشته باشد. در این صورت، مأموریت حکومت دینی باید به جای معطوف بودن به توسعه، معطوف به تکامل پرستش و ایجاد تعالی در همه عرصه های حیات خواهد بود.

عنوان

اگر علمی به نام فقه حکومتی و حکم حکومتی داریم، استنباط آن با چه روشی انجام می شود؛ آیا با همین روشی که احکام موضوعات را از منابع دینی استنباط می کنیم یا خیر؟ اگر گفته شد که به روش یا قوانین اصولی کامل تری احتیاج داریم، حجیت آنها به کجا بر می گردد؟ به عبارت دیگر، اگر خواستیم علم اصول را توسعه دهیم حتماً باید از پایگاه حجیت این تکامل علم اصول بحث کنیم و در مبنای حجیت علم اصول هم ارتقاء ایجاد کنیم.

مبانی جامعه شناختی: در مبانی جامعه شناختی یا فلسفه جامعه باید بحث شود که آیا جامعه ذاتاً سکولار و غیردینی است یا اینکه جامعه به «دینی و غیردینی» تقسیم می شود و می تواند مستند به اهواء (بر محور خط فراعنه) یا مستند به بندگی (بر محور خط انبیاء) باشد که دائماً در طول تاریخ با یکدیگر درگیر بوده اند؟ آیا پیدایش و تکامل جامعه و مدیریت اجتماعی، ناشی از نیازهای طبیعی انسان و برای حل و فصل آنهاست (که از غارها شروع شده و کامل تر شده است) و طبیعتاً ربطی به دین ندارد یا اینکه می تواند معطوف به حل نظام نیازمندیهای دینی انسان باشد؟ اصولاً آیا نیازمندیهای دینی و غیردینی را می توان از هم تفکیک کرد یا اینکه نیازمندیهای دینی انسان باید نیازمندیهای شامل نسبت به سایر نیازها گردد و همه نیازهای انسان تحت پرستش خدای متعال قرار گیرد؟

اساساً آیا جامعه، اعتباری است یا حقیقی؟ و آیا می توان مکلفی به نام «جامعه» داشت و بین مکلف در فقه حکومت و فقه نظامات با مکلف در فقه موضوعات، فرق گذاشت؟ آنچه امروز جزو مبانی فقه مصطلح و ارتکازات فقهی ماست این است که مکلف، فرد مختار است و تکلیف، [عمدتاً] ناظر به آحاد افراد است نه ناظر به جمع و معطوف به نظام جامعه؛ یعنی هر کسی تکلیف خاص خود و ثواب و عقاب خاص خود را دارد؛ نه ثواب و عقاب مشاع و اجتماعی. ولی مکلف در فقه حکومت، واحد جامعه است که دارای تکلیف مشاع است؛ یعنی آن جامعه، مکلف به تکلیف اجتماعی و مکلف به ایجاد یک نظام افعال و یک فعل بزرگ و نتیجه بزرگ است؛ مثل لشکری که با هم فتح کرده اند و به ثواب مشاع می رسند و اگر هم کوتاهی کردند در عقوبت یکدیگر شریکند.

در این صورت، این گونه نیست که همه در تکلیف اجتماعی به شکل یکسان، مکلف باشند، بلکه جامعه، مکلف به تکلیف کُلّ است که اجزا و تناسباتی دارد و منحل به افراد نمی شود، بلکه منحل به اجزای یک کُلّ می شود. [4]

مبانی معرفت شناختی: در مبانی معرفت شناختی، سؤال این است که آیا معرفت هایی که در اداره جامعه به کار برده می شوند، دارای معیار صحتِ مستقل از وحی هستند؟ اگر این گونه باشد دانش های متکفل اداره جامعه، ربطی به دین نخواهند داشت و تخصص دینی، موضوعیتی در این عرصه پیدا نخواهد کرد، اما چنانچه این دانش ها به نحوی وابسته به دین باشند و معیار صحتشان به دین برگردد، مثلاً باید به مرحله تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، که از علوم مرتبط با اداره جامعه اسلامی هستند، نیز برسیم [و فقه حکومتی باید بتواند این علوم را هم پشتیبانی کند.]

مبانی فلسفه فقهی: مبانی فقه حکومتی در حوزه فلسفه فقه، به بحث از چیستی فقه حکومتی و حکم حکومتی و ... می پردازد. آیا فقه حکومت، غیر از فقه موضوعات و احکام است که امروز در اختیار ماست؟ آیا می توان فقه حکومت را از فقه موجود استنباط کرد و یا اینکه نیاز به بسط دستگاه فقهی و رسیدن به یک نظام واره جدید فقهی داریم؟

مبانی فلسفه اصولی: برخی دیگر از مبانی فقه حکومتی در حوزه فلسفه علم اصول مطرح می شوند. اگر علمی به نام فقه حکومتی و حکم حکومتی داریم، استنباط آن با چه روشی انجام می شود؛ آیا با همین روشی که احکام موضوعات را از منابع دینی استنباط می کنیم یا خیر؟ اگر گفته شد که به روش یا قوانین اصولی کامل تری احتیاج داریم، حجیت آنها به کجا بر می گردد؟ به عبارت دیگر، اگر خواستیم علم اصول را توسعه دهیم حتماً باید از پایگاه حجیت این تکامل علم اصول بحث کنیم و در مبنای حجیت علم اصول هم ارتقاء ایجاد کنیم.

مرحله 3: طرح رویکردهای مثبت و منفی در دست یابی به فقه حکومتی

بحث سوم، شرح و بررسی رویکردهای مثبت و منفی در تحول فقه و در دستیابی به فقه حکومت است. در حوزه امروز، طیفی از نظریات وجود دارد. نظریه اول، نظریه مرحوم شهید صدر (ره) است. نظریه دوم، نظریه مرحوم علامه طباطبایی (ره) و شاگردشان شهید مطهری (ره) است که بحث حکم متغیر و ثابت را مطرح می کنند. همچنین نظریه توسعه کارکرد عقل در علم اصول که نظریه حضرت آیت الله جوادی آملی است. نظریه دیگر، ناظر به توسعه فقه از طریق ملاحظه مصلحت و نظام غایات، که بعضی از محققین متأخر عرضه کرده اند.

برخی دیگر از محققین مثل جناب استاد رشاد به دنبال تکامل علم اصول و با این رویکرد، در پی تکامل فقه هستند. در کنار این نظریات، نظریات روشن فکری هم وجود دارد که از طریق گسترش بناء‌ عقلا یا با رویکردهای جدید معرفت شناسانه و هرمنوتیکی می خواهند مسئله فقه اداره و حکومت و نظام معرفت دینی در باب حکومت داری را حل و فصل کرده و منطق استنباط مدرن ارائه کنند. برخی دیگر هم اخیراً بحث حاکمیت اخلاق بر فقه را مطرح کرده اند که در برخی از فضاهای روشن فکری، مورد حمایت قرار گرفته است.

عنوان

آن مسئله مستحدثه اصلی که امروز با آن روبرو هستیم، صرفاً تکنولوژی یا موضوعات خُرد و حتی مسئله نظامات اقتصادی نیست، مسئله مواجهه اسلام و تجدد در موضوع «دولت مدرن» است که دولت مدیریت توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی محسوب می شود.

مرحله 4: دسته بندی منطقی رویکردهای مختلف در مبانی فقه حکومتی

در ادامه باید از بررسی اقوال و نظریات، عبور کنیم و به بررسی رویکردها و جریان ها برسیم و به جریان شناسی و طبقه بندی منطقی اقوال محققین در زمینه تحول و ارتقاء فقه بپردازیم. در واقع، بعد از آنکه هر کدام از اینها را جداجدا مورد بررسی قرار می دهیم، بستری فراهم می آید تا اینها به شکل منطقی [و مدل مند] شناسایی شود و مثلاً به سه جریان فکری در تحول و تکامل فقه اشاره گردد. سپس، محاسن و معایب آنها را مطرح می کنیم.

مرحله 5: مرحله طرح نظریه جامع و ترکیبی در مبانی فقه حکومتی

بعد از این مراحل، نوبت به طرح نظریه مختار می رسد. در نظریه مختار، نگاه ما در باب تعریف حکومت و مبانی آن مطرح و جمع بندی می شود و اینکه در باب ساز و کار دستیابی به فقه حکومت، چه پیشنهادی را می دهیم. آیا می خواهیم با تحول در علم اصول این کار را دنبال کنیم، یا اینکه با فقه غایات و با توجه به غایات فقه، می خواهیم آن را تکامل ببخشیم، و یا اینکه یک نظریه جامع ترکیبی ارائه می شود؛ یعنی هم رویکرد نوین معرفت شناسانه (که انفعال در مقابل معرفت شناسی مدرن و تحولات مدرن نداشته باشد)، هم رویکرد تکامل علم اصول و هم رویکرد توجه به غایات فقه در آن وجود دارد.[5]

پی نوشت:

1ـ علوم، یک سلسله مبانی و مفروضاتی دارند که در علوم شامل تر باید بحث شوند و نمی توان آنها را محدود در «رئوس ثمانیه» دانست.
2ـ مدیریت با تصدی گری فرق دارد. دولت مدرن در عین اینکه از تصدی گری خود کاست اما کارکرد و مدیریت و سرپرستی خود بر جامعه را به حداکثر رساند.

3ـ از عصر مشروطه، به خاطر مواجه بین اسلام و تجدد، سنخ جدیدی از مسائل مستحدثه پیش روی فقهای ما قرار گرفت و آن این بود که نظر اسلام درباره نظام سیاسی چیست و حضور دین در ساختار قدرت چگونه باید باشد. اسلام، سلطنت مشروطه را قبول دارد یا سلطنت مشروعه را، و یا حرف جدید می زند؟ حاکم باید یک نفر باشد یا مردم باشند؟ اگر حاکم باید مردم باشند جایگاه «فقیه» چیست؟ و ... اینها همان درگیری است که مرحوم نائینی وارد آن شده و هم موفق بوده و هم اینکه در جاهایی به خاطر پیچیده بودن فرهنگ طرف مقابل، آثاری هم از آن طرف در بیانات ایشان وجود دارد. مسئله امروز انقلاب اسلامی هم این است که غرب همه دنیا را می خواهد بگیرد. آیا اسلام نسبت به این چنگ اندازی غرب، حرف دارد یا ندارد؟ امام (ره) فرمودند که اسلام باید قله های کلیدی عالم را فتح کند؛ لذا فرق امام (ره) با سایر کسانی که در طول تاریخ قائل به ولایت مطلقه بودند در نگاه ایشان به مأموریت فقیه است. آن بزرگواران، مأموریت فقیه را در امور حسبیه می دیدند ولو به ولایت مطلقه قائل بودند اما امام (ره)، مأموریت فقیه را در عصر غیبت، در حد به هم زدن نظام مادی جهان و ایجاد یک درگیری تمدنی و بسترسازی برای ظهور می دانند.

4ـ در آینده بحث خواهد شد که حکم حکومتی از منظر سنخ «مکلف، «حکم»، «متعلق»، «موضوع»، «امتثال» و «ثواب و عقاب» با حکم فردی تفاوت دارد.

5ـ باید توجه کرد که بحث فقه حکومت، در عین این که در یکی دو دهه اخیر، به صورت جدی مطرح شده است، اما هنوز طرفداران زیادی ندارد و در آغاز راه است. نوع این نظریات، معمولاً خیلی پخته نیستند و پیداست که با نظریات و آراء‌ فقهی که در طول هزار سال گذشته بر روی آنها کار شده است از لحاظ پختگی، کاملاً متفاوتند. به همین جهت، نیاز دارد که بزرگان و اساتید کمک کنند تا انشاء الله این بحث، با یک پختگی و به شکل جامعی پیش رود.