معضلات پیش‌روی پیمان آتلانتیک شمالی

ناتو گرفتار بحران است

کاهش بودجهٔ نظامی از یک‌ سو و سیاست‌های یک‌جانبهٔ آمریکا در درون ناتو از سوی دیگر، باعث شده است این کشور‌ها نیروهای خود را در درون این سازمان کاهش دهند.

کد خبر: ۲۳۲۹۲۱

يکشنبه - ۱۱ فروردين ۱۳۹۲ / March 31, 2013

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اثرات بحران اقتصادی که کاهش بودجهٔ دفاعی کشورهای اروپایی را سبب گردیده است می‌‌تواند عملکرد سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را در موارد زیادی همچون قابلیت دفاع از خود یا مشارکت اعضا در عملیات این سازمان نظامی و... تحت تأثیر قرار دهد. این بحران در حال حاضر برنامه‌های نوسازی ناتو را به عقب انداخته و توانمندی‌های آن را نیز با سؤالاتی مواجه نموده است.

علاوه بر همهٔ این‌ها، نوسانات مختلف در میزان کاهش بودجه‌های نظامی دولت‌های عضو، سبب ایجاد شکاف در توانایی‌های دفاعی و نظامی اعضا، به ویژه در دو سوی آتلانتیک شده است که این در بُعد گسترده‌تر، توانایی ناتو را می‌‌تواند تقلیل دهد. در چنین وضعیتی ایالات متحده نیز، به عنوان کشور رهبر در ناتو، از وضعیت به‌وجودآمده نگران است. بر این اساس و به دلیل حضور ناتو در مناطق مختلف جهان به عنوان بازوی نظامی دنیای غرب، بررسی این موضوع جهت تحلیل و تا حد امکان، پیش‌بینی‌ عملکرد آیندهٔ این سازمان و نقشی که این سازمان در مدیریت بحران‌های بین‌المللی ایفا خواهد کرد، حائز اهمیت خواهد بود. حال سؤال این است که بحران اقتصادی چه تأثیراتی بر عملکرد و آیندهٔ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) دارد؟

تأثیر بحران اقتصادی بر بودجهٔ نظامی اعضای ناتو

اقدامات ریاضتی و کاهش کسری بودجه در پی بحران مالی و اقتصادی جهانی منجر به کاهش هزینه‌های نظامی در عمدهٔ کشورهای درگیر بحران شده است. در اروپا (به ویژه مرکز و غرب) بسیاری از کشور‌ها اقدامات ریاضتی برای کاهش کسری بودجه را با کاهش هزینه‌های عمومی، از جمله هزینه‌های نظامی، گره زده‌اند. از سال 2008، دوسوم از کشورهای اروپایی هزینه‌های نظامی خود را (البته به صورت متنوع و با درصدهای مختلف) کاهش داده‌اند. در بخش مرکزی این قاره، به دلیل ضعیف بودن اقتصاد، کاهش بودجه شدید‌تر بوده است. در میان این کشور‌ها، 18 کشور کاهشی بالای 10 درصد داشته‌اند که 13 کشور از این تعداد در اروپای مرکزی قرار دارند.

عمدهٔ کاهش بین 10 تا 20 درصد صورت گرفته است. همچنین 8 کشور نیز کاهش بودجهٔ بالای 20 درصد را ثبت نموده‌اند. همهٔ این کشور‌ها به غیر از یک مورد، همگی در اروپای مرکزی قرار دارند. بزرگ‌ترین کاهش در لتونی با 51 درصد، یونان 26 درصد، اسپانیا 18 درصد، ایتالیا 16 درصد، ایرلند 11 درصد و بلژیک 12 درصد بوده است.

آمریکا در حالی بر قدرت سخت و ابزار نظامی تأکید می‌کند که اروپا قدرت نرم و ابزارهای ارزشی‌ـ‌هنجاری را مؤثر بر آیندهٔ سیاست بین‌الملل می‌پندارند. بحران اقتصادی اخیر در حقیقت بهانه‌ای برای روشن‌تر شدن مواضع دو سوی آتلانتیک است.
این در حالی است که در آن سوی آتلانتیک، کانادا نیز کاهش بودجهٔ نظامی را در دستور کار قرار داده است؛ در حالی که آمریکا بیشتر به دنبال بهینه نمودن هزینه‌هاست تا با کاهش بودجه در بخش‌های اضافی وزارت دفاع، آن را در بخش‌های دیگر همین وزارتخانه سرمایه‌گذاری نماید. بر این اساس، مجلس نمایندگان لایحهٔ 633 میلیارد دلاری امور دفاعی سال 2013 را تصویب کرده است. این بودجه نشان می‌‌دهد که ایالات متحده باید در سیاست‌های نظامی خود تجدیدنظر نماید. کاهش نیرو‌ها و هزینه در افغانستان بخش مهمی از این رویکرد خواهد بود و سران کاخ سفید تمایل دارند که کشورهای عضو ناتو مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال جنگ با تروریسم نشان دهند؛ موضوعی که در تضاد با روند کاهش بودجه‌ای در اروپا قرار دارد و ناتو را در اجرای برنامه‌‌ها با چالش مواجه می‌‌نماید.

واقعیت‌هایی از ناتو در زمان بحران اقتصادی

پس از جنگ سرد و رفع خطر کمونیسم، در دههٔ 1990 متحدان ناتو در حدود 2. 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای هزینه‌های دفاعی صرف می‌‌نمودند. این آمار در دههٔ بعدی در حدود یک درصد کاهش یافت و پس از بحران اقتصادی، تنها انگلیس 2. 6 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی و نظامی نموده است. اتخاذ چنین سیاست‌هایی از سوی کشورهای اروپایی به هیچ وجه متناسب با خواست ایالات متحدهٔ آمریکا نیست.

در واقع با نگاهی دقیق می‌‌توان فهمید که کاهش هزینه‌های نظامی و قدرت سخت از سال‌ها قبل از بحران اقتصادی کلید خورده است. اروپا به طور اعم و اتحادیهٔ اروپا به طور اخص، چندین سال است که بر مسائل مربوط به قدرت نرم و غیرنظامی تأکید دارند. این موضوع در واقع اصلی‌‌ترین مسئله و شکافی است که خط فکری دو سوی آتلانتیک را از یکدیگر متمایز می‌‌کند. آمریکا در حالی بر قدرت سخت و ابزار نظامی تأکید می‌‌کند که اروپا قدرت نرم و ابزارهای ارزشی‌ـ‌هنجاری را مؤثر بر آیندهٔ سیاست بین‌الملل می‌‌پندارند.

بحران اقتصادی اخیر در حقیقت بهانه‌ای برای روشن‌تر شدن مواضع دو سوی آتلانتیک است. اگرچه بحران اقتصادی کاهش هزینه‌های دفاعی و نظامی را در کشورهای اروپایی اجتناب‌ناپذیر نموده، اما سیاست‌های پیش از این بحران نیز حاوی این واقعیت است که اروپا دیگر تمایلی به استفاده از ابزار سخت قدرت برای تأمین امنیت ندارد و در این زمینه، قدرت غیرنظامی و نرم را ترجیح می‌‌دهد.

تفاوت نگرش تهدید امنیتی میان ایالات متحده و اروپا نیز در این زمینه مهم است. ایالات متحده مسائلی مانند دولت‌های تهدیدکننده را حیاتی می‌داند و سیاست‌‌هایش را بر اساس تغییر رژیم چینش می‌‌نماید، اما در مقابل، اروپا مسائلی مانند تروریسم، مهاجرت، قاچاق موادمخدر و اسلحه را تهدید امنیتی جدی قلمداد می‌‌کند. این دو نگرش به تهدیدات امنیتی، خط فکری دو سوی آتلانتیک را از یکدیگر جدا می‌‌نماید.

سیاست‌های دفاعی‌ـ‌نظامی دو سوی آتلانتیک

ایالات متحدهٔ ‌آمریکا، پس از هر جنگ بزرگی، بودجهٔ دفاعی و نظامی خود را به طور چشمگیری افزایش می‌‌دهد. این مهم پس از جنگ ویتنام، افغانستان و عراق قابل مشاهده است. اما پس از بحران اقتصادی، پنتاگون و شخص رابرت گیتس به دنبال آن بوده‌اند که هزینه‌های صرف‌شده در بخش نظامی و دفاعی را بیشتر بهینه‌سازی نمایند و کاهش ناشی از آن را در بخش‌های دیگر وزارت دفاع سرمایه‌گذاری نمایند.

در واقع آمریکایی‌‌ها تمایلی به کاهش بودجهٔ دفاعی نشان نمی‌‌دهند و این موضوع، طبق گفتهٔ مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، «بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی» برای آن‌ها به حساب می‌‌آید. در واقع ذات تهاجم‌گرای آمریکا پس از 11 سپتامبر، این کشور را در تعیین بودجهٔ نظامی حساستر کرده است و این افزایش بودجه به نوعی تسکینی بر ترس آمریکاییان در برابر حملات مشابه است.

درست بر اساس همین منطق، قرار است که بودجهٔ وزارت دفاع آمریکا در سال مالی 2013 تا 2017 افزایش یابد. این شرایط با اینکه بر خلاف رکود و بحران اقتصادی آمریکاست، حاوی نکات قابل تأملی است.

نخست اینکه آمریکا همچنان تغییر جدی در سیاست‌های تهاجمی خود نداده است.

دوم، آمریکا بر خلاف اروپا، مدیریت و حل بحران اقتصادی را در کاهش بودجهٔ نظامی‌ـ‌دفاعی نمی‌بیند.

سوم، ایالات متحده خود را در برابر حملاتی همچون حملات 11 سپتامبر آسیب‌پذیر می‌‌بیند.

چهارم، آمریکا به بهانهٔ مبارزه با تروریسم در نقاط مختلف دنیا عملیاتی را به صورت آشکار و نهان آغاز نموده است که مانع از کاهش بودجهٔ این کشور می‌‌شود.

پنجم، این کشور هنوز جنگ افغانستان را به پایان نرسانده است.

ششم، آمریکا برای مقابله با انواع چالش‌های امنیتی در حال ظهور، به صورت بلندمدت برنامه‌ریزی کرده است.

شکل 1: هزینهٔ جنگ آمریکا (2001 تا 2012): سرویس پژوهشی کنگرهٔ آمریکا

کانادا وضعیت متفاوت‌تری نسبت به ایالات متحده دارد. این کشور که در دستهٔ قدرت‌های متوسط جهانی قرار دارد، بیشتر بر جنبه‌های نرم قدرت تأکید دارد و نقش و نفوذ خود را از این راه به دست می‌‌آورد. نقش سازنده در سازمان ملل، عضویت در نهادهای بین‌المللی چندجانبه از جمله G8، تلاش و کمک به توسعه و پیشرفت جهانی، حضور در عملیات صلح و غیره از جمله عواملی هستند که منجر به نفوذ این کشور در عرصهٔ جهانی می‌شود. کانادا اکنون بودجهٔ نظامی خود را کاهش داده، اما معتقد است این موضوع منجر به کاهش نقش این کشور در ناتو و سراسر جهان نخواهد شد. دولت کانادا استدلال می‌‌کند پس از جنگ سرد، بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و انگلیس هزینه‌های خود را در ناتو نسبت به دههٔ قبل (1980) کاهش دادند و کشوری مانند ترکیه در وضعیت مشابه بودجهٔ خود را تا دو برابر افزایش داد، اما کسی نمی‌تواند ادعا کند که نفوذ ترکیه در ناتو بسیار گسترده شده است و در مقابل، نفوذ آلمان و انگلستان، در نتیجهٔ کاهش بودجه، تقلیل یافته است.

سیاست‌های اروپا در قالب ناتو

به طور کلی تفاوت میان اروپا و آمریکا در سیاست‌‌ها و هزینه‌‌ها در درون ناتو از‌‌ همان ابتدا وجود داشته است.

جنگ 2003 عراق اختلافات میان اعضای اصلی را نمایان‌‌تر ساخت و بحران اقتصادی اخیر شکاف میان این بازیگران را افزایش داده است. برای نمونه، برنامهٔ استراتژیک ناتو، که در سال 2010 به تصویب رسید، بر اصلاح ساختار نظامی و نیروهای دفاعی کشورهای اروپایی تأکید می‌‌کرد؛ اما کاهش بودجهٔ نظامی موجب تضعیف توانمندی دولت‌های اروپایی شده است و بر روند برنامه‌های ناتو تأثیر منفی می‌‌گذارد. برنامه‌هایی از قبیل نوسازی، کاهش مشارکت و عملیات جدید و پایین آمدن همکاری‌های دو سوی آتلانتیک نتیجهٔ بی‌چون‌وچرای بحران اقتصادی اخیر است. کشورهای اروپایی با توجه به سیاست‌های یک‌جانبهٔ آمریکا در درون ناتو، طی سه دهه نیروهای خود را در درون این سازمان کاهش داده‌اند، در حالی که باید گفت بحران اقتصادی تنها کاتالیزوری بدین منظور بوده است.

اروپا امروز درگیر بحران اقتصادی بزرگی است که وضعیت این قاره را در برابر سایر رقبا تضعیف می‌کند. در حالی که تولید ناخالص داخلی اتحادیهٔ اروپا در دههٔ 1950 میلادی، 28 درصد تولید ناخالص جهانی بوده، این رقم امروز به 21 درصد کاهش یافته است و طبق برآورد‌ها، در سال 2050 به زیر 18 درصد خواهد رسید. این چشم‌انداز اقتصادی بدون تردید جایگاه ناتو را در مدیریت بحران‌های بین‌المللی بسیار کاهش می‌دهد.

حتی پیش از شروع بحران اقتصادی نیز نوعی تفاوت معنادار میان توانمندی‌های ایالات متحده و دولت‌های اروپایی و نوسازی نظامی وجود داشت. با توجه به کاهش بودجهٔ نظامی دولت‌های اروپایی، می‌توان انتظار داشت که این شکاف بیش از گذشته افزایش پیدا کند و روند نوسازی نظامی دولت‌های اروپایی با سرعت پایین‌تری انجام پذیرد. علاوه بر این، برخی از کشورهای کوچک اروپایی به طور کامل، نوسازی تسلیحاتی خود را کنار خواهند گذاشت.

در سال‌های گذشته، اعضای اروپایی سازمان ناتو کمک قابل توجهی به انجام مأموریت‌های ناتو نمی‌کردند.

بحران اقتصادی می‌تواند موجب پررنگ‌تر شدن تفاوت میان توانمندی‌های قدرت‌های فراآتلانتیکی شود. از سوی دیگر، تغییر در سیاست‌های نظامی دولت‌های اروپایی و کاهش نیرو‌ها و بودجهٔ نظامی آن‌ها می‌تواند آسیبی جدی به مفهوم راهبرد ناتو وارد کند. این امر همچنین می‌تواند موجب تضعیف جایگاه دولت‌های کوچک در درون سازمان ناتو و زیر سؤال رفتن مشروعیت بسیاری از عملیات‌های دولت‌های اروپایی در خارج از قارهٔ اروپا شود.

نتیجه‌گیری

بحران اقتصادی، کاهش بودجهٔ نظامی کشورهای عضو ناتو را در پی داشته است و این موضوع منجر به بروز نگرانی‌هایی در خصوص آیندهٔ همکاری‌های دو سوی آتلانتیک شده است که این مسئله در واقع اولین تأثیر بحران اقتصادی بر ناتو است. اکنون سران ناتو از وضعیت پیش‌آمده ابراز نگرانی می‌‌کنند و در خصوص به تعویق افتادن برنامه‌های این سازمان هشدار می‌‌دهند. حتی دبیرکل ناتو کاهش بودجهٔ نظامی کشورهای اروپایی به دلیل بحران اقتصادی را مؤثر بر برنامهٔ نوسازی و عملیات مشارکتی این سازمان می‌‌داند.

راسموسن همواره بر این نکته تأکید نموده است که کشورهای اروپایی پس از بحران اقتصادی باید بودجهٔ نظامی خود را افزایش دهند تا این کاهش بودجه از آن طریق جبران گردد. نکات گفته‌شده حکایت از این واقعیت دارد که بحران اقتصادی، ناتو را در راه‌اندازی عملیات جدید محتاط‌تر کرده است. بر همین منوال هم هست که بحران سوریه همچون وضعیت لیبی نبوده و امکان مداخلهٔ مستقیم را برای ناتو محدود نموده است. اگرچه در بحران سوریه و جلوگیری از مداخلهٔ نظامی غرب، عوامل دیگری مانند قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این کشور و همچنین وتوی روسیه و چین مؤثر بوده‌اند، اما بی‌شک بحران اقتصادی، سازمان ناتو را دست‌وپا‌بسته‌‌تر نموده است.

بدین ترتیب باید گفت پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی و سازمان ورشو، ناتو به عنوان سازمانی نظامی‌ـ‌امنیتی برای جلوگیری از نفوذ شوروی، ماهیت وجودی خود را از دست داد، اما اعضای آن به رهبری ایالات متحده در صدد تعریف جدیدی از نقش این سازمان برآمدند که محدود به قارهٔ اروپا نبود. این سازمان در واقع پس از دههٔ 1990 به صورت روشن‌‌تر، به سازمانی در جهت میل و ارادهٔ آمریکا تبدیل شده و این کشور نگاهی ابزارگونه به آن را همچنان حفظ کرده است. برای همین اروپا در مواقع بحران اقتصادی، بودجه‌های نظامی‌ـ‌دفاعی ملی خود را کاهش می‌‌دهد و به تبع این موضوع مؤثر بر سازمان ناتو است. اروپا در قرن بیست‌ویکم تعاریف متفاوت‌تری از آمریکا در خصوص تهدید امنیتی دارد. برای همین، سیاست‌گذاری آمریکا و اروپا نیز برای مقابله با این تهدیدات متفاوت خواهد بود. به طور کلی، بحران اقتصادی اخیر، برنامه‌‌ها و سیاست‌های ناتو را با چالش‌هایی مواجه ساخته است و شکاف دو سوی آتلانتیک را نمایان‌‌تر ساخته است.

منبع: برهان