از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛

قانون موافقتنامه همکارى حقوقى و قضایى بین ایران و عراق

از سوی رئیس جمهور قانون موافقتنامه همکارى حقوقى و قضایى در امور کیفری بین ایران و عراق ابلاغ شد.

کد خبر: ۲۲۴۲۵۸

چهارشنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۱ / January 16, 2013

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، قانون موافقتنامه همکارى حقوقى و قضایى بین ایران و عراق که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این موافقتنامه، طرفهای  متعاهد، متعهد می‌شوند که مطابق این موافقتنامه در زمینه امور مربوط به مبارزه با جرائمی که در صلاحیت مراجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌کننده است، در عالی‌ترین سطح با یکدیگر همکاری کنند.

همکاری قضائی در امور کیفری

اجرای تحقیقات مقدماتی و استماع اظهارات متهم، شهود، کارشناس و معاینه و توقیف اموال و تحویل دادن مستندات، ابلاغ تصمیمـات و اوراق و مدارک قضائی و ارائه اطلاعات در زمینه سوابق کیفری متهمان، اجرای تصـمیمات قضائی صادره در موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از جرم، جمع‌آوری و حفظ و ارائه آلات جرم و ادله دیگر، انتقال موقت اشخاص بازداشت شده و زندانی و توقیف و مصادره اموال و منافع ناشی از اقدامات مجرمانه از موارد همکاری قضایی در امور کیفری است.

همچنین لازم است مدارک و اوراق قضائی که ابلاغ آنها مورد درخواست است، متضمن نام کامل و تابعیت و نشانی درخواست‌کننده ابلاغ، نام کامل، شغل، مشخصات، نشانی، تابعیت و محل اقامت هر فردی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام و نام خانوادگی و نشانی نماینده وی،  نام مرجعی که سند یا اوراق قضائی را صادر کرده است با امضاء و مهر آن مرجع، نوع سند یا اوراق قضائی و موضوع درخواست و علت آن و شرح هرگونه توضیح در این زمینه از قبیل توصیف قانونی جرم ارتکابی باشد.

بر این اساس، همکاری قضائی چنانچه درخواست به جرمهایی مربوط باشد که طرف متعاهد درخواست‌شونده آن را جرم سیاسی یا جرم نظامی محسوب کند و چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده اجرای درخواست را متعارض با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، رد شود.

نیابت قضائی

طرف متعاهد درخواست‌شونده مطابق قوانین خود، نیابت‌های قضائی مربوط به امور کیفری را که موضوع آنها انجام تحقیقات مذکور در بند (2) ماده (1) این موافقتنامه است، اجراء می کند.

همچنین اگر طرف متعاهد درخواست‌کننده تمایل داشته باشد که شهود و کارشناسان قبل از بیان اظهارات خود، سوگند یاد کنند، لازم است که مراتب را صراحتاً در درخواست ذکر کند و طرف متعاهد درخواست‌شونده در صورت عدم تعارض با قوانین داخلی خود، این درخواست را اجراء خواهد کرد.

بر این اساس، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند رونوشت یا تصویری از اوراق پرونده یا مستندات مورد درخواست را ارسال کند، با این حال چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده صراحتاً اصل اسناد را درخواست کند، طرف متعاهد درخواست‌شونده تا حد امکان این درخواست را انجام خواهد داد.

مراجع قضائی، اسناد ارسـال شده برای طرف متعـاهد درخواست‌کننده را جز به منظوری که در درخواست ذکر شده است، مورد استفاده قرار نخواهند داد.

حضور افراد

طرف متعاهد درخواست‌شونده، بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواست‌کننده را از زمان و مکان اجرای نیابت‌های قضائی آگاه می کند و در صورت موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده، حضور نهادها یا اشخاص ذی‌نفع امکانپذیر است.

ابلاغ اسناد و اشیاء

بر اساس این موافقتنامه، در صورتی که اموال و پرونده‌ها و مستندات درخواستی برای رسیدگی‌های جزائی مطروحه نزد طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند ارسال آنها را به تعویق بیاندازد.

همچنین لازم است طرف متعاهد درخواست‌کننده در اسرع وقت ممکن، اموال و اصل پرونده‌ها و مستنداتی را که برای اجرای نیابت قضائی دریافت داشته‌است، مستردکند، مگر در صورتی که طرف متعاهد درخواست‌شونده صراحتاً از این امر اعراض کرده باشد.

ابلاغ اوراق و احکام قضایی

بر این اساس شرایط ابلاغ اوراق و احکام قضائی بدین قرار است که طرف متعاهد درخواست‌شونده اوراق دعوی و احکام قضائی که طرف متعاهد درخواست‌کننده به منظور ابلاغ به شخص گیرنده ارسال کرده‌ است ابلاغ خواهد کرد، ابلاغ می‌تواند صرفاً به صورت ارسال اوراق یا احکام قضائی برای گیرنده انجام شود. ابلاغ مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده انجام خواهد شد.

همچنین ابلاغ به وسیله رسید تاریخ‌دار و امضاء شده توسط گیرنده یا تصریح طرف متعاهد درخواست‌شونده به اجرای اقدامات مربوط به ابلاغ با ذکر تاریخ تحویل به اثبات خواهد رسید. در صورت عدم ابلاغ، طرف متعاهد درخواست‌شونده فوراً طرف متعاهد درخواست‌کننده را از علل عدم ابلاغ، آگاه خواهد کرد.

بر این اساس لازم است اوراق مربوط به احضار اشخاص حداقل دو ماه قبل از موعد حضور آنها برای طرف متعاهد درخواست‌شونده ارسال شود.

همچنین طرفهای متعاهد حق دارند اوراق را به وسیله نمایندگان سیاسی یا کنسولی خود به اتباع خود بدون اجبار ابلاغ کنند.

دعوت از شهود و کارشناسان

بر این اساس، در صورتی که طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضائی خود ضروری بداند لازم است در درخواست ابلاغ اوراق، ضرورت حضور آنها را تصریح کند. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور می کند.

لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت باشد.

همچنین هیچ‌گونه مجازات یا اقدام منجر به اجبار علیه شاهد یا کارشناسی که حضور نیافته است اعمال نخواهد شد حتی در صورتی که احضاریه متضمن ذکر عواقب تخلف از حضور نزد مراجع طرف متعاهد درخواست‌کننده باشد.

مصونیت شاهد و کارشناس

براساس این موافقتنامه، شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه مراجع قضائی نزد مراجع طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر می‌شود، صرفنظر از تابعیت شان، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرند یا مجازات شوند.

مصونیت شاهد یا کارشناس پس از پانزده روز از تاریخی که مراجع درخواست‌کننده ابلاغ کنـند که حضور آنها ضروری نیست، به پایان می‌رسد؛این مهلت شامل مدتی که شاهـد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند آن سرزمین را آزادانه ترک کند، نمی‌شود.

همچنین در صورت عدم وجود مانع، امکان انتقال شخص بازداشت شده از قلمرو هریک از طرفهای متعاهد به عنوان شاهد یا کارشناس به قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس درخواست، وجود دارد مشروط به این‌که بلافاصله پس از ادای شهادت یا ارائه نظر کارشناسی، اعاده شود.

انتقال موقت

بر این اساس، در صورتی که شخصی که طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور او را به عنوان شاهد یا به منظور مواجهه حضوری لازم می‌داند، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده زندانی باشد، مشروط به بازگرداندن وی در مهلت تعیین شده توسط طرف متعاهد درخواست‌شونده، به صورت موقت تا حدی که قابل اعمال باشد، منتقل خواهد شد.

همچنین انتقال می‌تواند، در صورتی که شخص زندانی با انتقال موافق نباشد، در صورتی که حضور زندانی برای اقدامات کیفری که در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده در جریان است، ضروری باشد، در صورتی که انتقال سبب طولانی‌تر شدن مدت زندان وی شود و در صورتی که قوه قاهره موجب عدم انتقال شخص شود، رد شود.

بر این اساس، شخص منتقل شده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده تا زمانی که طرف متعاهد درخواست‌شونده آزادی وی را اعلام نکند، در حبس نگهداری خواهد شد.

ارسال اطلاعات

بر این اساس، طرف متعاهد درخواست‌شونده در حدود صلاحیت مراجع قضائی خود، تصویر سوابق قضائی و اطلاعات مربوط به آنها که به منظور رسیدگی به پرونده کیفری، مورد درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده است را ارسال خواهدکرد.

همچنین هر طرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر را از احکام کیفری صادره علیه اتباع آن طرف متعاهد که در سجل کیفری ثبت شده است، آگاه خواهد کرد.

تعقیب کیفری

بر اساس این موافقتنامه، هر یک از طرفهای متعاهد متعهد می‌شود که بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر و مطابق قوانین داخلی خود، تعقیب کیفری علیه اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مرتکب جرائمی شده‌اند را آغاز کند.

همچنین درخواست اقامه دعوای کیفری باید همراه با ادله مثبته مربوط به جرم ارتکاب یافته باشد.

بر این اساس طرف متعاهد درخواست‌شونده نتیجه اقدامات در این زمینه را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد رساند و چنانچه حکم قطعی صادر شود، تصویری از حکم را ارسال می کند.

اعلام موارد دستگیری

بر این اساس، مراجع صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد بلافاصله پس از دستگیری یکی از اتباع طرف متعاهد دیگر، مسئولان دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه خواهند کرد. مأموران دیپلماتیک یا کنسولی می‌توانند با این تبعه ملاقات، گفتگو و مکاتبه نمایند و وکیلی برای دفاع از او دردادگاه تعیین کند مگر این که تبعه مذکور صراحتاً در حضور مأمور کنسولی با این امر مخالفت کند.

هزینه ها

بر این اساس، هزینه‌های انجام معاضدت‌های قضائی به عهده طرف متعاهد درخواست‌شونده است، مگر درصورتی که طرفهای متعاهد به نحوه دیگری توافق کنند.

همچنین درصورتی که هزینه‌های انجام معاضدت قضائی، سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه‌ها توافق خواهند کرد.

حل و فصل اختلافات

بر اساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و به وسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

اصلاح موافقتنامه

بر این اساس، هریک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.

همچنین این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشت‌های دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هرکدام از طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء می‌شود و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفین تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام کند.