ضرورت شکل‌گیری کمیته مشترک میان مسئولان اقتصادی‌دولت

شکل گیری یک کمیته مشترک میان بخش های اقتصادی دولت می تواند مانع رسانه ای شدن اختلاف نظرها پیش از اجرا و دستیابی به توافق باشد تا ...

کد خبر: ۲۲۶۰۶۹

شنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ / February 02, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بررسی گذرایی بر بازار ارز وسیاست ارزی کشور درسال جاری نشانگر نوسانات و تغییرات پی در پی در مواضع مسولین مربوطه است. پر واضح است که در این حوزه میان بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت اختلافات جدی وجود دارد که نتیجه این اختلافات بی پایان لطمه دیدن اقتصاد کشور و متضرر شدن مردم بوده است.

داستان تایید و تکذیب های بانک مرکزی و وزارت صنعت، قصه تکراری این روزهای اقتصاد ایران است. این بین صنعتگران و تجار حیران مانده اند که بر کدام مصوبه و موضع مسئولان می توانند اعتنا کنند و برنامه اقتصادی بلند خود را طرح ریزی کنند، بگذریم از سرمایه هایی که از کشور خارج می شوند تا جایی امن تر را پیدا کنند.

نمونه های این عدم هماهنگی میان مسئولین اقتصادی بسیار است. مورد آخر اختلاف بر سر ارز مرجع واردات برنج بود که در یک مصاحبه وزیر صنعت از حذف ارز مرجع برنج خبر می دهد و بهمنی در مصاحبه دیگر بهعنوان متولی این امر اظهار بی اطلاعی می کند.

اختصاص ارز مبادله ای به طلا نیز موضوع دیگر مورد چالش بود که نهایتا با مخالفت بهمنی ختم شد.

در موردی دیگر وزیر صنعت در مصاحبه ای اعلام کرد ارز مبادله ای به ارز رسمی کشور تبدیل می شود و بهمنی در پاسخ ضمن انتقاد از این اظهار نظر خواسته بود تا دیگران اجازه دهند بانک مرکزی در این باره تصمیم گیری کند.

اما در میان این اختلافات پرتعداد و گاها اجتناب پذیر، نرخ ارز از آب گل آلود اختلافات مسئولین اقتصادی استفاده کرد و روند صعودی گرفت.

در این شرایط سرمایه ای که باید صرف تولید و توسعه کشور شود یا به مجاری غیر مولد هدایت می شود و یا به دنبال راهی برای خروج می رود.

این یعنی دقیقا حرکت بر خلاف مصلحت کشور. امروز ما در شرایطی هستیم که باید حتی اختلاف نظرهای طبیعی را کنار بگذاریم و با همدلی و اتحاد نظر مسئولین و مردم از طریق همفکری به پیش رویم، نه اینکه هر کسی مانند جزیزه ای مستقل عمل کند و سرمایه های کشور صرف فعالیت های غیر هماهنگ شود که نهایتا یکدیگر را خنثی می کنند.

جلسات مشترک اخیر روسای قوای مجریه و مقننه و گروهی از کارشناسان بسیار حرکت موثری در نیل به همگرایی مسئولین بود و انتظار می رود این رویه در تمامی بخش ها از جمله حوزه اجرا مورد نظر قرار گیرد.

شکل گیری یک کمیته مشترک میان بخش های اقتصادی دولت می تواند مانع رسانه ای شدن اختلاف نظرها پیش از اجرا و دستیابی به توافق باشد تا دشمنان نیز این اتفاقات را برگ برنده خود تلقی نکنند.