اعلام ثروت شخصی مقامات دولتی فرانسه به افکار عمومی

به دنبال رسوایی مالی وزیر دارایی فرانسه از روز گذشته و در اجرای تصمیم فرانسوا اولاند، دارایی سیاستمداران فرانسه و از جمله وزیران دولت به اطلاع افکار عمومی می رسد.

کد خبر: ۲۳۴۹۳۶

سه‌شنبه - ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ / April 16, 2013

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، به دنبال رسوایی مالی ژروم کوزک وزیر دارایی فرانسه و اعتراف وی به داشتن حساب محرمانه در بانک های سوئیس، از روز گذشته و در اجرای تصمیم فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور، دارایی سیاستمداران فرانسه و از جمله وزیران دولت به اطلاع افکار عمومی می رسد.

چندی پیش فرانسوا اولاند، در پی این رسوایی، اقدام وزیر سابقه بودجه اش را «هتک حرمت به جمهوری» نامید.

به نظر تحلیل گران، اگرچه این اقدام ممکن است شگفتی ها و حتی رسوایی های تازه ای را دامن بزند، اما کوششی است از سوی رئیس جمهوری فرانسه برای بازگشت اعتماد عمومی به دولت این کشور.

استفان لفول، وزیر کشاورزی فرانسه روز دوشنبه گفت: این یک گام لازم بود. نخست وزیر این کار را کنترل خواهد کرد و پس از آن نوبت مبارزه علیه فرار مالیاتی است. البته این ها گام های ضرور است، اما کافی نیست و ادامه خواهد یافت.

لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، ثروت شخصی خود را بیش از شش میلیون یورو اعلام کرده است. تنها آپارتمان او در پاریس دو و نیم میلیون یورو ارزش دارد.

با وجود اینکه برخی اعضای پارلمان فرانسه، از اعلام ثروت شخصی استقبال نکرده اند، اما دیگران آنرا تنها راه تحکیم اعتماد به دولت می دانند.

اظهار دارایی شخصی در بسیاری از کشورها برای سیاستمداران الزامی است. در اروپا، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، تن به این قانون داده اند.

از میان ۲۷ کشور عضو این اتحادیه، اسلوونی و فرانسه، تنها کشورهایی هستند که قوانین مربوط به شفافیت را به اجرا نگذاشته اند. در برخی از کشورها نظیر آلمان، ایتالیا و مجارستان، این شفافیت از سیاستمداران خواسته می شود.

این شفافیت اما نسبت به کشورهای اسکاندیناوی، نظیر سوئد و نروژ که مقام های اول و دوم را در این امر دارند، بسیار پایین تر است. در این دو کشور، تمامی شهروندان در برابر قانون اعلام دارایی های خود برابرند و وزرا و نمایندگان، هیچ امتیازی نسبت به شهروندان ندارند. تنها خانوادۀ سلطنتی از این قانون مستثنی هستند. در این دو کشور، با مراجعه به سایت های دولتی و ادارۀ مالیات، می توان از دارایی های اعلام شدۀ نمایندگان و وزرای دولت، مطلع شد.

نمایندگان مجلس در آلمان نیز موظف هستند تمامی فعالیت هایی را که ماهانه بیش از ۱۰۰۰ یورو درآمد نصیب آنها می کند، به روی سایت رسمی پارلمان منتشر کنند.

بحرانی که گریبان دولت فرانسه را با دروغگویی ژروم کائوزاک در مورد حساب های بانکی خارج از کشور گرفته، شاید بتواند با شفاف سازی و اظهار دارایی های وزرا و نمایندگان مجلس، کمی فروکش کند.