357شرکت دولتي خارج صدر اصل 44 امسال واگذار مي‌شود

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: 357 شرکت خارج صدر اصل 44 قانون اساسي تا پايان امسال واگذار مي‌شود که فرصتي طلايي براي بخش خصوصي است.

کد خبر: ۲۳۲۵۴

يکشنبه - ۲۳ فروردين ۱۳۸۸ / April 12, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، غلامرضا حيدري کردزنگنه امروز در نشست پايش و پيگيري سياست هاي کلي اصل 44 با عنوان صبحانه کاري در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: 809 شرکت دولتي در بانک اطلاعاتي سازمان خصوصي سازي در انتظار واگذاري هستند.

وي اضافه کرد: از مجموع شرکت هاي دولتي، 105 شرکت بايد منحل شود، 41 شرکت در فرايند ادغام هستند، 256 شرکت صدر اصل 44 قانون اساسي تا سال 93 واگذار مي شوند و 50 شرکت نيز حاکميتي است و در اختيار دولت باقي مي ماند.

رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: از شرکت هاي صدر اصل 44 نيز 32 شرکت در برنامه واگذاري امسال قرار دارند.

کردزنگنه با بيان اينکه سال گذشته از مجموع 112 هزار و 753 ميليارد ريال واگذاري، 3700 ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار شده است، گفت: سال گذشته 65 شرکت دولتي واگذار شد که سهم بخش خصوصي 57 شرکت بود.

وي افزود: در طرحي مطالعاتي، وضع 28 شرکتي که از سال 80 تا کنون واگذار شده اند -پس از واگذاري آنها- بررسي و مشخص شد شاخص هاي 24 شرکت رشد داشته است.

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: در چهار ماه اول امسال نيز وضعيت 28 شرکت ديگر مطالعه خواهد شد.

کردزنگنه همچنين با اشاره به اينکه در قانون بودجه سال 88 و قانون اصل 44 روش هاي خوبي براي توانمندسازي و حمايت از بخش خصوصي پيش بيني شده است، تصريح كرد: توانمندسازي بخش خصوصي از وظايف سازمان خصوصي سازي است و به اين موضوع بيشتر توجه مي شود.

وي گفت: سازمان خصوصي سازي از همه ظرفيت ها و راهکارهاي قانوني براي برطرف کردن برخي مشکلات خريداران شرکت هاي دولتي و پيگيري اين مسائل پس از واگذاري استفاده مي کند، اما برخي قوانين مانند آيين نامه معاملات دولتي به بازنگري نياز دارد.

رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه با واگذاري دو بانک صادرات و تجارت و سه بيمه دولتي در چهار ماهه اول امسال فضاي رقابتي بهتري براي حضور بخش خصوصي ايجاد مي شود، گفت: فضاي رقابتي و تغيير نگرش مديران دولتي به مقوله خصوصي سازي از راهکارهاي سرعت بخشيدن به اين روند است.

کردزنگنه تصريح کرد: امسال تعداد زيادي از شرکت هاي دولتي مانند شرکت هاي غله، گاز، آب و فاضلاب و شهرک هاي صنعتي استاني در معرض فروش قرار دارند.

لازم به ذكر است، در اين نشست تعدادي از فعالان بخش خصوصي ديدگاه هاي خود را درباره روند واگذاري شرکت هاي دولتي بيان کردند.

خاطرنشان مي شود، شرکت هاي صدر اصل 44 به شرکت هاي بزرگ و مادر تخصصي (بعضا با محصولات استراتژيک و انحصاري) و شرکت هاي ذيل اصل 44 به شرکت هاي با حجم کوچکتر اطلاق مي شود./انتهاي پيام/