در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح شد؛

بی توجهی به «سلامت» پایه های توسعه کشور را متزلزل می کند

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بدون توجه به «سلامت» پایه های توسعه کشور متزلزل می شود.

کد خبر: ۲۲۳۸۶۵

يکشنبه - ۲۴ دی ۱۳۹۱ / January 13, 2013

به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در زمینه احصای قیمت تمام شده خدمات و واگذاری تصدی‌ها در قالب مواد 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی کرد.

بنا به این گزارش دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: سلامت، جزء سه نیاز اولیه انسان – امنیت، غذا، سلامتی- محسوب می شود و در صورت تامین نکردن، حفظ و ارتقای آن امکان توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی جامعه میسر نمی شود و پایه های توسعه کشور متزلزل خواهد شد، سلامت یکی از ارکان ثبات و توسعه پایدار در جوامع امروز است و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دیگر ارکان و عوامل پایداری و پیشرفت جامعه اثر می گذارد.

ایجاد بخش ثروت آفرین با ارائه خدمات صحیح سلامت

این گزارش حاکیست مستندات نشان می دهند: چنانچه در فرآیند ارائه خدمات سلامت، اصول مدیریتی و اقتصادی به طور صحیح به کار گرفته شوند می توان از آن یک بخش مولد و ثروت آفرین ایجاد کرد، اما از آن جایی که دولت ها، مالکیت و مدیریت تمامی ظرفیت ها و استعدادها را در اختیار ندارند، بدیهی است که امکان ارائه کافی و مطلوب خدمات سلامت تنها با توان دولت مقدور نخواهد بود، لذا همکاری مشترک و مسالمت آمیز بخش های دولتی و غیردولتی ضروری است.

بنا به این گزارش بدون شک نقش دولت در سیاستگذاری، تنظیم روابط، استانداردسازی، هماهنگی ساختاری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات و قضاوت بر عملکرد ارائه کنندگان، نقشی انحصاری خواهد بود که واگذاری آن از منظر قانونی اگر امکانپذیر نباشد، محدودیت های فراوانی دارد، اما واگذاری ارائه خدمات ارتقایی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی و توانبخشی به بخش غیردولتی توام با نظارت دقیق و مستمر و برقراری نظام تشویق و تنبیه می تواند گامی برای نیل به اهداف توسعه ای همچون افزایش نوآوری، بهره وری، اشتغال زایی، بهبود دسترسی و ارتقای عادلانه کیفیت خدمات سلامت باشد.

در همین مورد قانونگذار به منظور افزایش کارآیی نظام سلامت و پاسخگوتر کردن آن به مردم، موضوع واگذاری واحدهای ارائه خدمات سلامت به بخش غیردولتی را در سیاست های کلان و قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بودجه سالیانه، پیش بینی کرده است، اما تبلور جدی این موضوع را می توان در مواد (13) و (16) قانون مدیریت خدمات کشوری یافت.

این گزارش می افزاید: با وجود آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در راستای اجرای قوانین ابلاغی، سیاست تمرکززدایی را از بالاترین سطح تا سطوح پایین مدیریت و در ادامه، مشارکت مردم را از طریق توسعه بخش غیردولتی در دستور کار دارد، اما هنوز دولت و به ویژه وزارت خانه مذکور بزرگ ترین نقش را در ارائه مستقیم خدمات سلامت داراست.

این وزارت خانه، با بیش از 79 هزار تخت فعال (67 درصد تخت های فعال کشور) و اشتغال بیش از 340 هزار نفر (حدود 50 درصد کارکنان بخش ارائه خدمات سلامت) از یک سو و بستری کردن بیش از 5 میلیون نفر با 18 میلیون نفر روز، اشغال تخت، منابع و حجم فعالیت بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است، در عین حال پایین بودن ضریب اشغال تخت های بیمارستانی (به طور متوسط حدود 60 درصد) در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (بیش از 80 درصد) بهره وری پایین منابع محدود موجود و ناکارآمدی مدیریت کنونی را نشان می دهد، البته اطلاعات بیانگر آن است که طی دهه اخیر در راستای تمرکز زدایی، واگذاری های متعددی انجام شده و در این راستا نظام مدیریت برخی واحدها از جمله بیمارستان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته، اما به دلیل پراکندگی اقدامات و یکپارچه نبودن در نوع و نحوه واگذاری ها، ضعف ارتباط با سایر نهادهای درگیر در حوزه سلامت به ویژه شهرداری ها و نهادهای غیردولتی و نبود بسترهای لازم، موفقیت های چندانی حاصل نشده است.

از جمله اقدامات زیربنایی در دست انجام که می‌تواند تضمین کننده موفقیت اجرای این سیاست باشد، استقرار نظام حسابداری تعهدی و احصای قیمت تمام شده خدمات در مراکز، هزینه واحدهای سازمانی این وزارت خانه است که زمینه لازم برای شفاف سازی اطلاعات مالی را فراهم می کند تا اعتماد بخش غیردولتی به ویژه بخش خصوصی برای افزایش سرمایه گذاری در حوزه سلامت، جلب گردد.

با توجه به یافته ها و نتایج اقدامات وزارت بهداشت برای عمل به تعهدات خود مطابق با قانون و توانمندی های بخش غیردولتی در ایفای نقش صحیح در زمینه ارائه خدمات بهداشتی – درمانی و همچنین اطلاع از ظرفیت های این دستگاه اجرایی و گستره محیط عملیاتی آن تا سرحدات مناطق روستایی کشور، پیشنهادهایی در سطوح تقنینی و اجرایی مطرح شده اند که در این گزارش به آنها اشاره خواهیم داشت.