بهمني:

حدود 4 ميليون قطعه طلا براي تنظيم بازار نزد بانک مرکزي است

رئيس کل بانک مرکزي با اعلام اينکه پارسال بيش از سه ميليون قطعه سکه بهار آزادي براي جلوگيري از افزايش غيرمنطقي نرخ طلا و تنظيم بازار، ضرب شد، گفت: هم اکنون با موجودي قبلي بيش از 3 ميليون و 750 هزار قطعه سکه بهار آزادي داريم.

کد خبر: ۲۳۳۱۸

يکشنبه - ۲۳ فروردين ۱۳۸۸ / April 12, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، محمود بهمني امروز در نخستين نشست خبري در سال جديد با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي نرخ سکه را کنترل مي کند، گفت: هر زمان نرخ سکه نامتعارف افزايش يابد بانک مرکزي براي کنترل قيمت و تنظيم بازار وارد خواهد شد و اجازه نخواهد داد نرخ ها، بي رويه افزايش يابد.

وي همچنين از افزايش سقف وام قرض الحسنه سکه طلا به ده قطعه خبر داد.

بهمني، حمايت از ساخت و ساز مسکن را از اولويت هاي بانک مرکزي در تخصيص منابع بانک ها اعلام کرد و گفت: بانک ها به جز بانک مسکن از پرداخت تسهيلات براي خريد مسکن منع شده اند اما براي ساخت خانه نه تنها تخصيص منابع کاهش نيافته بلکه سقف آن به 25 ميليون تومان افزايش يافته است و تلاش مي کنيم با توجه به مولفه هاي اقتصادي آن را به پنجاه ميليون تومان برسانيم.

رئيس کل بانک مرکزي درباره نرخ کارمزد خدمات بانکي در سال جاري نيز گفت: پارسال کارمزدها را واقعي کرديم و امسال به بانک ها اجازه داديم تا 50 درصد به مشتريان خوش حساب خود در دريافت کارمزد تخفيف بدهند.

وي گفت: همچنين بانک ها موظف شدند تسهيلات قرض الحسنه جعاله و خريد خودرو، لوازم خانگي و نظاير آنها را براي وام هاي خرد 15 روزه و براي واحدهاي توليدي تا 45 روز پس از تحويل کامل مدارک، پرداخت کنند.

بهمني با تاکيد بر اينکه براساس ضوابط درج شده در بسته سياسي و نظارتي بانک مرکزي، بانک ها نمي توانند شرکت خصوصي تاسيس کنند و بايد به کار اصلي خود بپردازند، افزود: دارائي ها و املاک مازاد بانک ها واگذار مي شود تا براي تقويت منابع آنها به فروش برسد.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه کاهش نرخ سود بانکي در شرايط کنوني موجب فرار منابع از بانک ها نمي شود، گفت: حدود 54 درصد منابع بانک ها حساب هاي جاري است که هزينه آن براي بانک ها صفر است و با بررسي ميزان منابع جاري و سپرده هاي بانک ها به اين نتيجه رسيديم که با توجه به کاهش نقطه به نقطه نرخ تورم، بانک ها مي توانند خود را اداره کنند.

وي توزيع بدون ضابطه و نظارت منابع را از مشکلات گذشته و يکي از عوامل افزايش مطالبات معوق خواند و تصريح کرد: در بسته سال 88 تلاش شده است با به کارگيري ابزارهاي قانوني منابع با نظارت بيشتري تخصيص يابد.

بهمني گفت: کنترل نرخ ارز را به مکانيسم بازار واگذار کرده ايم اما هر کجا مشکلي ديديم وارد عمل خواهيم شد و نرخ ارز را مديريت خواهيم کرد.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه امسال نيز بانک مرکزي مجوز انتشار اوراق مشارکت را کسب کرده است، افزود: اين اوراق هنگام لزوم و براي جمع آوري نقدينگي و تامين منابع مالي طرح ها فروخته مي شود و نرخ سود آن از 18 درصد به 16 درصد کاهش يافته است.

وي ادامه تلاش براي ايجاد نظام يکپارچه اطلاعات مشتريان بانک ها را از ديگر برنامه هاي اساسي اين بانک اعلام کرد و افزود: اين شبکه تاکنون هفتاد درصد پيش رفته است و اميدواريم امسال با کامل شدن آن بتوانيم ابزار مطمئني براي نظارت بيشتر در دست داشته باشيم و با کد ملي ديگر افراد نتوانند از چند بانک تسهيلات دريافت کنند.

بهمني تاکيد کرد: نظارت ها را تقويت مي کنيم و عرصه را بر تسهيلات غيرمجاز تنگ خواهيم کرد و نقدينگي را با دقت و ابزارهاي موجود بيشتر کنترل و نظارت مي کنيم.

رئيس کل بانک مرکزي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري را هم از اولويت هاي اساسي بانک مرکزي اعلام کرد و گفت: پارسال 14 موسسه مالي بزرگ ساماندهي شدند.

وي گفت : فهرست موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز اعلام مي شود و تا آذرماه فرصت دارند ضوابط بانک مرکزي را رعايت کنند در غير اينصورت از طريق مراجع باصلاحيت جلو فعاليت آنها گرفته مي شود./انتهاي پيام/