تجري با اشاره به ضرورت تصويب قانون نظارتي بر بانك ها:

منتظر لايحه پيشنهادي دولت هستيم

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس گفت: در حال حاضر نياز به تصويب قانون نظارتي بر بانك ها امري ضروري است و براي تصويب اين قانون مجلس شوراي اسلامي منتظر لايحه پيشنهادي دولت و ساير دستگاه هاي اجرايي است.

کد خبر: ۲۲۹۸۵

چهارشنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ / April 08, 2009

فرهاد تجري در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: متاسفانه تا به امروز هيچ گونه طرح و لايحه اي در زمينه نظارت بر عملكرد بانك ها در قوه مقننه وجود نداشته است كه در شرايط كنوني براي جلوگيري از بي عدالتي و قانونمند شدن نياز به تصويب قانون مدون به امري ضروري تبديل شده است.

وي با اشاره به اين مطلب كه هم اكنون مراسمات قرعه كشي در بانك ها فقط با نظارت نماينده دادستاني انجام مي شود، گفت: دادستاني در حيطه وظايف خود مي تواند به امور بانك ها نظارت داشته باشد، اما تصويب يك قانون براي نظارت همگاني دستگاه قضائي قوه قضائيه ضروري است.

تجري افزود: متاسفانه در مواقعي تراكم قانوني خود موجب بروز مشكل مي شود و از اين جهت براي تصويب چنين قانوني بايد اقدامات كارشناسي دقيق از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي، هيئت دولت و مجلس انجام شود.

نايب رئيس كميسيون قضايي حقوقي مجلس در ادامه با اشاره به اين مطلب كه همه دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط براي جلوگيري از سلب اعتماد مردم و ايجاد عدالت بايد تلاش كنند، گفت: تلاش نمايندگان مجلس هم در اين است كه با تصويب هر چه سريع تر اين قانون در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي گام هاي موثري برداشته شود./انتهاي پيام/