سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه -3

بررسی دیدگاه علمای عصر قاجار درباره مسئله ولایت فقیه

از منابع تاریخی چنین برداشت می‌شود که فقیهان دوره قاجار تا مشروطه به قاعده‌مند کردن اصل ولایت فقیه پرداختند، به طوری که ...

کد خبر: ۲۳۶۹۲۱

سه‌شنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ / May 07, 2013

گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»؛ به بهانه فرارسیدن سالروز درگذشت تنی چند از علمای مشروطه که از مؤثرین نهضت تنباکو و تأثیرگذار در عملی شدن نظریه ولایت فقیه بودند، به بررسی سیر تاریخی ولایت فقیه پرداختیم که به اختصار سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه در اندیشه های فقهی مذهب تشیع را عرضه می کنیم.

مرحله سوم: دوره قاعده‌مندی نظریه از محقق نراقی تا محقق نائینی (از استقرار دولت قاجار تا دوره مشروطه)

پس از به حکومت رسیدن قاجار که دوره ناامنی، عدم توجه به منزلت و شأن فقها و تضعیف قدرت شیعه و علمای شیعه بود، بار دیگر اقتدار علما و شأن و منزلت فقها تثبیت شد و زمینه اظهارنظر در موضوع ولایت فقیه فراهم آمد.

نظر فقها در این دوران

محقق نراقی بحث مستقل و مفصلی از ولایت فقیه را عرضه کرد و ابتکارات این فقیه فرزانه آن بود که وی ابتدا مدعا را در قالب دو قاعده بیان کرد. قاعده اول آن که: فقیه در تمامی آن چه که پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) ولایت داشته‌اند، ولایت دارد مگر در مواردی که استثنا وجود دارد (ولایت عامه فقیه)، قاعده دوم آنکه: فقیه در تمامی اموری که شارع راضی به ترک آن نیست و متولی خاصی نیز تعیین نکرده ولایت دارد. (ولایت در امور حسبیه) سپس به بیان استدلال‌های مفصلی برای اثبات ولایت فقیه می‌پردازد.

شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب کم نظیر جواهر الکلام است: صاحب جواهر پس از یادآوری این امر که بسیاری از ابعاد و زوایای «ولایت فقیه» در پرده ابهام باقی مانده و فقیهان در این باب تحقیق بایسته‌ای عرضه نکرده‌اند،‌ وعده داده است که در فرصت‌های مناسب از مسئله ابهام‌زدایی کند.

از آنجا که در فقه شیعه محور بحث را حاکم تشکیل می‌دهد نه نهاد حکومت؛‌ لذا صاحب جواهر ابتدا حاکمان را به دو دسته تقسیم کرده است حاکم عادل و حاکم جائر تقسیم و مصداق حاکمان عادل را در عصر حضور پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و در عصر غیبت فقیه معرفی کرده است. وی اطاعت از حاکم عادل را واجب شمرده و نیز تلاش برای کسب قدرت و رسیدن به زعامت را بر بعضی موارد به عنوان مقدمه واجب،‌ بر فقیه واجب شمرده است. در اندیشه سیاسی صاحب جواهر،‌ جز سه گروه فوق، حاکمان دیگر از مصادیق حاکمان جور بودند.

ملا احمد نراقی با اظهارنظر صریح و قاعده‌مند در مسئله ولایت فقیه و جمع‌آوری دلایل و فروعات آن زمینه بحث و انتقاد درباره این نظریه را فراهم ساخت و عده‌ای از آن دفاع کردند.

فقیه ارجمند سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی برای نخستین بار به صورت فنی و اجتهادی به تجزیه و تحلیل ادله ولایت فقیه پرداخت و دلایل محقق نراقی را به نقد کشید.

شیخ انصاری نیز در لیست منتقدان نظریه ولایت فقیه قرار دارد شیخ انصاری پس از آنکه دو منصب فتوا و قضا را بی هیچ اختلافی برای فقیه ثابت دانسته درباره منصب ولایت، این نوع ولایت را به دو قسم ولایت استقلالی و ولایت اذنی تقسیم کرده و هر دو قسم ولایت را با ادله قرآنی و روایی برای معصومان (ع) ثابت دانست، اما درباره ولایت استقلالی فقیه وی با ملاحظه سیاق روایات و صدر و ذیل آنها می‌گوید که روایات در مقام بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و بیان حرام و حلال الهی است نه ولایت آنان.

سید محمد آل بحرالعلوم درباره تفاوت میان حق و ولایت گفته است که حق موجب سلطنت می‌شود ولی ولایت خود سلطنت است. وی سپس به تقسیمات مختلف ولایت پرداخته. به عقیده این محقق روایات از اثبات ولایت استقلالی و اذنی برای فقیه به همان نحوی که برای امام (ع) ثابت است قاصر هستند. آنگاه به بررسی دلالت تک تک روایات پرداخته است و روایت «عالمان وارث پیامبران‌اند» را احتمال قوی داده که منظور از عالمان ائمه باشند، به علاوه معتقد است که متبادر از ارث در روایت،‌ وراثت در تبلیغ احکام و علوم انبیاست. پیش از این محقق مراغی به این دو اشکال پاسخ داده بود و همین اشکالات به ویژه اشکال دوم را به روایات «فقها امین پیامبران‌اند» «فقها دژ اسلام هستند» «علما جانشین پیامبر هستند»‌،‌ وارد دانسته و روایت «علما حاکم بر ملوک هستند»‌ را به معنای نفوذ حکم و قضاوت علما حتی در پادشاهان می‌دانست و نیز دلالت توقیع شریف، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی‌خدیجه را هم بر ولایت عامه ناتمام دانسته و نتیجه گرفته است که ادله از اثبات ولایت استقلالی برای فقیه قاصر هستند و با ادله تنها می‌توان ولایت اذنی را برای فقیه اثبات کرد.