جامعه اسلامی دانشجویان:

اهتمام جدی برای حل مشکلات اقتصادی صورت نگرفته است

جامعه اسلامی دانشجویان کشور در بیانیه ای تاکید کرد: اهتمام جدی برای حل مشکلات اقتصادی از سوی مسئولان صورت نگرفته است.

کد خبر: ۲۲۵۰۵۱

چهارشنبه - ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ / January 23, 2013

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، متن بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان پیرامون اوضاع اقتصادی و معیشت مردم به شرح زیر است:

بسمه تعالی

آنچه که این روزها در بطن جامعه و مردم می گذرد دل نگرانی از تصمیمات و اتفاقاتی است که گره خورده با معیشت و آینده اقتصادی مردم است.

از این جهت که جنبش اصیل دانشجویی حلقه ی اتصال بین مردم و مسئولان محسوب می گردد و نواقصی را در روند اداره کشور در چند ماهه ی اخیر رصد کرده است  و با توجه به اینکه نه دلبستگی سیاسی به گروه و جناح خاصی نداریم تذکرات دلسوزانه ای  را من باب تصحیح و پیشبرد بهتر امور به مسئولان امر متذکر می شویم تا وظیفه ی شرعی خود را نیز در این جهت ادا کرده باشیم:

مسئله حیاتی  که برای این روزهای سیستم اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد (اهمیتی دوچندان دارد) تحویل لایحه بودجه 92 به مجلس شورای اسلامی است که.

متاسفانه تا کنون در این زمینه اهتمام جدی از سوی دولت مشاهده نشده است و دولت با بنیان گذاری روندی غلط و نابجا که در سالهای گذشته نیز شاهد آن بوده ایم در سال پایانی عمر خود نیز به عهدش وفانکرده است.

مسلما آقای رئیس جمهور بایستی بدانند که در شرایط تحریم تمام ظرفیت کشور بایستی در تصمیم سازی و برنامه ریزی به کار گرفته شود اما روند اشتباه عدم ارائه بموقع لایحه بودجه به مجلس (شورای اسلامی) مجموعا منجر به کاهش کیفیت کار شده که همین باعث می شود زوایای پنهان و نواقص بودجه که به بخش های مختلف صنعت و اقتصاد آسیب می زند در ابتدای کار هویدا نشود و حتما این امر به روند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و معیشت مردم آسیب می زند و مدیران میانی را از حلقه ی برنامه ریزی نیز حذف می کند.

با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها مسلما تصویب بودجه با خدشه و بی مهری روبرو خواهد شد چرا که ترکیب روزهای آینده پیش روی نمایندگان از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است و این امر هر دو مهم یعنی انتخابات و بودجه را تواما تحت الشعاع قرار می دهد و با روند موجود، بودجه در بهترین وضعیت در اواخر اردیبهشت 92 به تصویب خواهد رسیدکه این بی برنامه گی به اقشار پایین جامعه بیشتر آسیب می زند.

از این رو شایسته است تیم اقتصادی دولت وظیفه ی خود را بموقع انجام دهند و تصویب بودجه را که شاهرگ حیاتی کشور تلقی می شود   سیاسی نکند و معیشت مردم و اداره ی امور کشور را از همه چیز اولی تر بداند.

دومین مسئله، هدفمندی یارانه ها می باشد که قرائن موجود در موضع گیری های دولتیان نشان از عزم جدی آنها برای آغاز فاز دوم هدفمندی می باشد.

در این مسئله دولت و مجلس بایستی به چند موضوع مهم توجه نشان دهند و سپس هرگونه تصمیمی را اتخاذ کنند.

نیت نیک دولت در جهت رفع مشکلات مردم بر هیچکس پوشیده نیست و تلاش شبانه روزی دولتی ها گواه همین مسئله است.

اما در 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری یک نکته واضح و مبرهن است که دشمن سناریوهای هدفمندی را برای کشور طراحی کرده است تا شاید بتواند در درجه اول فتنه 88 رابازیابی کند و دوما از حضور حداکثری مردم بکاهد.

وارد کردن هرنوع شوک و اضطراب به مردم و جامعه از آنجا که می تواند زمینه ای را برای این فتنه گری مهیا کند، به نفع کشور نیست.

باتوجه به نوسانات بازار  و تحریم ها که امت اسلامی ایران جانانه با آن مبارزه کرده اند نمی توان فشار مضاعف تصمیمات غیرکارشناسی و ناگهانی را به مردم تحمیل کرد چرا که کشش مردم و نگرانی های اقتصادیشان بایتسی در نظر گرفته شود.

بعلاوه اجرای فاز دوم هدفمندی زمینه های گوناگونی را می طلبد از جمله به اجماع رسیدن  اکثریت مسئولان کشور و همکاری آنها در سطح بسیار بالا، اما انتخابات شوراها و ریاست جمهوری نمی تواند این نیروی مضاعف را در پشت قطار هدفمندی یارانه ها قرار دهد بنابراین احتمال اشتباه افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

رصد فعالیت های دشمن از ابتدای سال جاری در سطوح خارجی، داخلی و بویژه دانشگاهها نشان از طراحی فتنه ای با رنگ و بوی اقتصادی برای انتخابات 92 می دهد، اگر این تحرکات 6ماه گذشته را در کنار موضع گیری فتنه گران و ساکتین فتنه قرار دهیم متوجه می شویم که هرنوع تشنجی در بازار سبب موج سواری فتنه خواهد شد و نبایستی براحتی به دشمن اجازه مانور عملیات داده شود.

فاز دوم هدفمندی یارانه ها با توجه به شرایط گفته شده سبب برهم زدن آرامش کنونی کشور خواهد شد و مسئولان نبایستی ذره ای این آرامش موجود را تقلیل بخشند چرا که فتنه زمانی شعله ور می شود که اوضاع را تیره و تاریک ببیند، از این رو اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان خواستار توقف اجرای فاز دوم هدمندی یارانه ها می باشد و از دولت محترم و خدمتگذار جمهوری اسلامی درخواست می کند تمام فعالیت های درحال اجرای خود را به پایان برساند و در وضعیتی مناسب دولت را به رئیس جمهور بعدی تحویل دهد.

مسئله ی سومی که برای جامعه دانشگاهی بسیار حائز اهمیت می باشد عمل به قانون در همه ی بخش ها و مقاطع کشور است.

متاسفانه در سالهای گذشته روندی باب شده است که تصمیمات مجلس شورای اسلامی را غیرکارشناسی و تصمیمات خود را کارشناسی قلمداد می کند و اجرای قوانین کشور را با محدودیت جدی روبرو کرده است.

مسلما زمانی تصمیمات مجلس و دولت کارشناسی و دارای کمترین ضریب خطا خواهد بود که این دو قوه در کنار هم به مسائل اصلی کشور بپردازند و هیچ منیتی را در کار قرار ندهند و تصمیم گرفته شده را گردن نهند.

اگر تصمیمات یکجانبه از سوی هر ارگانی اتخاذ گردد بنوعی دیکتاتور اداری در کشور همراه می شود که ضربه سهمگینی به روند پیشرفت کنونی وارد می شود.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درخواست دارد که مجلس قوانینی را تصویب کند که دولت بتواند آنرا اجرا کند و دولت نیز تصمیمات مصوب مجلس را بنا بر سوگندی که یاد کرده است به اجرا برساند.

این امر سبب خواهد شد ظرفیت کشور بی جهت تحلیل نرود و مسائلی نظیر تفحص از این سازمان و ان سازمان بصورت زنجیره ای و گمانه زنی بالا نگیرد چرا که این مسائل توان مسئولان کشور را هدر می دهد.

که این موضوع به خودی خود نوعی بی اعتمادی را بین مسئولان ترویج می نماید و از طرفی این موضوع را بایستی مسئولان ن سازمانها در نظر بگیرند  که وجود نظارت بر تمامی ارگانهای یک اصل اساسی و منطقی در مدیریت اسلامی محسوب می شود که آنها را از قرار گرفتن در موضع اتهام مبرا می کند.