پنج چالش اقتصادی سال جدید

در اولین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید، پنج سرفصل مهم اقتصادی شامل ...

کد خبر: ۲۳۳۷۲۱

سه‌شنبه - ۲۰ فروردين ۱۳۹۲ / April 09, 2013

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در اولین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید، پنج سرفصل مهم اقتصادی شامل «انتقاد از کاهش سهم تولید در لایحه بودجه 92»، «افزایش نرخ تورم بر اساس آمار رسمی»، «عملی نشدن تعهدات ارزی بانک‌ها در سال گذشته»، «ناتمام ماندن طرح ملی حمایت از تولید که برطرف‌کننده مشکلات صنایع کشور است» و «نبود شرایط مناسب برای ورود به فاز دوم هدفمندی و شوک جدید قیمتی به حامل‌های انرژی» بررسی شد.

اگرچه این نشست نیز همچون جلسات سال گذشته، به دلیل غیبت وزرا و حضور پررنگ‌تر نمایندگان مجلس، بیشتر به «شورای گفت وگوی مجلس و بخش خصوصی» تعبیر شد تا «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، اما در هر حال، به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، ادامه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت تا همچنان محلی برای طرح دیدگاه‌ها و انتقادات بخش خصوصی و رساندن مسائل به گوش مسوولان باقی بماند.

ابعاد منفی فاز دوم هدفمندی

جلسات شورای گفت‌ وگوی دولت و بخش خصوصی که باید بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه برگزار شود، امسال نیز با حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و برخی فعالان بخش خصوصی کلید خورد.

محمد نهاوندیان، دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تشریح مباحث مطرح شده در سی‌امین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ابتدا به بحث احتمالات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ورود کرد و با تاکید بر اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست، گفت: فاز اول هدفمندی حتی نتوانست هزینه‌های خودش را تامین کند و ناگزیر به استفاده از منابع مالی دیگر شد. وی ادامه داد: در این شرایط، ورود به فاز دوم هدفمندی عملا به تضعیف بیشتر شرایط اقتصادی کشور می‌انجامد.

نهاوندیان ادامه داد: با توجه به اینکه درآمد حاصل از فاز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، 28 هزار میلیارد تومان و یارانه مصرفی، 42 هزار میلیارد تومان بوده است، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که فاز اول نتوانسته است هزینه‌های خود را تامین کند و از منابع دیگری استفاده کرده است، بنابراین شورای گفت‌وگو به این نتیجه رسیده است که در شرایط فعلی، اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها مساعد نیست؛ چرا که در زمان اجرای فاز اول، نرخ تورم کمتر از 15 درصد بود، اما امروز نرخ تورم بیش از 30 درصد است.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، یکی از تبعات اجرای نادرست فاز اول هدفمندی در شرایط کنونی، افزایش قاچاق سوخت است که مسوولان باید حتما به این موضوع توجه داشته باشند.

نگرانی از افزایش نرخ تورم

نهاوندیان سپس به موضوع نرخ تورم در سال جدید و نگرانی‌‌ها از افزایش این نرخ پرداخت و گفت: تورم نقطه به نقطه، بر اساس آمار رسمی، بالای ۴۰ درصد است و در این شرایط به نظر می‌رسد طرح‌هایی چون اصلاح قیمت‌ها، نه در این شرایط، بلکه باید در شرایط ثبات اقتصاد کلان اتفاق بیفتد.

رییس اتاق ایران افزود: هم اکنون باید این موضوع که چرا نرخ تورم در اقتصاد ایران به بیش از 30 درصد رسیده است، با جدیت بیشتری بررسی شود.

مغفول ماندن تعهدات ارزی بانک‌ها

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای مصوبه تسهیل بازپرداخت تعهدات ارزی بانک‌ها که در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید، گفت: گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای دقیق و جامع این مصوبه از سوی تعدادی از بانک‌ها ارائه شده است. در این جلسه از بانک مرکزی درخواست شد که نظارت‌های جدی‌تری بر اجرای سریع و دقیق این مصوبه داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: برخی واردکنندگان کالاهای خود را ترخیص کرده و در بازار فروخته‌اند، اما هنوز بانک نتوانسته است ارز مورد نیاز آنها را تامین کند یا محموله هایی در گمرک وجود دارد که فسادپذیر است، اما واردکننده مشکلاتی در پرداخت ارز دارد و موفق به ترخیص کالا نشده است؛ اینها از جمله مواردی است که نشان می‌دهد بانک‌ها به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند.

نهاوندیان با بیان اینکه قرار است جلسه‌ای با بانک‌ها برای رسیدگی به این کاستی‌ها برگزار شود تا مشخص شود که این موضوع مربوط به بانک‌ها است یا مربوط به تعهدات بانک مرکزی گفت: اگر قرار است در سال حماسه اقتصادی جهش اقتصادی داشته باشیم، باید موانع موجود در مسیر بانک‌ها برداشته شود.

نهاوندیان همچنین با بیان اینکه سال گذشته از ظرفیت و منابع صندوق توسعه ملی استفاده نشد، گفت: به دلیل مقررات موجود و لزوم ارائه وثیقه از سوی متقاضی به این صندوق جهت استفاده از منابع آن، مشتریان به دلیل معوقات بانکی و بدهی‌های گذشته، وثیقه جدیدی به‌ منظور ارائه به صندوق ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند از این ظرفیت بهره بگیرند، بنابراین باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید ملی استفاده شود.

سهم کم تولید در بودجه

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه با اشاره به محورهای لایحه بودجه 92 و انتقاد از خیز دولت برای کاهش سهم بودجه‌ای این بخش در سال جدید، اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مجلس، حمایت از تولید ملی باید مورد توجه بودجه سال 92 قرار گیرد و در سال 92 نیز شورای گفت‌وگو از ظرفیت‌هایی که دارد، برای رفع موانع تولید ملی به طور جدی استفاده کند. وی در این زمینه، به قانون ساماندهی وظایف وزارت کشاورزی اشاره کرد و گفت: این قانون سه ماه است ابلاغ شده، اما هنوز دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین نشده و ابهاماتی بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی وجود دارد. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس جلسه‌ای که در هفته دوم فروردین ماه با قوه قضائیه داشتیم، قرار شده تا شورای گفت‌وگو گزارش عملکرد سال 91 در راستای حمایت از تولید ملی را تهیه کند.

طرح ناتمام حمایت از تولید

نهاوندیان در ادامه سخنانش، از تصویب نشدن نهایی طرح حمایت از تولید که از اوایل سال گذشته کلید خورده نیز انتقاد کرد و خواستار توجه جدی‌تر مجلس به این طرح شد. به گفته رییس اتاق ایران، طرح حمایت از تولید با نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی طراحی شده و در صورت تصویب، می‌تواند تامین‌کننده بخش بزرگی از خواسته‌های تولیدکنندگان باشد.

کاهش اعتبارات زیرساخت‌ها

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که طراح اصلی طرح حمایت از تولید است، تصریح کرد: در حال پیگیری جدی هستیم که کار بررسی این طرح در کمیسیون تولید ملی مجلس تمام شود و طرح حمایت از تولید به صحن علنی مجلس برسد.

رحمانی در عین حال با اعلام اینکه بودجه امسال در ظاهر انبساطی ولی در عمل، انقباضی است، یادآور شد: متاسفانه منابع تولید امسال در بودجه، کمتر از سال گذشته در نظرگرفته شده است؛ به طوری که برای مثال، اعتبارات تملک دارایی که بیشتر به تامین زیرساخت‌ها مربوط می‌‌شود، 13 درصد کاهش داشته و این موضوع هرگز با سیاست‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

به گفته این نماینده مجلس، مهم‌ترین ایراد فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز این بود که سهم تولید در این جریان، به درستی پرداخت نشد.

منبع: دنیای اقتصاد