بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت؛

آیین‌نامه اجرایی نظام سلامت کشور تصویب شد

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، آیین‌نامه اجرایی نظام سلامت کشور را تصویب کرد.

کد خبر: ۲۳۶۸۰۴

دوشنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ / April 29, 2013

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، هیئت وزیران به بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی نظام سلامت کشور را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه، نظام درمانی بخشی از نظام سلامت است که شامل ساختارها، فرآیندها، سازمان ها، موسسات و کارکنان آموزش دیده مربوط در حوزه درمان می شود و اهداف اصلی نظام یاد شده، بهرمندی عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبت های درمانی با کیفیت، ایمن، اثربخش، کارا، بموقع، جامعه محور براساس سطح بندی، پزشک خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای سلامت همه جانبه و تامین مالی عادلانه و پایدار نظام مالی ارائه خدمات و مراقبت های درمان است.

بر این اساس، به منظور ایجاد یکپارچگی در بیمه پایه درمان، تجمیع بخش های بیمه ای درمانی صندوق موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب اساسنامه سازمان بیمه سلامت انجام می شود.

همچنین سازمان بیمه سلامت تنها خریدار خدمات در سطح پایه و همگانی است که با رعایت مفاد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سیاست های مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و سطح بندی خدمات، نسبت به خرید راهبردی خدمات مطابق آیین نامه بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقدام می کند.

بر اساس این آیین نامه، موسسات و سازمان های بیمه گر مجاز، می توانند با رعایت قوانین و مقرارت مربوط و سیاست های مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور، برای پوشش خدماتی که در بسته خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت قرار نمی گیرد با اخذ هزینه از افراد متقاضی برای بیمه تکمیلی به صورت فردی یا گروهی با مرکز ارائه کننده خدمات عقد قرارداد کنند.

همچنین منابع مالی نظام درمانی شامل منابع عمومی، منابع مالی حاصل از کمک ها و مشارکت خیرین و منبع مالی حاصل از پرداخت مردم و گیرندگان می شود.

بر این اساس منابع مالی نظام درمانی باید به گونه ای باشد که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه سلامت کاهش یابد.

همچنین مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

بر این اساس ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی قرار نمی گیرند و از یارانه ها و منابع عمومی مرتبط با سلامت بهره مند نمی شوند.

بر اساس این آیین نامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور حمایت مالی از شهروندان در مقابل هزینه های سلامت، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، شیوه نامه تعیین نرخ فرانشیز را با رعایت سیاست های مصوب به صورت متغیر و متناسب با گروه های خدمتی، مناطق محروم و جمعیت هدف و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف، ظرف یک سال تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزش و ظرفیت ورودی دانشگاه ها و موسسات عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای مبتنی بر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات درمانی و نقشه جامع علمی کشور به گونه ای استخراج و اعمال کند که ضمن برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به رتبه اول منطقه در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، سطح بندی خدمات درمانی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت در پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه دست یابد.

بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به بازنگری و تدوین سطح بندی خدمات سلامت اعم از تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، پاراکلینیکی، تخت های بستری، مراکز ارائه خدمات سرپایی و بستری در بخش دولتی و غیر دولتی اقدام کند.

بر اساس این آیین نامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور بسترسازی ارائه خدمات درمانی باکیفیت، ایمن، اثربخش، کارا و بموقع به افراد جامعه، نسبت به تدوین و ابلاغ سالانه حداقل 50 مورد راهنمای درمانی (بالینی) در طول سال های برنامه با اولویت موارد شایع اقدام کند.

همچنین ابلاغ شاخص های استانداردهای مراکز ارائه خدمات درمانی شامل ساختار، فرآیندها، فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تجهیزات، استقرار نظام جامع ارتقای مستمر کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی در مراکز ارائه خدمات درمانی، استقرار نظام جامع ثبت خطاها، تخلفات و شکایات پزشکی و هماهنگ سازی نظام های رسیدگی به آنها، استقرار کامل منشور حقوق بیماران در مراکز ارائه دهنده از دیگر وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حصول اطمینان از ارتقای مداوم کیفیت، بیمارمحوری و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان، نسبت به ارزیابی نظام مند مراکز ارائه خدمات سلامت از طریق تدوین و تصویب استاندارد اعتبار بخشی ویژه بیمارستان های عمومی، تخصصی و بخش های سرپایی واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت اقدام کند.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هر ساله در 20 درصد از بیمارستان های آموزشی خود نسبت به تشکیل هیئت امنا اقدام کند. این بیمارستان ها وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی است و با رعایت مقررات قانونی و تحت نظر هیئت امنای خود که از تمامی اختیارات قانونی هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی از جمله مدیریت منابع مالی ذی ربط برخوردار هستند، اداره می شوند.

صد درصد پزشکان عضو هیئت علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی ارائه خدمت خواهند کرد. ضوابط مربوط به این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش مرگ و میر و آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی و کاهش بار ناشی از حوادث غیر مترقبه (طبیعی و انسان ساخت) و ارائه بموقع خدمات اورژانسی در سراسر کشور، با همکاری سایر نهادهای مرتبط نسبت به توسعه کامل ساختاری و فرایندی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور، استقرار کامل نظام کشوری مراقبت از حوادث (اعم از ترافیکی و غیر ترافیکی)، اتصال و هماهنگی نرم افزار سامانه اورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستانی و انجام هماهنگی های لازم در جهت پوشش کامل حوادث ترافیکی و غیر مترقبه اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، پزشکان تمام وقت جغرافیایی، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه (بجز مطب) نیستند و منظور از مطب صرفاً ویزیت پزشکان بر اساس تعرفه های مصوب دولتی بوده و هر گونه اقدام تشخیص و درمانی باید به مراکز دولتی که پزشکان یاد شده مشغول کار هستند، ارجاع شوند؛ سایر شاغلین حرفه سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران مشمول این ماده خواهند بود.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای آن دسته از پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی که مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نیستند، کلینیک های ویژه تأسیس کند. تعرفه خدمات درمانی پرداختی به پزشکان در کلینیک های ویژه، متناسب با قیمت واقعی است.

بر اساس این مصوبه، کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های وابسته، هیئت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و روسای بیمارستان ها و شبکه های بهداشتی درمانی، مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی اعم از درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هر گونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این ماده بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و ذی حسابان است.

بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقای کیفیت خدمات و حمایت همه جانبه از بیماران خاص، پیوندی، سرطانی و صعب العلاج نسبت به توسعه ارائه خدمات سلامت با روش های نوین درمانی در داخل کشور، راه اندازی مراکز جامع درمان بیماران خاص بر اساس استانداردهای مربوط، استقرار پروژه های پیشگیری و مراقبت از بروز بیماری خاص و سرطانی، توسعه شبکه فراهم آوری اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارائه خدمات باکیفیت و ایمن برای بیماران مذکور تا پایان سال چهارم برنامه اقدام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.