نماینده اقتصادی قالیباف در دانشگاه تهران:

مسائل اقتصادی باید همه با هم دیده شود

نماینده اقتصادی قالیباف گفت: مسائل اقتصادی باید همه با هم دیده شود. اقتصاد با مسائل سیاسی حکمرانی، قوانین و مقررات حقوقی و ... ارتباط تنگاتنگ دارد.

کد خبر: ۲۳۶۰۱۵

سه‌شنبه - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ / April 23, 2013

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، عسگری آزاد نماینده اعزامی از سوی محمد باقر قالیباف در جلسه نقد برنامه های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برای رسیدن به اهداف اقتصادی چشم انداز 1404 باید از سند چشم انداز کشورهای دیگر منطقه جلو بزنیم یعنی با متوسط رشد اقتصادی 4/14 در سال و رسیدن درآمد سرانه هر ایرانی به 27 هزار دلار برسد.

وی بیان کرد: این در حالی است که تجربه ثابت کرده کشورهای منطقه موفق به انجام همه برنامه‌ریزی‌های خود نمی‌شود لذا حتی با رشد با ثبات ده درصدی نیز می توان به این مهم دست یافت، که در این میان برنامه‌های توسعه پنج ساله نقش تاکتیکی دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: ما معتقدیم در حوزه اقتصاد باید عدالت و پیشرفت توامان داشته باشیم زیرا ایجاد کاخ و کوخ در کنار هم فایده ندارد بلکه باید منابع و ثروت به صورت مناسب و عادلانه تقسیم شود.

وی بیان کرد: مسائل اقتصادی را نمی‌توان جدا از هم نگاه کرد سوال‌هایی همچون برای تورم چه می‌کنید یا برنامه شما برای حل مشکل اشتغال چیست به تنهایی معنا ندارد بلکه مسائل اقتصادی در کنار یکدیگر قابل حل شدن است، چهار محور اساسی تولیدکنندگان و بنگاه‌ها، دولت، خانوار و طرف های خارجی باید مدنظر قرار گیرند.

عسکری آزاد خاطرنشان کرد: اینکه فردی بگوید همه مشکلات ما ناشی از آن سوی مرزها و تحریم‌هاست یا همه مشکلات ناشی از دولت است، نشان می‌دهد که اقتصاد را نشناخته است، مسائل اقتصادی باید همه با هم دیده شود اقتصاد با مسائل سیاسی حکمرانی، قوانین و مقررات حقوقی و سیاست خارجی ارتباط تنگاتنگ دارد و باید روابط حوزه‌های سیاسی و اقتصادی به درستی تعیین شود.

این اقتصاد دان یادآور شد: قالیباف قبل از سال 88 قصد داشت در انتخابات شرکت کند لذا تیمی تشکیل شد که در 23 موضوع مختلف از جمله اقتصاد، شروع به تدوین برنامه‌ کرد که با حضور 250 نفر از بهترین کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی فعالیت کرد، خلاصه این تلاش ها در کتابی 360 صفحه‌ای منتشر شده است.

وی افزود: برای حل مشکل بیکاری نمی‌توان تنها بیکاری را هدف گرفت، در زمان خاتمی طرحی مطرح شد مبنی بر اینکه هر کس کارگری را در مجموعه خویش به کارگیری کند سه میلیون تومان وام دریافت خواهد کرد که این طرح 9 هزار میلیارد ریال هم خرج برای کشور در بر داشت ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.

عسکری آزاد ادامه داد: احمدی‌نژاد نیز با طرح بنگاه‌های زودبازده و کارگاه‌های کوچک قصد داشت مشکل بیکاری را حل کند، در همه استان‌ها نیز ستادهایی تشکیل شد با این نیت که دولت مشکل اشتغال را حل نماید، اما اکنون علی‌رغم همه تلاش‌ها مشکلی حل نشده است، براساس برآوردهای بین‌المللی هر یک میلیارد دلار سرمایه ده هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند ولی چون روش انجام کار صحیح نبود تعداد شغل لازم ایجاد نشد.

نماینده اقتصادی قالیباف گفت: براساس آمارها تعداد شاغلین در سال 85، 4/20 میلیون نفر بود که این عدد در سال 1390 به 5/20 رسید که طی پنج سال با حساب ورود و خروج‌ها تنها صدهزار شغل جدید ایجاد شد همین نسبت از دولت‌های قبلی نیز وجود داشته ولی با سرمایه‌گذاری کمتری که آنها کرده بودند قابل مقایسه نیست.

وی بیان کرد: نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران با مشکل روبرو است و باید از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم، کوچک‌سازی دولت امری بسیار جدی است که مشکلات اساسی ایجاد کرده باید همه کارهای ریز و درشت اقتصادی به مردم واگذار شود نه اینکه هر کاری را نتوانستیم و به صرفه مان نبود به مردم بدهیم،کاربرد دانش در اقتصاد ایران بسیار ضعیف است درحوزه کشاورزی نیاز به تحول ساختار جدی داریم.

این اقتصاد دان گفت: باید تکلیف اقتصاد را با سیاست خارجی و مسائل جهانی حل کنیم قطعنامه‌ها، کاغذ پاره نیستند بلکه باید تلاش کنیم اثر آنها کم شود و حتی با پیگیری‌های حقوقی و شکایت در مراجع بین‌المللی برخی از آنها را بی‌اثر کنیم.

وی افزود: اختلاط بازار مالی و بازار سرمایه سبب شده که الان تأمین سرمایه شرکت‌های بزرگ با بانک‌ها باشد در حالی که بانک‌ها باید ارتباطات خرد اقتصادی را پوشش دهند، قوانین و مقررات تجاری در ایران دائم در حال تغییر است، نقدینگی چند سال اخیر متناسب با تولید افزایش پیدا نکرده بلکه رشد بیشتری داشته و سالی 20 تا 30 درصد افزایش پیدات کرده که عدد چشمگیری است.

عسکری آزاد گفت: ساختار دولت خود یک عامل اساسی تورم است زیرا دولت سنگین جسته هزینه‌های بالایی برای اداره خویش می‌طلبد که سبب می‌شود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استغراض کند، همچون حضور در بازار که سبب بالا رفتن تورم می‌شود زیرا دولت می‌خواهد هزینه کارکنانش را تأمین نماید.

این اقتصاد دان گفت: استقلال بانک مرکزی مسئله اساسی است که برای حل مشکل بسیار مهم می‌باشد، در حالیکه هم اکنون بانک مرکزی گاهی برای حل مشکل یک بنگاه اقتصادی دولتی قانون را عوض می‌کند، در بسیاری از کشورهای دنیا بانک مرکزی یکی از باثبات‌ترین مجموعه هاست که گاهی با تغییر دولت‌ها نیز تغییری نمی‌کند.

وی افزود: سازمان مدیریت به معنای حقیقی کلمه منهل نشده ولی مضمحل گشته است و باید به جایگاه خویش بازگشته و استقلال رای بیابد.

عسکری آزاد در خصوص وضعیت مسکن گفت: مسکن مهر به شکلی نیمه دولتی اجرا شد در حالی که اگر به جای آنکه دولت در 70 کیلومتری شهرها بلوک‌های ساختمانی بر پا می‌کرد تا بعد نگران آب و برق و گاز آنها باشد، می‌توانست مردم را تشویق به استفاده از ظرفیت بافت های فرسوده درون شهرها بکند، قطعا نتیجه نیز کیفیت بهتری پیدا می‌کرد مشکلات اساسی مسکن مهر در دولت بعدی مشخص خواهد شد.

این اقتصاد دان بیان کرد: مسکن از بدو تشکیل کشوری به اسم ایران تا قبل از دولت نهم امری به صورت مبنایی در اختیار مردم بوده اما الان به دولت تکیه کرده است، مسکن هم یکی از اجزای فعالیت اقتصادی جامعه می‌باشد و در مجموع تولید سبب حل مشکل اشتغال و جذب نقدینگی می‌شود که منجر به کنترل تورم خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقوله‌ای با مولفه‌های متعدد است که باید اثر آنها بر یکدیگر را به درستی بشناسیم و با روش‌های منطقی و به دور از کارهای شعارگونه مشکلات آن را حل کنیم.