هيئت دولت ضوابط اجرايي قانون بودجه 1388 را تصويب کرد

هيئت وزيران ضمن بررسي راهکارهاي مختلف براي اجراي هر چه بهتر و دقيق تر قانون بودجه سال 1388 کل کشور ضوابط اجرايي اين قانون را تصويب کرد.

کد خبر: ۲۳۳۸۰

دوشنبه - ۲۴ فروردين ۱۳۸۸ / April 13, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، در جلسه يکشنبه شب دولت، ابتدا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تجزيه و تحليلي از قانون بودجه سال 1388 و تغييرات آن نسبت به لايحه دولت ارائه کرد.

در خلال ارائه اين گزارش، رئيس جمهور از وزيران و مسئولان دستگاه هاي مختلف خواست راهکارهاي مورد نظر خود را براي اجراي هر چه بهتر قانون در حوزه کاري شان ارائه کنند.

ارائه اين گزارش، توضيحات اعضاي دولت و شخص رئيس جمهور بيش از دو ساعت طول کشيد و در نهايت هيئت وزيران با اکثريت آرا اختيارات بند 60 قانون بودجه 1388 را به معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تفويض کرد.

بر اين اساس اميرمنصور برقعي مامور شد به کسر 8500 ميليارد تومان موضوع بند 60 قانون بودجه سال 1388 کل کشور از رديف هاي گوناگون اقدام کند.

رئيس جمهور در سخناني در خلال اين بررسي گفت: با وجود همه محدوديت ها و تنگناهايي که در اجراي قانون بودجه سال 1388 کل کشور با آن مواجهيم، بايد بهترين و دقيق ترين راه ها را براي اجراي آن بيابيم تا کمترين هزينه به مردم منتقل شود.

وي با بيان اينکه بودجه هر حوزه در اختيار مسئول آن قرار مي گيرد، تصريح کرد: هر کس بايد در حوزه کاري خود، بهترين راهکارها را بيابد.

رئيس جمهور بر توجه ويژه مسئولان به صرفه جويي در بخش هاي مختلف تاکيد کرد و افزود: همه اعضاي دولت در هر مورد که تصميم گيري دولت نياز باشد مي توانند آن مورد را به جلسه هيئت وزيران بياورند تا تصميم پخته تري براي آن گرفته شود.

احمدي نژاد پيگيري طرح هاي عمراني را در سال 1388 با شتاب بيشتري از قبل خواستار شد و تاکيد کرد: در اين مسير بايد به گونه اي تدبير کنيم تا هيچ گونه فشاري به بودجه عمراني نيايد؛ چرا که کارهاي عمراني به واقع تنفسي براي کشور است.

در اين جلسه همچنين با تصويب دولت، اختيار تشخيص کالاها و خدمات مشمول يارانه و توزيع ميزان آن در قانون بودجه 1388 به وزارت بازرگاني داده شد.

بر اين اساس و با توجه به اصل 138 قانون اساسي اختيارات هيئت وزيران در اين زمينه به وزارت بازرگاني تفويض شد./انتهاي پيام/