نامه سرگشاده خودروسازان به پژویان:

عامل ورشکستگی صنعت خودرو نشوید

خودروسازان خطاب به پژویان: سال‌ها شرف و آزادگی حرفه استادی خود را فدای فشارها، جو سازی‌ها و غوغاسالاری‌های موجود نکنید.

کد خبر: ۲۳۵۷۵۰

دوشنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ / April 22, 2013

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، شورای رقابت در حالی روز گذشته دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو در سال 92 را تعیین کرد که از همان ساعات نخست انتشار این مطلب، خودروسازان ضمن اعلام نارضایتی خود از فرمول جدید، پیشنهادهای خود را برای کاهش قیمت خودرو به مسئولان مربوطه اعلام کردند.

به اعتقاد خودروسازان کاهش قیمت خودرو بدون ارائه تسهیلات و تأمین مواد اولیه فقط به ضرر شرکت‌های خودروساز بوده و در آینده آنها را به مرز ورشکستگی خواهد رساند.

در همین زمینه داود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان نیز با ارسال نامه ای به شورای رقابت نکاتی را مبنی بر غیر منطقی بودن دستورالعمل شورای رقابت به رئیس شورا متذکر شده که از قرار زیر است:

انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است، اما به شرط آن که قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.

همچنین قیمت های اول سال 91 یعنی همان قیمت های اسفند سال 90 تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمت های صحیحی نبودند؛ زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.

نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمت ها، زیان 4000 میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال 91 به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور تحمیلی است؛ گروه ایران خودرو 2000 میلیارد تومان، گروه سایپا 1600 میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400 میلیارد تومان.

توضیح بسیار مهم آن که میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام بالا دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.

مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000 میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود.

رونوشت نامه مربوط به این مسئله به روسای کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.

مبنا قرار دادن قیمت های پایه غلط، باعث ورشکستگی  قطعه سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت  توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.

اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمت های دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکت‌های خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمت ها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.