هدفمندی یارانه ها و تولید ملی؛

اصلاح نشدن زیرساخت‌ها برای همسویی هدفمندی با تولیدملی

اگر چه اجرای طرح هدفمندی برای جراحی اقتصادی کشور بود اما مشکلات زیر ساختی اقتصاد ایران مانع از همسو شدن این طرح با تولید ملی شد.

کد خبر: ۲۳۲۷۱۵

چهارشنبه - ۰۷ فروردين ۱۳۹۲ / March 27, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم سال 1389 یعنی بیش از 2 سال قبل شروع شد. بر اساس قانون مصوب مجلس، قرار است تا ظرف مدت 5 سال از آغاز هدفمندی، یارانه‌های انرژی، سوخت و نان به طور کامل هدفمند گردد. به این مفهوم که یارانه‌های غیر مستقیم که تا کنون دولت در بازار مصرف به مردم پرداخت می‌نموده است، تبدیل به یارانه‌های مستقیم درآمدی گردد. مبنای قیمت گذاری جدید برای انرژی و سوخت، برای اقسام مختلف آن متفاوت است. مبنای قیمت گذاری برای انواع وارداتی آن‌ها، قیمتهای بین المللی و برای انواع داخلی آن‌ها، هزینه تمام شده می‌باشد.

بر اساس این قانون تنها منبع درآمدی دولت برای پرداخت یارانه‌ها، بایستی‌‌ همان یارانه‌های غیر مستقیم و حذف شده باشد و دولت نبایستی درآمد‌های دیگر کشور را صرف اینکار نماید. همچنین براساس قانون، حد اقل 30 درصد از منابع درآمدی طرح هدفمندی برای جبران افزایش هزینه‌های تولید و اصلاح ساختار مصرف انرژی، بایستی در اختیار تولید کنندگان صنعتی، کشاورزی و.... قرار گیرد.

شاید در وضعیت فعلی کشور مهم ترین موضوع را بتوان تقویت تولید در نظر گرفت و لحاظ کرد. در رهیافت اقتصاد مقاومتی نیز مصرف کننده تا جایی که می تواند مصرف کالاهای داخلی را به مصرف کالاهای خارجی ترجیح می دهد.مقام معظم رهبری برای رفع مشکلات کلی اقتصاد کشور رویکرد اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که در چهارچوب اقتصاد مقاومتی برای هر سه گروه یعنی تولید کنندگان، مصرف کنندگان و دولت برنامه ها و راهبردها و سیاست های مشخصی ارائه دادند.

شاید بتوان گفت بیشترین تاثیر هدفمند کردن یارانه ها، متوجه تولید ملی شده است. پیش از اجرای طرح ، تولیدکنندگان داخلی به عنوان بخشی مهم اقتصاد کشور ، با مشکلاتی از جمله رقابت با کالاهای ارزان قیمت خارجی با پدیده قاچاق ، کیفیت پائین و بی اعتمادی مصرف کننده داخلی و دیگر موارد ... رو به رو بوده است.

اما آنچه تولیدکننده داخلی و تولید ملی را در چنین اوضاعی در بازار نگه می داشت ، قیمت پائین نهاده های تولید ، به خصوص حامل های انرژی بود که به صورت یارانه ای در اختیار آنها گذاشته می شد و این امکان را به تولیدکننده می داد تا کالای داخلی را با قیمت پائین در مقایسه با رقیبان خارجی به بازار عرضه کند.

اما با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و نهاده های تولید، این نقطه اتکا تولید کنندگان نیز از بین رفت و آنها نتوانستند همانند گذشته به تولید کالا بپردازند.

در حال حاضرتولید کنندگان با سه مشکل جدی مواجه هستند؛ یک مسئله تورم از جهت نهاده های تولید است و با نهاده هایی که سر و کار داشته اند، الان باید با قیمت بالاتر تهیه کنند که این خود ناشی از سه جریان است.یک مسئله مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه هاست که باعث شده نهاده های تولید افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشند. بخشی از تورم نهاده های تولید مربوط به تحولات بین المللی است که باعث شده است تولید کننده با هزینه بیش تر به نهاده تولید دسترسی پیدا کند. مسئله سوم افزایش قیمت ارز است که وقتی تولید کننده مجبور است ارز گران قیمت تری را خریداری کند، طبیعتا نهاده های خارجی را که تهیه و تأمین می کند، برایش گران تر در می آید و لذا تورم در بخش نهاده های تولید برای تولید کننده را داریم که یک مشکل جدی می باشد.

اما مشکلی که از سوی اجرای هدفمندی یارانه ها به تولید کنندگان فشار وارد میکند از جهاتی حادتر از دیگر مشکل ها است چرا که هزینه تولید و قیمت نهاده های تولید را افزایش داده است که این خود در نهایت باعث افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم می شود.

افزایش قیمت ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها سبب درخواست افزایش دستمزد ، متناسب با نرخ تورم از طرف نیروی کار شده و سبب گران شدن مهم ترین نهاده مورد نیاز تولید شده است.

تولیدکننده هم برای کاهش قیمت تمام شده و هزینه های سر بار ، اقدام به تعدیل نیروی کار کرده است که سبب افزایش نرخ بیکاری در جامعه شده است.

در وضعیت کنونی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی دولت نباید چندان مناسب حال و روز تولید کنندگان باشد. تولید کنندگان در فاز اول به آنچه که باید از سوی دولت به آنها کمک می شد نرسیده اند و میزان درصدی که در قانون برای آنها در نظر گرفته بودند به آنها پرداخت نشد.

کارشناسان اقتصادی نیز مخالف اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها بوده و معتقدند اجرای این طرح اقدامی شتابزده و نسنجیده است که با افزایش تورم موجود بیماری اقتصاد کشور را حادتر می کند.

اقدام و اصرار دولت دهم مبنی بر ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها عملا در تضاد با روند زندگی روزمره شهروندان و وضعیت معیشتی مردم است اما هر قدر که دولتیان می خواهند با اهرم یارانه و افزایش آن در پی اجرای برنامه های سیاسی خود باشند شهروندان از اجرای شتابزده، بی برنامه و سیاسی این قانون نگرانند.

کارشناسان یکی از مهمترین مشکلات فاز نخست طرح هدفمندی یارانه را اجرای ناقص این طرح عنوان کرده و معتقدند: هنوز مرحله نخست طرح هدفمندی یارانه ها کامل اجرا نشده مزایا و معایب این طرح بررسی و و چاره اندیشی نشده است که شاهد عزم دولت برای اجرای فاز دوم هستیم که این امر موجب نگرانی شدید مردم و خانواده ها شده است.

شاید بهتر این است که دولت، ضمن تامل بیشتر در اجرای مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها، به الزامات قانونی طرح که همانا پرداخت حد اقل 30 درصد یارانه به تولید می‌باشد، توجه بیشتری نماید. چون اگر بخش تولید در کشور بیشتر از این، تحت فشار قرار گیرد، به نظر می‌رسد جبران آن در آینده با صرف هزینه‌های چندین برابری هم ممکن نباشد.

در نهایت اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور ، اسراف سرمایه ملی و الگوی ناصحیح مصرف به عنوان یک نیاز ضروری احساس می شد.

دولت می توانست با ایجاد پشتوانه های اقتصادی طرح، مانند کاهش تورم، بالا بردن رشد اقتصادی و کاهش تنش با کشورهای دیگر ... ؛ اثرات مثبت طرح را تا حداکثر و اثرات منفی آن را بر تولید ملی خنثی کند.

هر چند هم زمان شدن طرح هدفمند کردن و تحریم کشورهای غربی، سبب دو چندان شدن اثرات طرح بر تولید ملی شده است. اما می توان با اجرای ماده 6 قانون هدفمند کرن یارانه ها یا اعطای امتیازاتی به تولیدکنندگان مانند معافیت های مالیاتی و اجرای سیاست های بازرگانی صحیح ، آسیب هایی که تولید ملی را تهدید کرده به حداقل رساند. هر چند اجرای طرح در بخش سوخت و نان ، موفق بوده و رضایت مردم را فراهم کرده است.