قطع وابستگی‌های استراتژیک؛ قدم نخست اقتصاد مقاومتی

انتظار می رود با نظر به شرایط خاص کشور، وابستگی به صادرات نفت و واردات کالاهای استراتژیک در سال تولید ملی کاهش یابد.

کد خبر: ۲۲۵۲۷۶

شنبه - ۰۷ بهمن ۱۳۹۱ / January 26, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اقتضاء اقتصاد مقاومتی آن است که تمامی فرصت ها و چالش های پیش رو به دقت شناسایی شوند و اگر چالش ها پررنگ اند اولویت بر مهار آنها قرار گیرد. استقلال و خود کفایی از ملزومات این اقتصاد است و باید تلاش شود در همه عرصه های استراتژیک و حیاتی کشور نوعی اتکا به داخل شکل بگیرد تا راه برای هر گونه فشار و آسیب بسته شود.

وابستگی امروز ما به واردات برخی محصولات از جمله گندم و برنج و فروش نفت خام،  جزء این چالش ها هستند و ضروری است  دولت در جهت خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک و کاهش وابستگی به نفت گام بردارد.

بنظر می رسد بسیاری از دشواری‌هایی که امروز تولید ملی ما را با مشکل روبرو کرده کاملا ریشه داخلی دارند و اینطور نیست که عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها چنین مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده اند. لذا با رفع این موانع از طریق برنامه ریزی و مدیریت اجرایی صحیح می‌توان میزان تولید و به طبع آن میزان صادرات محصولات غیر نفتی را افزایش داد.

متاسفانه تا امروز، صادرات نفت خام به عنوان محصول اصلی صادراتی ما و منبع اصلی درآمدهای دولت بوده که آفتی برای اقتصاد ما شده و هزینه های بسیاری را برای بخش تولید ما به بار آورده است و انتظار می رود با توجه به شرایط کنونی کشور و نامگذاری این سال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، نقطه عطفی در چرخش محصولات صادراتی کشور باشد.

این واقعیت که نفت نباید اتکای اقتصاد ما باشد پس از دشمنی ها و تحریم های غرب ملموس تر شد و می رود به رغم خواست آنها فرصتی برای اقتصاد کشور ما شود.

می شود با اعتماد به نوآوری و خلاقیت پژوهشگران و تولید کنندگان عرصه جدیدی را به روی اقتصاد کشور گشود تا روند حرکت به سمت توسعه هر چه سریعتر انجام شود. کم نیستند دانشمندان و دانشجویان کشورمان که در معتبرترین مجلات و گردهمایی های جهانی درخشیده اند. اینها همه سرمایه های بی نظیری برای ما ایجاد کرده که بسیاری از کشورها از آن بی نصیب اند.

در این راستا دولت هم باید با جایگزینی درآمد های جدیدی، سهم درآمدهای نفتی را روز به روز در بودجه کم کند و به نظر می رسد مالیات یکی از کارامدترین و مفیدترین جایگزین ها است. بایستی با طراحی و اجرایی کردن یک نظام مالیاتی کارامد و دقیق، این مهم صورت پذیرد.

اعتماد به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه های دولت و افزایش کارامدی بسیار حائز اهمیت است و انتظار می رود دولت هر چه بیشتر در جهت اجرای سیاست های اصل 44 بکوشد. دولت بایستی با اجرای سیاست های حمایتی ، بخش خصوصی را قوی تر کند تا با افزایش تولید و صادرات هم اقتصاد رونق بیشتری پیدا کند و هم میزان عایدات دولت بالا رود.