بسته بانک مرکزي بدون تغيير در دولت تصويب شد

رئيس کل بانک مرکزي گفت: بسته سياستي نظارتي پيشنهادي بانک مرکزي بدون تغيير در کميسيون اقتصاد دولت تصويب شد.

کد خبر: ۲۳۲۵۲

يکشنبه - ۲۳ فروردين ۱۳۸۸ / April 12, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، بهمني در جمع خبرنگاران گفت: يک بند به 50 بند اين بسته اضافه شده است که بر اساس آن به بانک مرکزي اختيار داده شده است که بتواند 30 بند را با صلاحديد خود تغيير دهد.

وي گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم در اين بسته سقف نرخ سود سپرده ها را از 19 درصد به 17 و نيم درصد کاهش داده ايم.

بهمني گفت: هيچ يک از بانک هاي دولتي، خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري حق ندارند بيش از اين نرخ به سپرده ها سود پرداخت کنند در غير اين صورت با آنان برخورد خواهد شد.

رئيس كل بانك مركزي افزود: همچنين تا پايان آذر امسال اگر مؤسسه مالي اي مجوز بانک مرکزي نداشته باشد غيرقانوني است و با آن برخورد مي شود.

وي گفت: در اين بسته نرخ سود تسهيلات در امور مبادله اي همان نرخ سال گذشته است و در خصوص عقود مشارکتي نيز بايد بر اساس سود واقعي اين عقود باشد.

بهمني گفت: در خصوص تسهيلات خود مانند جعاله، ‌وام کالا، ‌وام خودرو و وام 50 ميليون توماني براي واحدهاي توليدي کوچک نرخ سود عقود مبادله اي در نظر گرفته شده است.

رئيس كل بانك مركزي از کاهش روند تورم نقطه به نقطه خبر داد و گفت: اين تورم از 29 و نيم درصد در مهر سال گذشته به 28 و 3 دهم در آبان، 26 و 4 دهم درصد در آذر، 24 درصد در دي، 20 و 8 دهم درصد در بهمن و در اسفند هم 17 و 8 دهم درصد رسيده است.

وي گفت: رشد نقدينگي به پايان سال 87 به 16 و 1 دهم درصد کاهش يافته است و به 188 هزار ميليارد تومان رسيده است.

بهمني گفت: هدف ما از اجراي بسته سياستي ـ نظارتي در سال 88 اين است که ضمن حمايت از صنعت و توليد به شرط ثابت بودن ديگر عوامل بتوانيم تورم نقطه به نقطه را که شهريور امسال به 15 درصد کاهش دهيم./انتهاي پيام/