بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران خطاب به رئیس قوه قضائیه:

آرا پرونده فساد بانکی را قبل از اجرا به قضاوت بگذارید

در این نامه سر‌گشاده تاکید شده: پیش از اجرای احکام پرونده فساد، این رأی به قضاوت گذاشته شود تا ابهامات و شایعات رفع گردد.

کد خبر: ۲۳۱۶۱۲

سه‌شنبه - ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ / March 12, 2013

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، متن نامه سرگشاده بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خطاب به آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

حضرت آیت الله جناب آقای آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران وظیفه خود میداند تا بانظر به اتفاقات اخیر در قوه قضائیه لزوم توجه این نهاد را به برخی از ابعاد این احکام که در تعارض با موازین حقوقی و فقهی و تاکیدات مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده-ای می باشد و موجب نگرانی شده است یادآور گردد.

کسی در ضرورت برخورد قاطع با فساد و قانون شکنی در هیچ عرصه ای تردید ندارد ولی همانطور که کوتاهی در برخورد با مفاسد محکوم است زیاده روی در برخورد با مجرمین نیز محکوم است.

توجه شما را به بند چهارم فرمان هشت ماده ای 10/2/1380 مقام معظم رهبری جلب می کنیم: «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.»

در این خصوص توجه شما را به دو پرونده مهم که اخیرا در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفتند و حضرتعالی مکررا در مورد آنان اظهار نظر کردید جلب می کنیم:

الف –پرونده فساد بانکی

از حدود یک سال پیش رسانه ها به شکل وسیعی خبر از کشف یک اختلاس 3000 میلیاردی در سیستم بانکی دادند. عده ای تا آنجا به این موضوع دامن زدند و افکار عمومی را تحریک نمودند که مقام معظم رهبری به ناچار نسبت به تحریک افکار عمومی موضع گیری فرمودند: «....اما دیگر نباید قضیه را خیلى کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوى و با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقدارى براى آگاهى‌ها لازم است؛ دیگر همین طور هى ادامه دادن - بخصوص که اگر بعضى‌ها هم بخواهند در این بین استفاده‌هاى دیگرى از این مسائل بکنند  - هیچ مصلحت نیست. (11/7/1390)»

جالب است که برخلاف جنجال رسانه ای، ایشان در این نطق به جای استفاده از عنوان اختلاس 3000 میلیاردی به این پرونده با عنوان «فساد بانکی» اشاره فرمودند.

پس از شروع رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب، ریاست قوه قضائیه  در سخنرانی مورخ 10/2/1391 چنین اظهار داشتند که: «مگر می شود 3000 میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود، فساد محسوب نشود. این پولها باید در تولید به کار گرفته می شد ولی نشد. امروز یک جوان برای یک یا دو میلیون وام باید کلی دوندگی کند ولی گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانکها می گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمی کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است ... آیا به راستی کیفهای پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیفهای پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چی است؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشه دار کرده است ولی ما ایستاده ایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.»

با این اظهارات قبل از رسیدگی دادگاه و استماع دفاعیات متهمین ریاست این نهاد تکلیف پرونده را روشن نمودند. آیا با وجود این موضع گیری رسیدگی دادگاه انقلاب، تشریفاتی و برای اثبات وقوع فساد نبوده است؟

بیان عباراتی چون «کیف پرپول» و «3000 میلیارد تومان» بیش از آنکه حقوقی باشد، مناسب فضای رسانه ای است و به نظر می رسد در شأن ریاست قوه قضائیه نیست.

مشخص نیست که منظور ایشان در این سخنرانی از فساد چه جرمی است؟ مگر نه اینکه در عالم فقه و حقوق واژه ها معنی دقیق دارند و نمی توان آنها را این گونه استعمال کرد؟

پس از صدور تأیید احکام اعدام 4 نفر از متهمان این پرونده از نحوه رسیدگی به این پرونده ابراز رضایت نموده و آن را «عادلانه» و «قابل دفاع» خواندند.

با این وجود حقیقت آن است که رای دادگاه انقلاب و همین طور رای دیوان عالی کشور علی رغم صفحات زیاد حاوی ایرادات عدیده ای می باشد که باعث خدشه به حیثیت دستگاه قضا می گردد.

امیدواریم که این آراء منتشر شوند و در اختیار اساتید و دانشجویان و آشنایان به فقه و حقوق قرار گیرند تا همگان در مورد این سند افتخار قوۀ قضائیه قضاوت نمایند.

تا کنون هر آنچه از این رأی در مطبوعات و فضای مجازی نقل شده، سراسر اشکال و ابهام بوده و محل اشکال آشنایان به فقه و حقوق قرار گرفته است؛ پیشنهاد می شود پیش از اجرای حکم اعدام که امری غیرقابل بازگشت است و از باب احتیاط در دماء مسلمین با تأکید ریاست این نهاد، این رأی به قضاوت گذاشته شود تا تمامی ابهامات و شایعات رفع گردد.

ب–پرونده زورگیران

همچنین ریاست محترم قوه پس از پخش تصاویر زورگیری مشهور از رسانۀ ملّی و در واکنش به آن فرمودند: «طبق موازین فقهی مجازات آن [محاربه] اعدام است، البته مجازات بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالابردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است».

در این فرمایش سه اقدام همزمان قضائی انجام گرفته است: صدور حکم، تطبیق حکم بر مصداق و در نهایت انتخاب مجازاتی خاص از میان مجازات های چهارگانه که در شرع مقدس برای محارب پیش‌بینی شده است؛ آیا این اقدام دخالت در فعالیت قاضی و مخدوش نمودن استقلال او در تصمیم‌گیری نمی‌باشد و اساساً آیا بعد از چنین سخنی جلسه‌ی دادگاه به یک جلسه‌‎ی فرمایشی با حکمی از پیش‌تعیین‌شده بدل نخواهد شد؟

ظاهراً تبعات همین انتقادات موجب شده است که ریاست این قوه پس از اعدام این زورگیران بفرمایند: «هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکنندۀ رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است».

ولی ظاهراً فراموش کرده‌اند که در این پرونده پیش از ارجاع پرونده به دادگاه و صدور کیفرخواست، ریاست دستگاه قضائی به صراحت مجازات متهمان را به نیابت از قاضی تعیین فرموده است. در این مورد نیز مقتضای احتیاط، اجتناب از چنان مجازات سهمگینی بود.

از سوی دیگر بنابر اصول مسلم دادرسی، محاکمه‌ی متهم و صدور حکم پس از استماع دفاعیات او می‌باشد؛ آیا این اقدام ایشان مصداق صدور حکم بدون اخذ دفاعیه و در نتیجه نقض حقوق شهروندی نمی‌باشد.

طبق اعلام نیروی انتظامی و نیز مشاهدات میدانی اقدام به زورگیری در تهران منحصر به این مورد نبوده است و از این رو این شائبه به ذهن می‌آید که دستگاه قضائی به دلیل انتشار فیلم این اقدام چنین مجازات سنگینی را در نظر گرفته است؛ آیا عدم وحدت رویه در صدور حکم، با عدالت اسلامی سازگار است؟

نهایتا اینکه بر طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد»، شرط محاربه قصد برهم زدن امنیت اجتماعی است، بنابراین هر زورگیری محارب نیست و عنصر معنوی جرم محاربه یعنی قصد ارعاب عمومی، از شروط محاربه است؛ حال اگر محرز شود که اظهارات متهم ردیف اول پرونده مطابق واقع بوده و قصد او رفع نیاز مالی جهت درمان بیمار خود بوده است، آیا همچنان می‌توان او را عامد در برهم زدن امنیت اجتماعی دانست؟

کلام آخر؛

بسیج دانشجویی همواره خواهان مبارزه اصولی و ریشه ای با فساد در کشور و اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری بوده است ولی با اقدامات شعاری و تحریک افکار عمومی و سپس آرام کردن آن با صدور احکام اعدام مخالف است.

و عقیده دارد که اقدامات رئیس محترم قوه در این 2 پرونده و اظهار نظر های مکرر  خارج از اختیارات مصرح برای ایشان در اصل 158 قانون اساسی می باشد.

در پایان نیز ریاست محترم دستگاه قضا را به بند هشتم فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری توجه میدهد:

«با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.

هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد».

و السلام علی من اتبع الهدی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران