دومين جلسه دادگاه شکايت جاسبي از سليمي نمين-3

متن کامل پاسخ سليمي نمين به اتهامات مديريت دانشگاه آزاد / بخش اول

دومين جلسه رسيدگي به شكايت عبدالله جاسبي از عباس سليمي نمين صبح امروز در دادسراي عمومي و انقلاب تهران برگزارشد.

کد خبر: ۲۳۰۱۹

چهارشنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ / April 08, 2009

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو» ، عباس سليمي‌نمين رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در اين جلسه به دفاع از انتقادات خود از مديريت دانشگاه آزاد پرداخت.
متن كامل دفاعيات سليمي‌نمين كه به قاضي دادگاه ارائه شد، به شرح ذيل است:
قاضي محترم جناب آقاي حسيني
رياست شعبه 1059 دادگاه عمومي تهران
با سلام در خصوص پرونده كلاسه 87/489 وقت دادرسي 19/1/87 ضمن تكذيب مجدد مفاد مبهم كيفرخواست در مقام ايرادات قانوني پرونده امر و ضرورت استعلامات مورد نياز در مقام رسيدگي به دلائل له و عليه مشتكي عنه، با بيان مستندات ذيل تقاضاي رسيدگي و اعلام برائت كامل درخواست مي‌شود.

1- ايراد سمت شخص حقوقي
با توجه به شكوائيه مطروحه، شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد، اعلام شكايت نموده است. مستحضر هستند كه در خصوص شخص حقوقي لازم است، آخرين روزنامه رسمي مثبت اعلام سمت شخص حقيقي مسئول شخص حقوقي به همراه نسخه اساس نامه معتبر معرف اختيارات تعيين كننده شخص مسئول، ضميمه شكايت و ادعا ارائه گردد. در حالي كه همان طور كه در مرحله مقدماتي اعلام شده و متاسفانه به آن توجه نشده است، از آنجا كه حسب مستندات قانوني؛ مواد 12 و 13 اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 27/8/66 به شرح ذيل:
-ماده 12: وظايف و اختيارات هيأت امنا: الف- انتخاب رئيس دانشگاه و معرفي وي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صدور حكم پس از تأييد آن شورا توسط رئيس هيأت امنا ....
-ماده 13: رئيس دانشگاه: اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيأت امنا و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حكم رئيس امنا منصوب مي‌شود.
براي تعيين رئيس مسئول دانشگاه آزاد اسلامي لازم است، شخص مربوطه توسط رئيس هيات امنا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي و بعد از تائيد، حكم مسئوليت رسمي اعلام شود، تاكنون به شيوه قانوني مذكور، شخص حقيقي مسئول شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب و معرفي نشده است. خواهشمند است، جهت اطلاع از آخرين وضعيت معرفي يا عدم معرفي آقاي جاسبي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حسب درخواست اينجانب جهت رسيدگي به دلائل له يا عليه، موضوع از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي استعلام گردد.
در اين زمينه گفتني است اينجانب در جريان دادرسي، طي نامه شماره 01/1465 مورخ 11/2/87. دادستان محترم تهران جناب آقاي مرتضوي، نكته فوق را متذكر شدم كه ايشان نيز ضمن وارد دانستن اين موضوع، طي نامه شماره 87/22/م/20 مورخ 20/3/87 از جناب آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان رياست هيأت امناي دانشگاه آزاد راجع به طي شدن روند قانوني رياست آقاي عبدالله جعفرعلي جاسبي بر اين دانشگاه استعلام نمود كه به اين استعلام، آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني؛ كارمند دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه، شخصاً پاسخ داد.
بديهي است اين پاسخ هيچگونه ارزش و اعتباري ندارد. حتي اگر رئيس هيأت امنا نيز به اين نامه پاسخ مي‌داد از آنجا كه خود در عدم معرفي كانديداي پيشنهادي هيأت امنا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي قصور دارد،‌ پاسخ مزبور معتبر نبود. گفتني است طبق اساسنامه دانشگاه آزاد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي بالاترين مرجع تأييد صلاحيت رياست اين دانشگاه است، لذا اين استعلام مي‌بايست از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت مي‌گرفت. به همين دليل اينجانب اعتراض خود به استعلام مزبور را طي نامه شماره 01/181مورخ 29/3/87 به دادستان محترم تهران منعكس نمودم كه مورد پذيرش ايشان واقع و قول اقدام مقتضي در اين باره داده شد. بر اين اساس، از رياست محترم دادگاه استدعاي پيگيري روند استعلام از مرجع مصرح در اساسنامه دانشگاه آزاد را دارم.

2- ايراد مرجع رسيدگي
از آنجا كه مصاديق مورد شكايت و كيفرخواست، از جمله مقالات و مطالبي است كه در روزنامه ايران به چاپ رسيده است، موضوع از مصاديق در صلاحيت دادگاه جرائم مطبوعاتي و با حضور هيات منصفه مي‌باشد. كما اينكه نسبت به مشتكي‌عنه رديف دوم، يعني آقاي كاوه اشتهاردي، با توجه به سمت مدير مسئول روزنامه، پرونده در صلاحيت دادگاه كيفري استان تصريح و اقدام شده است. حال چون شكايت شاكي به صورت بسيط نسبت به مطالب مورد ادعاي ايشان، اعلام شكايت شده است و از آنجا كه مشتكي عنهم اينجانب و مدير مسئول روزنامه ايران، طرف شكايت واقع شده‌ايم، لاجرم تفكيك به عمل آمده كه در موضوع واحد مطالب منتشره در روزنامه، كه به دو مرجع دادگاه عمومي و دادگاه اختصاصي كيفري استان، پرونده تفكيك شده است، خلاف مقررات آمره ضرورت رسيدگي به دادگاه واحد و بالاتر در موضوع واحد با افراد متعدد مي‌باشد. بنابراين به جهت پرهيز از صدور آراء متهاتف و مختلف در موضوع واحد و اين كه اساس شكايت شاكي در مطالب منتشره در روزنامه ايران مي‌باشد، تفكيك پرونده و رسيدگي در دو مرجع مختلف خلاف قواعد آمره صلاحيت در رسيدگي كيفري مي‌باشد و به تبع اهميت دادگاه بالاتر، شايسته است كل پرونده در مرجع عالي، يعني دادگاه كيفري استان رسيدگي به جرائم مطبوعاتي رسيدگي گردد، تقاضاي صدور قرار عدم صلاحيت مي‌گردد.

3- ايراد عدم صلاحيت دادسراي كاركنان دولت
مستحضر هستند كه صلاحيت دادسراي كاركنان دولت، مربوط به افعال و اقدامات كاركنان دولت در حوزه مسئوليت دولتي آنان مي‌باشد. با اين وصف، صرف نظر از صحت و سقم ادعاي شاكي، از آنجا كه مطالبي كه شهروندان در روزنامه‌ها منعكس مي‌كنند يا هر شهروند ايراني آن را در مراكز عمومي يا خصوصي مطرح مي‌كند، حتي اگر شخص ايشان كارمند دولت باشند، موضوع منتسب به آنان كه خارج از حيطه اداري و خصوصي آنان انجام مي‌شود، قابل رسيدگي در دادسراي كاركنان دولت نمي‌باشد. لذا اساس ارجاع شكايت شخصي شاكي به دادسراي كاركنان دولت و رسيدگي ايشان در اين خصوص، خلاف ضوابط آمره و رسيدگي در حوزه تخصصي ايشان مي‌باشد، حق شكايت از عوامل مربوطه را براي خود محفوظ مي‌دارد.

4- ابهام در مصاديق اتهامات كيفرخواست
متن كيفرخواست صادره كه همان متن قرار مجرميت بازپرس محترم مي‌باشد، برخلاف ضوابط قضائي به صورت مبهم و اختلاط مصاديق با عناوين ادعايي تنظيم شده است. توضيح آنكه مقدمه كيفرخواست ذكر عبارت گزينشي از برخي مطالبي است كه در روزنامه ايران انتشار يافته است. لكن در پايان كيفرخواست به صورت كلي اعلام شده كه مطالب مذكور نشانه [توهين] و [اهانت] و [استعمال الفاظ ركيك] و [نشر اكاذيب] و افترا مي‌باشد و حسب مواد 608 و 697 و 698 تقاضاي مجازات شده است. علي هذا اولين ايراد كيفرخواست صادره و ابهام آن در اين است كه مقام محترم دادستان، لازم است بيان نمايد كه بر اساس شكايت شاكي و رسيدگي بعدي، كدام مصداق ادعايي ايشان، نشانه كدام اتهام است. زيرا عناصر مادي واركان و اجزاي تشكيل دهنده جرائم [توهين] و [اهانت] و [استعمال الفاظ ركيك] و [نشر اكاذيب] با يكدگير تفاوت آشكار و ماهوي دارند. لذا چون وظيفه اعلام و اثبات جرم برعهده دادستان مي‌باشد، تا قبل از تبيين آن، مشتكي عنه وظيفه و تكليف دفاع ندارد. بديهي است، درخواست دفاع مطلق كه صرف نظر از تعيين مصداق ادعايي براي چه اتهامي، به صورت كلي دفاع به عمل آيد، خلاف ضوابط قضائي بوده و امري عبث مي‌باشد. هرچند به صورت كلي، جهت احترام به دادگاه محترم، توضيحاتي ارائه مي‌گردد، لكن تقاضاي رفع نقص فوق درخواست مي‌شود.

5- ايراد بر اتهام توهين و بكارگيري الفاظ ركيك
آنچه در كيفرخواست در زمينه توهين و بكارگيري الفاظ ركيك آمده است، تكذيب و انكار مي‌گردد زيرا لفظ توهين بايد شامل عبارت و الفاظي گردد كه از لحاظ عرف و ادبيات بكار رفته، مصداق وهن آور بودن داشته باشد. حال آنكه در هيچ كدام از مطالب بيان شده، چنين الفاظ ركيكي به كار نرفته است. بديهي است، عبارتي مثل مفسده كه به زعم ايشان، حكايت از توهين يا لفظ ركيك دارد، برخلاف ادعاي ايشان، لفظ توهين آميز يا ركيك نيست زيرا اين عبارت در متون فقهي و ادبيات كلاسيك و حتي قانوني به كرات به كار مي‌رود. توضيح آنكه لفظ ركيك يا توهين آميز، در كلام بزرگان يا متون فني به كار نمي‌رود و در زمره ادبيات شفاهي و افراد بي‌نزاكت اجتماعي مي‌باشد. لكن الفاظي مثل مفسده و مشابه آن، به دليل به كار رفتن مكرر در ادبيات فني و عمومي اجتماعي ايران، مصداق لفظ ركيك يا وهن آور نيستند.
ثانيا در تمامي مطالب مذكور، مسئله فعل مورد واقع و نقد آن، محل بحث بوده است و به هيچ عنوان به صراحت و مشخصا به فاعل، اشاره نشده است. به بيان ديگر، بحث انتساب عمل به شخص خاص نبوده است و بلكه نقد و رسيدگي به عملي بوده كه در عرف مي‌تواند بعنوان عمل مفسده مورد بحث واقع شود. لذا اينكه شاكي اين عبارات را به خود تلقي نموده، مشكل شاكي محترم است و الا از منظر بيان، شخصيت شاكي يا فاعل عمل مطرح نبوده است و بلكه از حيث تكليف امر به معروف و نهي منكر، عملي كه استحقاق مذمت را داشته است، مطرح و مردود اعلام شده است.

6- ايراد بر اتهام افترا
در كيفرخواست دادستان محترم اتهام افترا به اينجانب نسبت داده شده است كه بشدت تكذيب مي‌گردد. البته در اين خصوص لازم به ذكر است كه متاسفانه كيفرخواست صادره، در خصوص تشخيص مصداق افترا، دچار اشكال حقوقي است. زيرا حسب قسمت آخر كيفرخواست، ظاهراً ايشان، مسئله وجود مفسده اقتصادي را مشابه و عين، انتساب داشتن مفسده اقتصادي به عمل آورده است. توضيح آنكه در مقالات محل شكايت، موضوع مفسده بحث شده است، بدون آنكه به صراحت بيان شود كه به چه كسي چه جرمي انتساب داده شده است. لذا بحث مفسده اقتصادي كه قبلا به عنوان نشر اكاذيب ذكر شده است، مجدداً در ذيل كيفرخواست بعنوان مصداق افتراي جزائي بيان شده است، كه چون يك عمل نمي‌تواند به عنوان دو اتهام در نظر گرفته شود، و از طرفي مصاديق بيان شده، هيچ كدام خلاف واقع نبوده و بشرح متون بيان شده، مستندات صحت آنها ارائه مي‌گردد، من حيث المجموع، در مفاد شكايت و كيفرخواست، مصاديق افتراي جزائي وجود ندارد.

7- فقدان سوء نيت عام و خاص
صرف نظر از مباحث عدم تحقق اجزا و اركان عناصر مادي جرائم ادعايي، آن چه كه از مجموع شكايت و دفاعيت مطروحه بر مي‌آيد اين است كه در اين پرونده بحث سوء نيت جزائي وجود ندارد زيرا مشتكي عنهم به جهت روشنگري و تكليف شرعي مسئوليت همگاني و اظهار نظر در خصوص مسائل مختلف اجتماعي و وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، مسائلي را بيان وتحليل كرده‌اند و آماده پاسخگويي در مراجع مختلف هستند. لذا در اين بيانات هيچ گونه بحث شخصي يا تمايل به تشويش وجود ندارد.

8- ايراد بر طرح ادعاي نشر اكاذيب
در كيفرخواست تنظيمي اتهام نشر اكاذيب به اينجانب نسبت داده شده است كه تكذيب و انكار مي‌گردد زيرا هيچ كدام از مواردي كه در مقالات مورد شكايت مطرح شده است، برخلاف واقع و كذب نيستند كما اينكه تمامي مصاديق بيان شده، قابل رسيدگي مي‌باشند. در اين خصوص درخواست دارد از آنجا كه برخي موارد، خود مشمول نوعي اعلان جرم و وقوع تخلف جزائي مي‌باشد،‌ در صورت صلاحديد به مرجع صالحه براي رسيدگي ارسال گردد. درباره مصاديق و مواردي كه در متن كيفرخواست به آن اشاره شده است، لوايح جداگانه‌اي به شرح عناوين ذيل تقديم دادگاه محترم مي‌نمايم:
-مفسده مديريتي
-پرونده سازي آقاي جاسبي براي كارشناس هيأت تحقيق و تفحص
-عدم نظارت بر حساب 1888
-آقاي جاسبي و استخدام آقاي كردان با مدرك جعلي
-تهديد و ارعاب
با توجه به مطالب فوق اميد دارم حقايق امر در تبرئه و بيگناهي اينجانب، براي دادگاه محترم كاملاً آشكار شده باشد. قصد اينجانب صرفاً اقدام به امر به معروف و نهي از منكر و جلوگيري از ادامه يافتن روندي بود كه به عنوان مصداق بارز آن، ممانعت از انجام مصوبه مجلس در تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد - كه حتي قوه قضائيه نيز علي‌رغم مخالفت آشكار مقامات عاليه آن با مصوبه‌اي مشابه مبني بر تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، قادر به آن نشد - قابل اشاره است.
همچنين دفاعيات عباس سليمي‌نمين در خصوص ادعاهاي خود درباره مفسده مديريتي جاسبي به اين شرح است: در هر ساختار سياسي سالم و پويا، قدرت به نوعي تقسيم مي‌شود كه به صورت سيستماتيك اجزاء قدرت بر يكديگر نظارت داشته باشند. در قانون اساسي ايران نيز به اين مهم توجه ويژه‌اي مبذول شده است. البته به منظور ممكن ساختن نظارت بخش‌هاي مختلف بر يكديگر، حفظ استقلال هر يك از آنها مدنظر قرار گرفته است. استقلال قوه قضائيه از مجريه، قوه مقننه از مجريه، قوه قضائيه از مقننه و بالعكس براساس همين ضرورت رقم خورده است. همچنين علاوه بر اين تمهيد، دستگاههاي نظارتي رسمي و چگونگي نظارت عموم جامعه بر عملكردها، در قانون اساسي گنجانيده شده است.
به گفته سليمي‌نمين "هرگاه ركني از اركان سه‌گانه و يا سازماني بتواند با ايجاد روابط غيرمتعارف وظيفه نظارتي ديگران بر خود را مختل نمايد، مفسده مديريتي رخ مي‌نمايد. يعني اخلال در ساختار مديريتي كشور كه متضمن سلامت جامعه است. به عبارت ساده‌تر مفسده مديريتي بدين معناست كه فرد يا سازماني بتواند با استفاده از امكاناتي كه در اختيار دارد و تحت پوششي كاملاً عادي ساير مديران را از انجام درست وظيفه خود باز دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد آقاي جاسبي از امكاناتي كه طي نزديك به سه دهه بدون هيچگونه نظارتي در اختيار داشته براي وامدار كردن برخي گلوگاه ها بهره گرفته است. براي نمونه سؤال بسياري از دلسوزان ، سلامت نظام سياسي كشور آن است كه آيا تلاش آقاي جاسبي براي ارائه مدرك به وزرا، نمايندگان و ساير مسئولان عاليرتبه در قواي سه‌گانه، جنبه خدمت داشته يا به قصد بهره‌مندي از نفوذ آنان و غيرفعال ساختن امر نظارت بر خود صورت گرفته است؟ آقاي جاسبي در جمع مديران سازمان مركزي و رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد هدف خود را از اعطاء تسهيلات ويژه به صاحب منصبان اينگونه توصيف مي‌كند: "اين همه به نمايندگان سرويس مي‌دهيم و متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم و مستلزم اين است كه شما ارتباطتان را با نمايندگان بيشتر كنيد و به طور كلي در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانيم با همه مسئولين از جمله نمايندگان ارتباط داشته باشيم تا كارهاي دانشگاه آزاد اسلامي را بتوانيم به خوبي پيش ببريم. اين طور نباشد كه جاده يك طرفه باشد و سرويس بدهيم اما از آن طرف ما چيزي نخواهيم. " (بخشي از سخنراني آقاي عبدالله جعفرعلي جاسبي در چهل و پنجمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد- ارديبهشت 1381)
سليمي‌نمين در ادامه اين دفاعيه آورده است: وقتي رسماً‌ آقاي جاسبي مبنا را در دانشگاه آزاد بر داد و ستد با شخصيتهاي صاحب نفوذ قرار مي‌دهد، بايد ديد در اين مراودات چه سرويسهايي داده مي‌شود و متقابلاً چه سرويسهايي اخذ مي‌گردد؟ اظهار ديگر ايشان در اين زمينه تا حدودي دامنه مراودات را مشخص مي‌سازد: "بديهي است برخي از مسئولين دولت، وزرا و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسئولين و كاركنان قواي سه‌گانه از دانشگاه آزاد اسلامي طبق ضوابط و مقررات فارغ‌التحصيل شده‌اند و يا در حال تحصيل مي‌باشند. " ؛ نامه جوابيه آقاي جاسبي به شماره 1465/9 الف، مورخ 11/12/86)
سليمي‌نمين مي‌افزايد: چه كسي مي‌تواند ادعا كند وزيري مي‌تواند هم در دوره دكتري تحصيل كند و هم از عهده وظائف گسترده يك وزارتخانه برآيد؟ آقاي جاسبي در ارزيابي عملكرد خود به صراحت مدعي است با اعطاي مدرك دكتري به برخي مسئولان عاليرتبه، در مقام خدمت به ملت برآمده است. اما ارزيابي فراگير ديگري نيز در جامعه وجود دارد و آن اين كه عملكرد ايشان موجب بروز مفسده‌اي جدي در بخشي از بدنه مديريت كشور گرديده است. آيا جز اين است كه فرصت چهار سال نمايندگي يا وزارت و ... بايد تماماً معطوف به حل مشكلات و ارائه خدمات صادقانه به مردم شود؟سئوالي كه مدتها ذهن جامعه را به عنوان مصداق بارز بي‌عدالتي به خود مشغول داشته، چگونگي اشتغال به تحصيل اين مقامات با موقعيت‌هاي حساس و وظائف خطير در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا است. هيچ كس حتي آقاي جاسبي نمي‌تواند ادعا كند روزي وزيري يا وكيلي پشت ميزهاي كلاسهاي درس دانشگاه آزاد از سوي مردم رؤيت شده‌اند. لذا اگر صاحب منصبان كه مشاغل و پست‌هاي كليدي و تصميم ساز كشور را در اختيار دارند بدون طي كردن مراحل معمول تحصيل و رنج دوران بردن، به كسب مدارك آموزش عالي نائل آيند خود را وامدار كسي خواهند دانست كه شرائط غيرمعمول را برايشان فراهم كرده است. بنابراين در صورتي كه ابزار مدرك تحصيلي در خدمت مفسده مديريتي درآيد همه دلسوزان بايد نگران سلامت نظام مديريتي كشور باشند، زيرا ديگر برخي از دست‌اندركاران خود را وامدار ملت نخواهند پنداشت، بلكه وامدار شدگان ناگزير به داد و ستد خواهند بود. اين كه چنين مسئوليني از طريق مدرك و ساير امكاناتي كه در اختيار آقاي جاسبي است به كدام وادي كشانده مي‌شوند و متقابلاً چه خدماتي ارائه مي‌دهند خود حديث مفصلي است كه بايد به صورت مصداقي به آن پرداخت. وظيفه ملي و ديني همه صاحبنظران در كشور است كه با اين پديده شوم به مقابله برخيزند و اينجانب نيز با چنين انگيزه‌اي در اين زمينه اقدام به امر به معروف و نهي از منكر نموده‌ام. البته اگر وزيران، نمايندگان محترم مردم و ساير مقامات عاليه كشور علاقمند به تحصيل‌اند مي‌توانند بعد از خاتمه دوران وزارت و وكالت به اين امر مبادرت ورزند و از موقعيت شغلي خود سوءاستفاده ننموده و زمينه مفسده مديريتي را براي متخلفين فراهم نسازند