از فساد اقتصادی و بحران بیکاری اسپانیا تا هشدار به بانک های قانون شکن انگلیس

اروپا همچنان دست به گریبان بحران اقتصادی است. میزان این بحران ها در کشورهای صنعتی این اتحادیه محسوس تر است.

کد خبر: ۲۲۶۶۱۴

سه‌شنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ / February 05, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اروپا همچنان دست به گریبان بحران اقتصادی است. میزان این بحران ها در کشورهای صنعتی این اتحادیه بسیار بیشتر و محسوس تر است. بیکاری، مشکلات بانکی و اتهام فساد اقتصادی از بیشترین معظلات این اتحادیه است.

نرخ بیکاری در اسپانیا همچنان در حال افزایش است. به گفته وزارت کار این کشور نرخ بیکاری در ماه ژانویه سال جاری 2.72 درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب، حدود 132 هزار نفر به متقاضیان کار اضافه شده است.

پیش از این موسسه ملی آمار اسپانیا در ماه ژانویه گذشته نرخ بیکاری در این کشور را حدود 26 درصد جمعیت فعال آن اعلام کرده بود.

رکود اقتصادی و افزایش چشمگیر بیکاری در اسپانیا موجب شده تا جوانان این کشور گزینه مهاجرت به کشورهای دارای ثبات نسبی اقتصادی را انتخاب کنند. آلمان از جمله کشورهایی است که جوانان اسپانیایی امید دارند تا با مهاجرت به آنجا کار و شغل مناسبی بیابند.

در حال حاضر حدود پنج میلیون بیکار در اسپانیا وجود دارد. موسسه ملی آمار این کشور پیش بینی می کند نرخ بیکاری در اسپانیا به مرز شش میلیون نفر نیز برسد.

از سوی دیگر روزنامه «ال پاییس» و «ال موندو» 27 دیماه مدارکی منتشر کردند که به موجب آن رهبران حزب مردمی اسپانیا از جمله ماریانو راخوی، از پول‌هایی که شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌کرده‌اند، برخوردار شده‌اند.

به همین دلیل نشست دو جانبه آلمان و اسپانیا زیر سایه بحران فساد مالی حزب حاکم اسپانیا برگزار شد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا همراه هیاتی از وزرای کابینه‌اش صبح دوشنبه وارد برلین شد تا در تدارک مقدمات نشست آینده اتحادیه اروپا که نوزدهم و بیستم بهمن برگزار می‌شود، با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، دیدار و گفتگو کند.

آقای راخوی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، در مورد اتهامات فساد مالی گفت: آنچه به من نسبت می‌دهند دروغ است و قبلا نیز گفته‌ام و آن را تکرار می‌کنم. من با‌‌ همان خواسته، نیرو و عزم که به مقام نخست وزیری رسیدم کارم را ادامه می‌دهم. دولت، پایدار و حزب مردمی اکثریت را داراست و هدف آن رشد اقتصادی است.

هشدار به بانک های قانون شکن انگلیس

بریتانیا در سیستم بانکی خود اصلاحاتی اعمال خواهد کرد. مطابق اصلاحات در نظر گرفته شده، بانک هایی که سرمایه گذاری‌های خطر آفرین داشته باشند و این سرمایه گذاری‌ها بر امور روزمره بانکی آنها اثر بگذارد، شاخه سرمایه گذاری آنها کاملا منحل خواهد شد.

جورج ازبورن، وزیر دارایی بریتانیا می گوید: پیام من برای بانک ها بسیار روشن است. اگر بانکی از قواعد سرپیچی کند دولت و یا خزانه داری قدرت جداسازی و انحلال کامل بانک از بخش سرمایه گذاری آنرا خواهند داشت. ما اشتباهات گذشته را تکرار نخواهیم کرد.
دولت بریتانیا سعی دارد با ایجاد اصلاحات در سیستم بانکی‌اش از اعمال طرح‌های نجات بانکی و فشار زیاد بر مالیات دهندگان اجتناب کند.

پیش از این در طول بحران مالی بین سالهای 2007 تا 2009 لندن حدود 75 میلیارد یورو برای نجات بانک هایی چون گروه بانکی لویدز و یا رویال بانک اسکاتلند اختصاص داده بود.

در مقابل، بانک های بریتانیایی از طرح اصلاحات دولت استقبال نکردند. مدیر انجمن بانک های بریتانیا اعتقاد دارد اعمال این اصلاحات علاوه بر تردید در نزد سرمایه گذاران از قدرت رقابت بانکهای بریتانیایی نیز خواهد کاست.

موسسه اعتبارسنجی فیتچ نیز اعلام کرده در صورتی که طرح اصلاحات به تصویب برسد این امر می تواند اعتبار بانک های بریتانیایی را بالا ببرد.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده اقلام مصرفی در سوئیس

شورای فدرال سوئیس در نظر دارد مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی، دارو، کتاب و روزنامه را افزایش دهد.

هر چند در لایحه جدید، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مهمانان (و گردشگران) به طور قابل ملاحظه ای با کاهش روبرو شده اما همزمان برای اقلامی چون مواد خوراکی، دارو و کتاب افزایش یافته است.

اتهام ماریو مونتی به سیلویو برلوسکونی

سه هفته مانده به انتخابات پارلمانی ایتالیا، دورنمای ایجاد یک دولت ائتلافی همچنان تیره و تار به نظر می رسد.

گرچه حزب دموکرات، در راس نظرسنجیها قرار دارد، اما ممکن است نتواند اکثریت آراء در مجلس سنا را کسب کند و این بدان معنی است که نخواهد توانست به تنهایی کشور اداره کند.

حزبی که زمانی از حامیان ماریو مونتی، نخست وزیر تکنوکرات ایتالیا بود، امروز که آقای مونتی خود وارد سیاست شده، از حمایت از او دست کشیده است.

آقای مونتی که حزب او در رده چهارم نظرسنجی ها قرار دارد، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق را متهم به “تلاش برای خریدن ایتالیاییها با پول خودشان” کرده است.

آقای برلوسکونی، طی اظهاراتی گفته بود که در صورت انتخاب مجدد، تمام مالیتهایی که خانواده هایی ایتالیایی در سال 2012 بابت مالیات بر مسکن پرداخته اند را به آنها برخواهد گرداند.