دیدگاه‌های فقه حکومتی- سوم:

فقه مربوط به مقام اجراء و حل تزاحمات

دیدگاه سوم فقه حکومتی در رابطه با مستندات فقهی است که به بحث فقه مربوط به مقام اجراء و حل تزاحمات می پردازد.

کد خبر: ۲۲۵۸۶۰

پنجشنبه - ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ / January 31, 2013

به گزارش گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، دیدگاه سوم فقه حکومتی در رابطه با مستندات فقهی است که به بحث فقه مربوط به مقام اجراء و حل تزاحمات می پردازد.

مستندات دیدگاه سوم:

در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی باشد، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می گیرد را به صورت فیش های خام ارائه می نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل تر نیز معتقد باشد.

***

« تعریف کامل فقه حکومتی تعریفی است که ناظر بر ساحت اجرا نیز باشد. به گمان من فقیه در این عرصه اساساً باید دو استنباط داشته باشد؛ در استنباط اول فقیه با همان نگاه اجتماعی و حکومتی، احکام این فقه را استنباط می‌کند. در استنباط دوم -که امروز برای ما نامأنوس است- فقیه به اجرای این حکم استنباط شده نظر می‌کند و در مواقع تزاحم بین دو حکم فقهی حکومتی، حکم می‌دهد که کدام‌یک ارجح است و باید آن را اجرا کرد. یعنی وقتی دستگاه‌های حکومتی با دو مقوله‌ی وجوب یا حرمت و مصلحت یا مفسده مواجه می‌شوند که با هم تزاحم دارد، باید به کدام‌یک عمل کنند؟ برخی گمان می‌کنند که تشخیص این تزاحم، یک کار کارشناسانه‌ی مدیریتی و خارج از استنباط است.

...در فقه حکومتی عمده‌ترین کار فقیه همانا استنباط مقام اجرا است. در فقه حکومتی ما یک چهارچوب و یک ابزار تعریف می‌کنیم و در این راه اولاً باید بپذیریم که مرحله‌ی اجرا به خودی خود استنباط می‌خواهد و البته این کار، کار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع مقدس و نصوص دینی دارد. مثلاً ما این حکم را داریم که ورود دولت یا هر نهاد دیگری به حریم خصوصی دیگران حرام است. حال اگر این حکم تزاحم پیدا کند با وظیفه‌ی دولت برای تأمین امنیت شهر و این‌که مثلاً فردی در درون خانه‌ای برای بر هم زدن امنیت مردم آماده می‌شود و تدارک می‌بیند، آیا باز هم دولت حق ورود به حریم این خانه را ندارد؟ این‌جا تزاحم پیش می‌آید و فقه حکومتی باید پاسخ چنین احکامی را داشته باشد و لذا فقه حکومتی در مسائل اجرایی احکام هم باید ورود کند.»

(ابوالقاسم علی دوست، چهارگام برای پویایی فقه حکومتی، http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=18099)

***

« وظیفه فقیه عادل نسبت به بخش اجرایی اسلام، عبارت از آن است که چون قوانین اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم تنظیم شد و تنها راجع به عبادتهای روحی نظیر پرستش فرشتگان نیست، قهراً تماس مستقیمی با عالم طبیعت و قلمرو ماده و حرکت دارد و هرچه در محدوده طبیعت راه یافت، بدون تزاحم نخواهد بود و اگر چاره درستی برای رفع مزاحمتها پیش بینی شده باشد، محذوری به بار نمی آید و آنکه موظف به رفع تزاحم است، باید حدود همه احکام را کاملاً شناسایی کرده باشد؛ تا بهترین کیفیت رفع تزاحم را که تقدیم اهم بر مهم است، در خصوص مورد تزاحم اِعمال‏نماید.

پس وظیفه فقیه بعد از شناسایی کامل نسبت به احکام الهی یعنی از راه اجتهاد مطلق و استنباط تام در مقام اجراء همانا حل تزاحم است به تقدیم راجح بر مرجوح در خصوص محور تزاحم، آن هم در مرتبه اجراء؛ نه افتاء که مرز هر یک کاملاً از دیگری جداست. همان‌طوری که هر فردی در محدوده اعمال جزئی خود هنگام عسر و حرج و ضرر و... مسئول حل تزاحم احکام است به این نحو که اهم را بر مهم مقدم بدارد و راه تشخیص اهم و مهم را با اجتهاد یا تقلید طی کند فقیه عادل نیز در محور نظام وسیع اسلامی مسئول رفع تزاحم احکام است، لیکن تنها راه تشخیص راجح و مرجوح نسبت به وی، همانا اجتهاد مطلق اوست.»

(عبدالله جوادی آملی، سرچشمه اندیشه جلد 4 صفحه 458-461)

***

« فقه حکومتی در برابر فقه غیرحکومتی قرار می‌گیرد که اختلاف آنها به خاطر اختلاف مسائل است، اما عامل اختلاف تنها همین مسأله نیست، چرا که در این صورت مشکل خاصی برای تبیین آن نبود و نیازی به برگزاری همایش‌ها و تحقیق‌های جداگانه‌ای احساس نمی‌شد، بلکه عاملی بالعرض نیز سبب اختلاف این بخش از فقه با فقه غیرحکومتی می‌شود... احکام ثانویه در فقه غیرحکومتی نیز وجود دارد که فقیه با توجه به احکام کلی شرع، موارد آن را مشخص می‌کند و فتوا می‌دهد، اما در فقه حکومتی عناوین ثانویه بیشتر است، چرا که تزاحمات زیادی بین مصالح فردی و اجتماعی شکل می‌گیرد و ائمه معصومین(ع) به عنوان مدیران جامعه، در این موارد حکم می‌دهند و نه فتوا، و اگر فقیهی نیز در مسند مدیریت جامعه قرار گرفت، همین امتیاز و اختیار را دارد.»

(مصباح یزدی، همایش "ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی" چهارم خردادماه سال 1391، پایگاه اطلاع رسانی آثار علامه مصباح یزدی)