وزير صنايع و معادن خبر داد:

ابلاغ بسته حمايت از توليد؛ هفته آينده

وزير صنايع و معادن اعلام کرد: نخستين بسته ويژه حمايت از توليد و صنعت به منظور تداوم رشد در اين بخش، هفته آينده ابلاغ خواهد شد.

کد خبر: ۲۲۸۸۰

سه‌شنبه - ۱۸ فروردين ۱۳۸۸ / April 07, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، محرابيان اظهار داشت: با توجه به رشد بسيار خوب توليد و صنعت در سال گذشته، اولين بسته حمايتى از اين بخش که با هدف تداوم رشد توليد طراحى شده است، ارائه خواهد شد.

رئيس کارگروه حمايت توليد، با اشاره به اينکه بخش توليد و صنعت کشور در سال 87 توانست رشد بسيار خوبى را تجربه کند، افزود: در حالى که وضع اقتصادى در اکثر کشورهاى جهانى بويژه کشورهاى غربى با بحران روبرو بود، بخش صنعت و توليد در ايران با سياست ها و برنامه ريزى هاى مناسب، کمترين اثر را از اين وضع داشت و روند رو به رشد خود را حفظ کرد.

وى اظهار داشت: سال گذشته ميزان سرمايه گذارى هاى انجام شده در پروانه هاى صنعتى صادره بالغ بر 24 هزار و 600 ميليارد تومان بود که در مقايسه با سال 86 بيش از 90 درصد رشد نشان مى دهد که نشان دهنده سياست گذارى هاى مناسب و هدايت درست سرمايه ها به سمت توليد و صنعت بوده است.

محرابيان دستيابى به رشد مناسب در بخش صنعت کشور در حالى که غالب کشورها با بحران اقتصادى روبرو بودند را يک نعمت الهى توصيف کرد و افزود: همه تلاش وزارت صنايع و معادن و دست اندرکاران توليد در کشور اين خواهد بود که اين روند امسال نيز حفظ شود که ارائه بسته حمايتى از توليد از جمله تدابير اتخاذ شده است.

وزير صنايع و معادن، با اشاره به لزوم حمايت نظام بانکى از بخش توليد کشور خاطرنشان ساخت: در بسته سياستى نظارتى شبکه بانکى کشور نيز پشتيبانى از صنعت اولويت اصلى و شاه بيت جهت گيرى ها خواهد بود و همه تلاش هاى مجموعه کارگروه حمايت از توليد که رئيس جمهور اواخر سال گذشته دستور تشکيل آن را دادند، در همين جهت خواهد بود.

وي توضيح داد: رئيس جمهور نيز در دستور خود مبنى بر تشکيل اين کارگروه تاکيد کرد که اين کارگروه به منظور بررسى و چاره‌انديشى براى رفع موانع و مشکلات فراروى توليد از جمله در بخش صنعت و اتخاذ ساز و کار مناسب با استفاده از همه ظرفيت‌هاى قانونى جهت ايجاد انگيزه، اميد و تحرک بيشتر نزد فعالان عرصه توليد تشکيل مى شود.

يادآور مى شود، رياست کارگروه حمايت از توليد با وزير صنايع و معادن است و در آن وزيران نيرو، بازرگاني، دفاع و کار و امور اجتماعي، و رئيس کل بانک مرکزى و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستى و گردشگرى عضويت دارند./انتهاي پيام/