يوسف نژاد:

قوانين كهنه مطبوعات نيازمند تغيير است

يوسف نژاد، نماينده مردم ساري در مجلس گفت: در مورد تعيين حقوق، حمايت‌هاي قانوني و نحوه دادرسي مراكز خبري بايد قوانين جديدي نوشته شود و قوانين كهنه با توجه به فضاي جديد مطبوعات نياز به تغيير دارد.

کد خبر: ۲۳۴۶۸

سه‌شنبه - ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ / April 14, 2009

به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»، يوسف نژاد در مخالفت با لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) اصلاح قانون مطبوعات كه امروز در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، اظهار داشت: در مورد تعيين حقوق، حمايت هاي قانوني و نحوه دادرسي مراكز خبري بايد قوانين جديدي نوشته شود و قوانين كهنه با توجه به فضاي جديد مطبوعات نياز به تغيير دارد.

وي افزود: گردش آزاد خبري در دنيا تسري پيدا كرده است كه ما با اين مصوبه محدودش مي كنيم.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: اين مصوبه نمي تواند مشكلات را محدود كند، بنابراين بهتر است كه كميسيون مربوطه يك لايحه يا طرحي را آماده كند.

بنا بر اين گزارش، مصطفي كواكبيان، يكي ديگر از مخالفان اين لايحه اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور، دولت موظف به ارائه لايحه جامع اطلاع رساني كشور بوده است و در حال حاضر كه در مجلس هشتم هستيم هنوز از اين لايحه خبري نيست.

وي خاطرنشان كرد: ما بايد به سمت تنظيم يك قانون كه نشريات الكترونيك و خبرگزاري ها را شامل شود، پيش برويم.

در ادامه اين نشست و در پايان صحبت هاي مخالفان و موافقان كليات لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) اصلاحيه قانون مطبوعات، آرينمش، نايب رئيس كميسيون فرهنگي در مورد اين لايحه اظهار داشت اين لايحه در تاريخ 4/6/86 به مجلس تقديم شده است و هيچ ارتباطي با انتخابات رياست جمهوري ندارد كه بخواهد مطبوعات را در آستانه انتخابات محدود كند.

وي از جمله اهداف اين لايحه را پيشگيري از برخوردهاي سليقه اي عنوان كرد و اظهار داشت: تفاوت هاي ماهوي بين مطبوعات، نشريات الكترونيك، خبرگزاري ها، سايت ها و وبلاگ ها وجود دارد و در اينكه نيازمند يك قانون جامع رسانه اي هستيم ،ترديدي نيست.

اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر اكنون به اين لايحه راي نداديم تا زمان آماده شدن قانون جامع رسانه اي، در اين زمينه با خلاء حمايتي مواجه خواهيم شد.

بنا بر اين گزارش، براساس ماده واحده اين لايحه متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (1) اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 30/1/79 ابلاغ مي شود.

در تبصره (4) آمده است: خبرگزاري هاي داخلي از حيث حقوق و وظايف، حمايت هاي قانوني، جرايم و مجازات ها و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن است.

مدير عامل، نويسندگان و مطبوعات خبرگزاري ها حسب مورد داراي همان مسئوليت ها هستند كه براي مديرمسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.

هيئت نظارت بر خبرگزاري ها در مورد خبرگزاري ها اختيارات و وظايف هيئت نظارت بر مطبوعات را اعمال كند.

آيين نامه اجرايي اين تبصره كه مشمول تعريف نشريات الكترونيكي و خبرگزاري ها نيز خواهد بود، ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد./انتهاي پيام/