متکی در دانشگاه فردوسی:

80 درصد مدیریت دولتی کشور سم اقتصادی است / کار دولت مکتب سازی نیست

متکی با بیان اینکه راهکار تولید می‌تواند علاج درد مشکلات پیش رو باشد، گفت: 80 درصد مدیریت کشور، دولتی و شبه‌دولتی است که این امر سم اقتصادی ...

کد خبر: ۲۳۴۱۸۷

پنجشنبه - ۲۲ فروردين ۱۳۹۲ / April 11, 2013

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، منوچهر متکی امروز در جمع اعضای جامعه اسلامی دانشجویان کشور در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد گفت: جهت پیشرفت کشور دو مولفه پیشرفت و عدالت مطرح است که پیشرفت مقدم بر عدالت می باشد، بنابراین باید ثروت یا فقر را به صورت عادلانه میان افراد توزیع کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشورهای صنعتی بر تولید متمرکز می شوند، افزود: توزیع ثروت و درآمد به طور عادلانه مورد تایید رهبر انقلاب است و با اینکه کارهای بسیاری در جهت سازندگی و پیشرفت انجام شده است، اما جهت گیری‌ها مناسب نبوده، البته عدالت به معنای برابری در هر زمینه‌ای نیست، بلکه برخورداری از میزان منابع بر اساس تلاش افراد است.

وزیر اسبق وزارت خارجه با بیان اینکه پنج دهک جامعه را طبقات آسیب پذیر تشکیل می دهند، بیان داشت: این دهک ها متاسفانه بیشترین آمار جمعیتی را به خود اختصاص داده اند که باید توجه بیشتری به آنها شود.

متکی ضمن اشاره به اینکه تورم و بیکاری مفرط به دلیل نوع نگاه اشتباه به تولید است، تصریح کرد: تولید، علاج درد و راه حل این مشکلات است.

وی گفت: 80 درصد مدیریت کشور دولتی و شبه دولتی است که این دولتی بودن سم اقتصاد کشور است، به طور مثال شرکت های تامین اجتماعی به دلیل دولتی بودن با مشکلات مالی مواجه هستند و این معضلی است که همچنان ادامه دارد، در صورتی که در کشورهای پیشرفته این گونه نیست.

کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ادامه داد: در صورت جا انداختن فرهنگ تولید همه به این سو حرکت کرده و برای دولت تامین ثروت خواهد شد، به این ترتیب آنچه از مالیات تولید در اختیار دولت قرار می‌گیرد، می‌تواند در قالب سیستم رفاه اجتماعی به مردم داده شود که در این صورت تراز پرداخت ها و درآمد افراد افزایش خواهد یافت.

متکی در پایان با اشاره به اینکه موافق هدفمندی یارانه ها هستم، یادآور شد: شتاب قیمت ها نگران کننده است و قانون گذاران نگران این کودتای قیمت هستند، قرار بر این بود 50 درصد یارانه در دست مردم و 30درصد در دست تولید باشد، اما در حال حاضر با پرداخت 71 هزار میلیاد تومان یارانه، 71 هزار میلیارد تقاضا برای کالا ایجاد کرده ایم که تنها با عرضه کالا می توان پاسخ داد؛ چرا که عدم تطبیق میزان کالا و تقاضا باعث گرانی و تورم می شود.

وی تصریح کرد: زمانی که تحریم‌ها پیاده شدند برخی عنوان کردند، تسلیم شوید در صورتی که این گفته یک مسئله غیر کارشناسی شده است؛ بنابراین چنانچه بخواهیم مشکلات اقتصادی را تحلیل کنیم، علاوه بر تحریم، برخی سوء تدبیرها نیز قابل مشاهده است.

وی افزود: اوایل سال گذشته کمیسیونی تشکیل و قیمت ارز واقعی را 1700 تومان اعلام کرد؛ اما این نتیجه عملیاتی نشد و سرانجام مردم بابت این امر دچار زیان شدند و قیمت ارز به بالای 2000 تومان رسید، اینها تحریم نیست؛ بلکه یک اشتباه مدیریتی است.

وزیر سابق امور خارجه ایران با اشاره به اینکه جزء به انقلاب، امام(ره) و رهبری دینی به کسی ندارم، بیان داشت: معتقدم کار دولت مکتب‌سازی نیست؛ بلکه جایگاهش، جایگاه کشورداری و رسیدگی به معیشت مردم است.

متکی تصریح کرد: کار دولت گفتن اینکه اسلام اینگونه است، نمی‌باشد؛ چراکه 1400 سال پیش دولت‌ها اسلام را به وجود نیاوردند و در تاریخ اسلام مردم در خصوص مسائل دینی به روحانیون مراجعه می‌کنند که این استدلال، استدلالی ساده و در عین حال مهم است.

وی با تأکید بر اینکه دولت با ظرفیت عظیم حضور رهبر انقلاب مواجه است، گفت: همه موانع بر سر راه تولید باید برداشته شود و سیستم بانکی در این راه باید یاری‌رسان تولیدکنندگان باشد؛ چراکه در کشورهای پیشرفته تولیدکننده با اخذ وام از بانک روز به روز پیشرفت می‌کند؛ اما در ایران این بانک‌ها هستند که خود را بالا می‌کشند.

کاندیداتوری دور یازدهم ریاست جمهوری بیان داشت: تسهیلات سیستماتیک به مردم داده نمی‌شود و چنانچه این تسهیلات به شکل سیستماتیک در اختیار مردم قرار گیرد، پیشرفت اقتصادی حاصل خواهد شد.

متکی افزود: رئیس جمهور باید جایگاه خود در حوزه قانون اساسی را بداند و به سایر دستگاه‌های نظام نه به عنوان یک رقیب؛ بلکه به عنوان یک ظرفیت نگاه کند و از آنها بهره بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه افراد ایرادات خود را بین خود مطرح و تفاهمات را بیرون منتقل کنند؛ تصریح کرد: در صورت منتقل کردن اختلافات به جامعه، مردم اعتماد خود را به مسئولان نظام از دست خواهند داد.

وزیر سابق امور خارجه ایران در پایان با اشاره به اینکه باید به آمیزه‌های نخستین خود بازگردیم، خاطرنشان کرد: ائتلاف پنج نفره از 10 تا 15 اردیبهشت ماه امسال یک نفر را به عنوان کاندیداتوری نهایی انتخاب خواهند کرد.