دیدگاه‌های فقه حکومتی - چهارم:

فقه تعیین احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ

دیدگاه چهارم فقه حکومتی در رابطه با مستندات فقهی است که به تعیین احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ می‌پردازد.

کد خبر: ۲۲۵۸۶۱

پنجشنبه - ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ / January 31, 2013

به گزارش گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، دیدگاه چهارم فقه حکومتی در رابطه با مستندات فقهی است که به تعیین احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ می‌پردازد.

مستندات دیدگاه چهارم:

در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی باشد، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می گیرد را به صورت فیش های خام ارائه می نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل تر نیز معتقد باشد.

***

« أنّ الإسلام قادر على قیادة الحیاة وتنظیمها ضمن اطره الحیّة دائماً؛ ذلک أنّ الاقتصاد الإسلامی تمثّله أحکام الإسلام فی الثروة، و هذه الأحکام تشتمل على قسمین من العناصر:

أحدهما العناصر الثابتة: وهی الأحکام المنصوصة فی الکتاب والسنّة فی ما یتّصل بالحیاة الاقتصادیة.
والآخر العناصر المرنة والمتحرّکة: وهی تلک العناصر التی تستمدّ- على ضوء طبیعة المرحلة فی کلّ ظرفٍ- من المؤشّرات الإسلامیة العامة التی تدخل فی نطاق العناصر الثابتة.

فهناک إذن فی العناصر الثابتة ما یقوم بدور مؤشِّراتٍ عامّةٍ تُعْتَمَد کاسس لتحدید العناصر المرنة والمتحرّکة التی تتطلّبها طبیعة المرحلة.
ولا یستکمل الاقتصاد الإسلامی- أو اقتصاد المجتمع الإسلامی بتعبیرٍ آخر- صورته الکاملة إلّاباندماج العناصر المتحرّکة مع العناصر الثابتة فی ترکیبٍ واحدٍ تسوده روح واحدة وأهداف مشترکة.

و عملیة استنباط العناصر المتحرّکة من المؤشّرات الإسلامیة العامة تتطلّب:
أولًا: فهماً إسلامیاً واعیاً للعناصر الثابتة وإدراکاً معمّقاً لمؤشّراتها ودلالاتها العامة.
ثانیاً: استیعاباً شاملًا لطبیعة المرحلة وشروطها الاقتصادیة، ودراسةً دقیقةً للأهداف التی تحدّدها المؤشّرات العامة وللأسالیب التی تتکفّل بتحقیقها.
ثالثاً: فهماً فقهیاً قانونیاً لحدود صلاحیات الحاکم الشرعی- ولی الأمر- والحصول على صیغٍ تشریعیةٍ تجسِّد تلک العناصر المتحرّکة فی إطار صلاحیات الحاکم الشرعی وحدود ولایته الممنوحة له.

و من هنا کان التخطیط للحیاة الاقتصادیة فی المجتمع الإسلامی مهمّةً یجب‏ أن یتعاون فیها مفکّرون إسلامیّون واعون- ویکونون فی نفس الوقت فقهاء مبدِعین- وعلماء اقتصادیّون محدثون.»

(شهیدسید محمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاه- ص42 الی 56)

***

« أنّ نوعیّة التشریعات التی ملأ النبیّ صلى الله علیه و آله بها منطقة الفراغ من المذهب بوصفه ولیّ الأمر لیست أحکاماً دائمیّة بطبیعتها؛ لأنّها لم تصدر من النبیّ بوصفه مبلّغاً للأحکام العامّة الثابتة، بل باعتباره حاکماً وولیّاً للمسلمین. فهی إذن لا تعتبر جزءاً ثابتاً من المذهب الاقتصادی فی الإسلام، ولکنّها تلقی ضوءاً إلى حدّ کبیر على عملیّة مل‏ء الفراغ التی یجب أن تمارس فی کلّ حین وفقاً للظروف، وتیسّر فهم الأهداف الأساسیّة التی توخّاها النبیّ صلى الله علیه و آله فی سیاسته الاقتصادیّة، الأمر الذی یساعد على مَل‏ء منطقة الفراغ دائماً فی ضوء تلک الأهداف.»

(شهیدسید محمدباقر صدر، اقتصادنا- الکتاب الثانی- ص443 الی 445)