دور باطل دولت و مجلس؛

داستان مرتضوی و همه وقت‌هایی که از ملت گرفته شد/ بعد از 10 ماه جنجال ادامه دارد!

به نظر می‌رسید موضوع ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی با حکم برکناری‌اش حل شود ولی حکم سرپرستی دوباره وی...

کد خبر: ۲۲۴۸۷۲

سه‌شنبه - ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ / January 22, 2013

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، همزمان با سپری شدن روزهای پایانی مجلس هشتم، همان مجلسی که قصد استیضاح وزیر کار را به خاطر انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی داشت، سعید مرتضوی ریاست بر سازمان تامین اجتماعی را با جنجال و سر و صدای زیادی آغاز کرد.

مرتضوی سکان‌دار سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی شد

درست زمانی که گمانه‌زنی‌ها در مورد انتصاب سعید مرتضوی شدت گرفته بود و درست در روزهای پایانی سال 90، سعید مرتضوی رسما سکان‌دار سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی شد.

همزمان با انتشار رسمی این خبر جمعی از نمایندگان مجلس در همان روزهای تعطیل نوروز 91 بود که با انتقاد شدید از این انتصاب سخن از طرحی به میان آورده بودند که براساس آن وزیر کار استیضاح می‌شد.موج انتقادها در مجلس همچنان ادامه داشت و نمایندگان اصرار بر عزل و برکناری مرتضوی داشتند بالاخره طرح استیضاح رسما روز سه شنبه 15 فروردین ماه جاری  تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و براساس ماده 230 آیین نامه داخلی مجلس هیأت وزیران ده روز پس از طرح استیضاح موظف به حضور در مجلس و پاسخگویی بودند.

مجلس نا ‌آرام می شود، حداد حکمیت می‌کند

ولی گویا اتفاقی دیگر در شرف وقوع بود همزمان با تحرکات بهارستانی‌ها، حداد عادل با اعلام خبر مذاکره‌اش با مرتضوی فضای ملتهب مجلس را کم کرد و آن خبر این بود که مذاکره حداد عادل و برخی نمایندگان با مرتضوی ثمربخش بوده و سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی کناره‌گیری می‌کند وقرار است خودش از ریاست بر سازمان استعفا دهد .ولی اینها همه شروع داستان این انتصاب بود زیرا هنوز چند وقتی از حکمیت حداد عادل نگذشته بود که علی مطهری خبر از امضا احکام مشاورین مرتضوی توسط وی خبر می‌داد ولی به‌طوری که این فعالیت‌ها علنی نشود و مرتضوی احکام خود را در این سازمان مطرح می‌کرد.

پای «کهزیرک» هم به داستان باز می شود

با ادامه فعالیت مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انتقادها و واکنش‌ها تندتر و متنوع‌تر شد به‌طوری عبدالحسین روح‌الامینی پدر مرحوم محسن روح‌الامینی و یکی از شاکیان پرونده کهریزک که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران متهم آن پرونده بود گفت: چگونه ممکن است شخصی که به دلیل اتهاماتت مختلف از فعالیت در یک قوه منع می‌شود اما قوه دیگری وی را به ریاست بر سازمان بزرگی تأیید می‌کند؟

وی ادامه داده بود: درست است که برای مرتضوی در مورد شکایت پدر کامرانی قرار منع تعقیب صادر شده ولی پرونده وی در مورد کهریزک هنوز مفتوح است.

مرتضوی با ادامه ریاست، ماجرای حکمیت حداد را رد کرد

با اینکه اعتراض‌ها و انتقادها به این حکم، از سوی سازمان‌ها و افراد مختلف سیاسی به گوش می‌رسید ولی مرتضوی بی‌سروصدا به فعالیت خود ادامه می‌داد.این کش‌قوس‌ها ادامه داشت تا اینکه سعید مرتضوی با انتشار خبری ماجرای حکمیت حداد عادل را رد کرد و گفت: من به کسی قولی نداده‌ام تا از سازمان تأمین اجتماعی بروم به نظر می‌رسید داستان این تعقیب و گریز به شکلی پیش می‌رود تا دوره مجلس هشتم پایان پذیرد و سرگرم شدن نمایندگان به فعالیت انتخاباتی موضوع داغ مرتضوی را سرد کند! اما گویا برخی از نمایندگان قصد کوتاه آمدن نداشتند و این‌بار از طریق دیگری اقدام کردند به طوری که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری به خاطر انتصاب مرتضوی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد البته رئیس مجلس هم این مصوبه دولت را مبنی بر انتصاب مغایر قانون اعلام کرد.

هم مرتضوی ابقا شد هم حکم دیوان عدالت اداری اجرا شد!

و این اقدامات باعث شد مدتی بعد حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو بر نحوه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی گفت: حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا بود که انتصاب مرتضوی خلاف قانون بود.خوب به نظر می‌رسید که دیگر داستان مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در حال پایان است اما گویا دولت قصد کوتاه آمدن نداشت و این بار در جلسه هیئت دولت برگ تازه‌ای رو کرد و آن اینکه پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری به سرعت اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر داد و صندوق به سازمان تغییر نام داد تا با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد.

با اینکه حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 26 شهریور به دیوان عدالت اداری ارسال شد و در آن اعلام شده بود که حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده ولی به دلیل لغو اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان به سمت خود باقی ماند و با این اقدام هم حکم دیوان عدالت اجرا شد و هم سعید مرتضوی به فعالیت خود به عنوانی جدید ادامه داد.

در ظاهر به نظر می‌رسد که پرونده مرتضوی دیگر باید بسته شود چون نمایندگان مشغول فعالیت‌های انتخاباتی خود هستند و حکم دیوان عدالت اداری اجرا شده و مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی حکم صادر می‌کند و ریاست، و دیگر کم‌کم خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها نیز ریاست مرتضوی را فراموش کرده بودند و به این مسئله عادت ،اما  باز هم پس از این فراموشی خبری دیگر در همین باره منتشر شد 25 دی ماه برای دومین بار توسط دیوان عدالت اداری لغو شد علی‌اکبر بختیاری، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: رئیس مجلس تغییر اساسنامه تامین اجتماعی را خلاف قانون دانسته و آن را به دولت ابلاغ کرد با توجه به این شرایط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به لغو حکم سعید مرتضوی اقدام کند. و پس از بررسی شکایت، حکم مدیر عامل مرتضوی لغو شد.

8 نماینده به وزیر کار تذکر دادند/ آماده باش برای استیضاح

پس از این حکم 8 نماینده(احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران، حسین نجابت، مسعود پزشکیان، محمد دهقانی، بهروز نعمتی، حسین دهدشتی) در تذکر به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با استناد به حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌ بر مغایرت تصدی مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی با قانون از سوی مرتضوی، خواستار جلوگیری از ادامه تصدی وی شدند و تاکید کردند: اساسنامه اصلاحی مطابق اصل 138 قانون اساسی به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شده است. لذا به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق به حکم دیوان عدالت اداری، انتصاب جدید وی نیز به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی با توجه به غیرقانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.

ماجرا ادامه دارد... مرتضوی از تامین اجتماعی رفت؟ نرفت!

«هیات دولت مرتضوی را خلع کرد»! این خبری بود که خیلی ها را در شک فرو برد. آیا دولت تسلیم خواهد شد؟ هنوز داغی خبر برکناری مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی از بین نرفته بود که محمدرضا رحمیی برگه تازه‌ای از هنرنمائی‌های دولت رو کرد. خبر این بود؛ «مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد!»

همه این وقایع را نوشتیم تا متوجه شویم چگونه در این 10 ماه از اسفند سال 90 تا بهمن 91 چگونه دولت و نزدیک به 300 نماینده مجلس در این دایره خود ساخته دور باطل می‌زدند و گره‌ای را که می‌شد همان روز اول با دست باز کرد نه ماه طول داده‌ تا دیگر تبدیل به گره کور شد و معلوم نیست برای سرانجام آن باید چه هزینه‌های دیگری پرداخت شود.

سماجت سرسختانه دولت و مقاومت فصلی و مقطعی مجلس باعث شد فردی که از همان روز اول پایه‌های صندلی ریاستش ترکی بزرگ داشت و 9 ماه از وقت مجلس و انرژی دولت را گرفت، بسیاری از مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه را که تحت حمایت این سازمان هستند در بلاتکلیفی قرار دهد.