مجلس دولت را ملزم به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با کشورهاي حامي تروريسم کرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه علني در سال جديد به تصويب طرحي راي دادند که بر اساس آن دولت ملزم به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با کشورهاي حامي تروريسم شد.

کد خبر: ۲۲۶۹۸

يکشنبه - ۱۶ فروردين ۱۳۸۸ / April 05, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، بر اساس ماده واحده اين طرح دولت موظف است در روابط تجاري و اقتصادي با کشورهايي که از تروريسم حمايت مي‌کنند در جهت محدود کردن اين روابط تجديد نظر کند.

مجلس جزئيات اين طرح را با 146 راي موافق 25 راي مخالف و 10 راي ممتنع به تصويب رساند.

جواد جهانگيرزاده، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در دفاع از اين طرح گفت: ما بايد تعارض رفتاري برخي کشورهاي جهان را با تدوين برخي قوانين مشخص کنيم.

وي افزود: به نظر مي‌رسد ضرورتي احساس مي‌شود که مجلس شوراي اسلامي راه را براي دولت نسبت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با کشورهاي حامي تروريسم باز کند.

جهانگيرزاده افزود: در ادامه دولت مي‌تواند مصاديق را مشخص کند و نمايندگان در اين طرح دست وزارت خارجه و دولت را در اين زمينه بازگذاشته‌اند.

نادر قاضي‌پور در ادامه تصريح کرد: انتظار کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اينست که همانطور که نمايندگان به فوريت طرح با راي بالا موافقت کردند در جزئيات آن هم موافقت خود را اعلام کنند؛ چرا که در اين طرح بحث رويکرد متقابلانه مدنظر نيست بلکه يک نگاه منطقي دنبال مي‌شود.

نماينده اروميه در مخالفت با کليات اين طرح گفت: از ابتداي انقلاب قدرت‌هاي استکباري ما را تحت تحريم‌هاي اقتصادي و غير اقتصادي قرار دادند در شرايط کنوني به نظر نمي‌رسد نياز به اين باشد که ما باز بهانه براي فشار بيشتر بر کشور و ملت را با تصويب اين طرح به ديگر کشورها بدهيم.

علي اصغر يوسف نژاد، نماينده ساري نيز در موافقت با اين طرح گفت: مسائلي که طي سال گذشته از سوي کشورهاي حامي تروريسم بوجود آمد باعث شد تا ارائه اين طرح ضرورت پيدا کند.

وي افزود: دولت براي تعيين سطح روابط خارجي خود نيازمند اينست که بداند کشورها در بحث تروريسم چه رويکردي را دنبال مي‌کنند.

يوسف نژاد گفت: يکي از شاخصه‌هاي تعيين سطح روابط با ديگر کشورها روابط تجاري و اقتصادي است که بايد در تنظيم روابط مدنظر قرار گيرد.

همچنين مصطفي کواکبيان در مخالفت با اين طرح گفت: مخالفت بنده از اين جهت نيست که مجلس نبايد در اين خصوص موضع گيري کند بلکه تاکيد دارم که نمايندگان بايد در برابر تصميم اتحاديه اروپايي در حمايت از کشورهاي حامي تروريسم بايستند.

وي افزود: فقط يک نکته قابل تامل است و آن اينکه کشور ما تحت فشار انواع تحريم‌ها مي‌باشد و بنظر نمي‌رسد در وضع کنوني تجديدنظر اقتصادي در روابط با ديگر کشورها به صلاح ملت باشد.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: از سوي ديگر تعريفي از کشورهاي حامي تروريسم ارائه نشده و به نظر نمي‌رسد با استناد با اين بحث بتوانيم کمکي به دولت بکنيم.

نماينده سمنان گفت: اينکه اتحاديه اروپايي از تروريسم يک تعريف جديد ارائه مي‌دهند بحثي است که به خودشان برمي‌گردد اما اينجا اگر ما بحث منافقين را به صورت مشخص نام مي‌برديم بهتر بود.

حسينعلي شهرياري نيز در موافقت با اين طرح گفت: بعد از سي سال که از انقلاب مي‌گذرد اتحاديه اروپا اخيرا منافقين را از ليست تروريست‌ها خارج کرد.

وي افزود: بعد از پيروزي انقلاب ما بارها تحريم داشته‌ايم حال سوال اينست که چرا دولت يکبار به طور طبيعي به اين بحث نپرداخته است.

نماينده زاهدان تصريح کرد: آيا زمان آن نرسيده است که ما براي يک بار هم که شده تکليف خودمان را با حاميان تروريسم مشخص کنيم.

شهرياري خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط بحث منافقين نيست بلکه در شرق و غرب کشور گروه‌هايي هستند که امنيت کشور را به مخاطره مي‌اندازند لذا از نمايندگان مي‌خواهم به اين طرح راي دهند.

اين گزارش مي‌افزايد: پس از اظهارات موافق و مخالف راي گيري براي کليات طرح انجام شد که از 230 نماينده حاضر در صحن علني 134 نماينده موافق، 39 نماينده مخالف و 19 نماينده به اين طرح راي ممتنع دادند.

اين گزارش مي‌افزايد: طراحان در ضرورت تصويب اين طرح بر اين باورند که با عنايت به اين واقعيت که اخيراً برخي از کشورهايي که از ميلياردها يورو با جمهوري اسلامي ايران روابط تجاري و اقتصادي دارند و هزاران نفر کارگر کارخانه‌هاي آنها با بهره گيري از سود اين روابط به اشتغال رسيده‌اند از گروه‌هاي تروريستي معارض جمهوري اسلامي ايران حمايت کرده و عملاً کليه قوانين ناظر بر مخالفت با تروريسم را نقض كرده و سياست مقابله با جمهوري اسلامي ايران را در پيش گرفته‌اند، ضروري است که دولت در پاسخ به اين سياست کاملاً غير دوستانه، ظرفيت‌هاي اقتصادي و تجاري با اين کشورها را به کشورهاي ديگري که با جمهوري اسلامي ايران سياست دوستانه‌اي دارند منتقل كند.

اين گزارش مي‌افزايد، مجلس شوراي اسلامي پيش از اين قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريکا را در سال 1368 و قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بين المللي را درسال 1380 را به تصويب رسانده بود./انتهاي پيام/