پیش بینی کسری بودجه 3.6 درصدی فرانسه

کارشناسان اقتصادی اروپا به دلیل توقف رشد اقتصادی فرانسه، کسری 3.6درصدی را برای این کشور پیش بینی می کند.

کد خبر: ۲۲۹۷۴۸

چهارشنبه - ۰۹ اسفند ۱۳۹۱ / February 27, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، حسین باغبان؛ کسری عمومی فرانسه در سال 2013 به خاطر رشد تقریباّ متوقف شده‌ امسال، یعنی در حدود0.1% بر اساس پیش بینی هایی که کمیسیون اروپایی می بایست در جمعه 22 فوریه ارائه دهد احتمالاّ به 3.6 می رسد.این اطلاعات منتشر شده بوسیله خبرگزاری لوپون چهارشنبه 20 فوریه در خبرگزاری لوموند تایید شده است.

اولی ران کمیسر مسئول امور پولی و اقتصادی پیش بینی عملکرد اقتصادی فرانسه را  سخت دانست.در پاییز گذشته سرویس هایش از یک کسری 3.5درصدی بواسطه‌ی یک رشد 0.4درصدی خبر می داد،یعنی نیمی کمتر از فرضیه‌ای که بر اساس آن بودجه امسال فرانسه تامین شده با امید اینکه بدون خطای بزرگی به کسری بودجه 3 درصدی برسد.

نتیجه ناخوشایند چهارماه آخرسال2012(-0.3%رشد در فرانسه و-0.6%رشد در آلمان)بروکسل را بر آن داشت تا با کاهش انتظاراتش به بازنگری در مشکل رشد در منطقه یورو بپردازد.

اولی ران نباید تا حد زیادی در مسیر تحریم ها پیش برود بلکه باید در این مرحله قدری زمان بیشتری را صرف فرانسه کند تا اینکه در آخر سال با یک رویکرد احتمالی دیگر اقتصاد فرانسه را در نطفه خفه نکند.

در بروکسل به این نکته اشاره شد که دولت فرانسه باید در کاهش هزینه های همگانی سال آینده متعهد شود و علاوه بر این با ایجاد تغییرات ساختاری ضروری نه تنها باید به دوباره بالا رفتن حسابهای عمومی مبادرت بورزد بلکه باید سطح رقابت در دومین قدرت اقتصادی منطقه یورو دوباره فزونی یابد.

در جامعه های اروپایی تخمین زده می شود که نتیجه گیریهای دولت و توافق بر سر امنیت شغلی در مسیر خوبی پیش می روند. اولی ران با این وجود اظهار داشت که این تلاش‌ها برای اصلاح کردن سیستم بازار یا بازار کار، باید گسترش یابند.او هم چنین این نظر را دارد که تهیه بودجه مازاد تنها با افزایش مالیاتها و عوارض عملی خواهد شد.اما فرصتهای کاری برای نشان دادن انعطاف پذیری نسبت به پاریس به صورت کلان صورت نگرفته است.

تعدادی از پایتخت ها مانند مادرید یا لاهه تلاشهای زیادی برای جلوگیری از خطر غرق شدن اقتصادشان در بحران اقتصادی انجام داده اند تا بتوانند با یک راه حل ویژه مانع گسترش هر چه بیشتر آن شوند.

در مورد آلمان این کشور همچنان نسبت به عملکرد نامناسب فرانسه ملاحظه کارانه عمل می کنند اما این کشور همزمان شروع به اصلاح اعتبار بودجه ای اتحادیهی پول کرده وعملکرد خوب ابزارهای مشترک در ایجاد نطم را تضمین میکند.