نرخ پایین خرید تضمینی گندم؛ از فشار به کشاورزان تا دلالیسم

پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم کشاورزان توسط دولت و بالا بودن قیمت آن در سطح منطقه سبب گسترش دلالی و خروج گندم از کشور می شود.

کد خبر: ۲۳۶۷۰۶

يکشنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ / April 28, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اهمیت و نقش کشاورزی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. این بخش کشور که حدود 20 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده ، از مهم ترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصادی کشور است. در توضیح این مطلب باید اشاره کرد که امنیت یک کشور جنبه های گوناگونی دارد. شاید بتوان گفت که تامین امنیت غذایی یک کشور از مهم ترین اموری است که باید به آن اهتمام داشت.

سیاستگذاران کشور ما برای این که امنیت غذایی داخلی تامین شود تدابیر خاصی می اندیشند که از آن جمله می توان به لزوم ذخایر استراتژیک گندم(90 روزه) یا خرید تضمینی گندم به منظور ترغیب کشت آن در داخل و... اشاره کرد. لذا بایستی این سیاست ها به گونه ای اتخاذ گردد که منافع بخش های مختلف جامعه(مخصوصا کشاورزان) در تامین این امنیت باشد. بایستی تولیدکنندگان کالاهای استراتژیک هم اطمینان لازم و هم بازدهی مناسب را برای تولید این کالاها داشته باشند که بع تولید آن بپردازند. نرخ مناسب خرید تضمینی گندم می تواند دو نیاز فوق را برآورده نماید.

از طرف دیگر دولت های ما به دلایل مختلف از جمله حمایت از قشر کم درآمد علاقه مند به پرداخت یارانه برای مصرف کالاهای اساسی در کشور هستند. یارانه اختصاص داده شده به نان و حامل های انرژی و... -که در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند- از آن جمله اند. یارانه مذکور می تواند به شیوه های مختلف پرداخت گردد. شیوه هایی که در سال های پیش از هدفمندی یارانه ها در کشور اتخاذ می گردید گرچه دچار مشکلاتی بود، اما تاحدودی نیاز کشور را تامین می کرد. پس از هدفمندی یارانه ها این مشکلات نیز به سطح قابل قبولی رسیدند. اما پس از شوک ارزی دو سال اخیر نرخ خریدهایی که ارائه می شود، نمی تواند اهداف مورد نیاز کشور را تامین کند.

نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال گذشته 420 تومان بود. در حالی که خریداران آزاد گندم(به زبان رسانه ای همان دلالان) برای مقاصد مختلف از جمله صادرات و... به خرید آن به قیمتی گاها بیش از دو برابر قیمت تضمینی از کشاورزان پرداختند. چرا که این نرخ بر اساس نظریات مختلف اقتصادی(مانند نظریه رانت، بحث هزینه ی فرصت و...) بایستی به نرخ ارز بازار آزاد محاسبه گردد. با این که وزارت کشاورزی در اوایل سال میزان تولید 13 میلیون تن را برای این بخش پیش بینی کرده بود و میزان تولید کشور هم 12.5 میلیون تن بوده است، به دلیل نرخ نامناسب خرید تضمینی، موفق به خرید حدود 2.5 میلیون تن از کشاورزان گردید!!! در ادامه علت این اتفاق شرح داده خواهد شد.

نمودار زیر نرخ جهانی گندم به صورت دلار بر تن را نشان می دهد. ستون های قرمز رنگ قیمت این کالا در فصل درو گندم است.

اگر برای نرخ دلار حدود 2000 تومان را در تابستان سال گذشته در نظر بگیریم(ابتدای تابستان حدود 1900 تومان و انتهای تابستان حدود 2600 تومان بود) هر کیلو گندم حدود 700 تومان در تابستان خواهد شد. افزایش قیمت دلار در انتهای تابستان و ادامه آن در مهر ماه این شکاف را بزرگتر می کند.

خرید گندم به قیمت 420 از کشاورز و قیمت بازاری حدود 700 تومان، یعنی دادن یارانه به مردم از جیب کشاورزان که عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه محسوب می شوند. قشری که در منطق یارانه ها بایستی دریافت کننده یارانه باشند، نه پرداخت کننده آن!

وزارت جهاد کشاورزی در حالی قیمت امسال را بین 550 تا 650 تومان اعلام کرده که با تخمین قیمت حدود 300 دلار بر تن گندم در بازار جهانی و قیمت دلار در حدود 3500 تومان(اگر قیمت آن افزایش نیابد)، قیمت هر کیلو گندم حدود 1050 تومان برآورد می شود که تقریبا دو برابر قیمت تضمینی کنونی است. با این احتساب دولت مجبور خواهد بود حجم عظیمی از ذخایر ارزی خود را صرف واردات گندم نماید. اتفاقی که هم اکنون با خرید گندم به قیمت بیش از 1100 تومان از کشاورزان توسط دلالان بسیار به ذهن نزدیک است.(این امر احتمالا به دلیل پیش بینی افزایش نرخ ارز توسط دلال هاست) علاوه بر این، تصمیمات این چنینی، منجر به تغییر تصمیم کشاورزان در تولید محصول خود و در نهایت کاهش تولید گندم در کشور می شود.

دولت برای عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم احتمالا دلایلی را خواهد داشت. مانند فشار به مردم در صورت گران شدن نان، عدم اجازه مجلس برای افزایش یارانه نقدی و...

حال چند سناریوی ممکن و مشکلات و معایب هرکدام را بررسی می کنیم:

1- قیمت خرید گندم و نان افزایش نمی یابد. گندم تولید داخل به خارج کشور می رود. دولت مجبور به واردات گندم در حجم زیاد می شود.

در این حالت یارانه به صورت غیر مستقیم و از مسیر اختصاص ارز ارزان تر به این موضوع پرداخت می گردد. این حالت بدترین روش پراخت یارانه است. زیرا مسیرهایی وجود دارد که می توان از این ارز اختصاص داده شده در مصارفی غیر از مصارف مورد نظر استفاده کرد و خود باعث به وجود آمدن رانتی عظیم می گردد. علاوه بر آن در شرایط فعلی کشور، امنیت غذایی کشور که می توانست در داخل تامین گردد، به خارج از مرزها منتقل شده و اطمینان آن را به شدت پایین می آورد. سوء مدیریت دستگاه های متولی در سال گذشته که بارها کشور را به مرز مشکلات جدی بردند بایستی نگاه ما را نسبت به این موضوع حساس تر کند. امنیت غذایی از مهم ترین مقولات امنیتی کشور است.

2- قیمت خرید گندم افزایش می یابد. اما قیمت نان افزایش نمی یابد. مابه التفاوت را دولت می دهد.

در این حالت یارانه به صورت غیر مستقیم(مانند قبل از هدفمندی یارانه ها) پرداخت می گردد. در این روش مشکلاتی وجود دارد که بعضا قابل حل است. مشکل اول: در این حالت اگر قیمت نان نسبت به سایر محصولات ثابت باشد(و در واقع قیمت حقیقی آن کاهش یابد) پس از چندی دوباره شاهد عدم کارآیی و اسراف نان و.. خواهیم بود. البته این مشکل در صورتی اتفاق می افتد که ثبات قیمت نان طولانی مدت باشد. مشکل دوم: شکاف قیمتی آرد بین بازار آزاد و مصرف کننده نهایی این نهاده(نانوایی ها) احتمال بروز بازار سیاه و... را به دنبال خواهد داشت. به دلیل این که شبکه توزیع آرد و نان در کشور شبکه مشخص و شفافی است با نظارت بیشتر می توان از این امر جلوگیری کرد.

نکته قابل توجه در یارانه نان این است که نان از جمله کالاهایی است که یارانه تخصیص داده شده به آن خود به خود هدفمند است. چرا که عمده مصرف کنندگان آن اقشار کم درآمد جامعه هستند. بر خلاف یارانه حامل های انرژی که قشر مرفه جامعه سهمی چندبرابری در مصرف یارانه این بخش دارند. هدفمندی یارانه نان تنها معضل عدم بهره وری این بخش را حل می کند و نه اختصاص به جامعه مورد هدف را.

3- قیمت گندم افزایش می یابد و به تبع آن قیمت نان نیز افزایش می یابد.

در این حالت دولت با موافقت مجلس یارانه مورد نظر را به صورت نقدی به افراد پرداخت می کند. تجربه این موضوع در کشور در 2 سال پیش وجود دارد و می توان از این روش به عنوان گزینه بهینه یاد کرد.

نکته آخر این که شاید در منطق اقتصاد بازار آزاد، صادرات بخش خصوصی و واردات گندم توسط دولت مشکلی را به وجود نیاورد، اما گره زدن امنیت کشور به اما و اگرها کاری بس غیرعقلانی است. بایستی بپذیریم کشور ما در شرایطی نیست که فروض اقتصاد بازرا آزاد در آن صدق کند.