کنگره مهلت سر رسید بدهی های آمریکا را تمدید کرد

کنگره آمریکا طرح تمدید موعد سر رسید بدهی‌های این کشور را تا ماه مه تمدید کرد، این بدهی‌ها بیش از شانزده هزار میلیارد دلار است.

کد خبر: ۲۲۵۹۵۰

جمعه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۱ / February 01, 2013

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، کنگره آمریکا پنجشنبه طرح تمدید موعد سررسید سقف بدهی های کشور را تا ماه مه به طور کامل تایید کرد و به این ترتیب، نمایندگان دمکرات و جمهوری خواه سه ماه زمان خواهند داشت تا در مورد بودجه و پرهیز از وقوع بحرانی مجدد در این زمینه به توافق برسند.

سقف بدهی های آمریکا هم اکنون شانزده هزار و چهارصد میلیارد دلار برآورد شده است. در نتیجه اگر سقف آن افزایش نمی یافت دولت دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود و دستمزد کارمندان نخواهد بود.

سنای آمریکا با شصت و چهار رای موافق در برابر سی و چهار رای مخالف، طرحی را به تصویب رساند که به دولت اجازه می دهد از محدوده قانونی سقف بدهی ها تا هجدهم ماه مه عبور کرده و خطر مشکل پرداخت این بدهی ها را از سر بگذراند. این طرح هفته گذشته در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود.

با این رای مثبت، دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می تواند برای تامین نیاز های مالی خود تا نوزدهم ماه مه از بازار مالی وام دریافت کند.

این ماده قانونی همچنین مجلس نمایندگان و سنا را که بیشتر نمایندگان آن را دموکرات ها تشکیل می دهند مجبور می کند بودجه عمومی کشور را تا پانزدهم آوریل امسال تصویب کنند. موضوعی که از چهار سال پیش تاکنون برای مجلس سنا سابقه نداشته است. اگر بودجه کشور تا این تاریخ به تصویب دو مجلس آمریکا نرسد پرداخت دستمزد نمایندگان پارلمان این کشور به حالت تعلیق در خواهد آمد.

پت سسیونز یکی از نمایندگان جمهوریخواه آمریکا در این باره اعلام کرده بود نمایندگان جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا به طور یکدست اعلام کرده اند ماده قانونی مربوط به افزایش سقف بدهی های آمریکا را تصویب خواهند کرد.

جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز در همین باره اعلام کرد باراک اوباما به هیچ وجه با اجرای این طرح مخالفت نخواهد کرد.

جی کارنی افزود: این موافقت برای برعکس کردن روند این مناقشه بسیار مهم است.هر چند که دولت اوباما و برخی دیگر از مسئولان حزب دموکراتیک مایلند مهلت دوره افزایش سقف بدهی های آمریکا بیشتر از چهار ماه باشد.این دست از مسئولان حزب دموکرات آمریکا در توجیه این پیشنهاد خود می گویند، مدت چهار ماه برای افزایش سقف بدهی های کشور برای مرتفع کردن تهدید پرداخت نشدن حقوق کارمندان و اقساط بدهی های امریکا ناکافی است و از سوی دیگر چشم انداز رشد اقتصادی کشور را در هاله ای از ابهام قرار می دهد.