كوچك زاده در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»:

دولت نهم براي مردم سهم قائل شد نه براي احزاب

کوچک زاده، نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه در دولت نهم تنها حقوق مردم مدنظر قرار گرفت، گفت: دولت نهم براي مردم سهم قائل شد نه برای احزاب پرمدعا.

کد خبر: ۲۳۷۱۹

جمعه - ۲۸ فروردين ۱۳۸۸ / April 17, 2009

مهدي كوچك زاده در گفت‌وگو با خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اينكه مقام معظم رهبري در سخنان خود در دانشگاه علم و صنعت به اعضاي مجلس خبرگان رهبري اشاره كردند كه نظام جمهوري اسلامي ايران چارچوب حقوقي و ماهيت حقيقي دارد، اظهار داشت: براساس فرمايش رهبري چارچوب حقوقي نظام همين مجلس، قانون اساسي و دولت است و ماهيت و جوهره نظام نيز اجزايي دارد.

وي با اشاره به اينكه عدالت طلبي، ايستادگي در برابر ظالمان و دين مداري و ساده زيستي از جمله اجزايي بود كه مقام معظم رهبري براي ماهيت نظام برشمردند، افزود: با توجه به اين مسائل به اين نتيجه مي رسيم كه همه آنچه را كه در اين نظام از جمله چارچوب قانوني فراهم شده براي حفظ ماهيت نظام و موفقيت در رسيدن به آرمان هاست.

اين نماينده مجلس ادامه داد: برخي ها براي تخريب چهره دولت، واردات بي رويه بنزين در سال هاي گذشته را خلاف قانون بودجه مي دانند و دولت را متهم به عدم تبعيت از قانون مي كنند.

كوچك زاده تصريح كرد: بايد از اين منتقدان پرسيد كه اگر فرض كنيم دولت بنزين را وارد نمي كرد و مردم در اين زمينه دچار مشكل مي شدند چه اتفاقي پيش مي آمد؟

وي ادامه داد: دولت براي وارد كردن بنزين بايد لايحه اي به مجلس ارائه مي كرد و منتظر تصويب اين لايحه مي شد.

اين نماينده مجلس گفت: دولت به واسطه آن كه بيشترين تلاش خود را در جهت حفظ ماهيت نظام به كار برده اگر هم در مواردي استناد به قوانين استثنايي كرده است، كار خلاف انجام نداده و به جاي توبيخ جاي تقدير دارد؛ چرا كه حل معضل و مشكل مردم را در اولويت كار خود قرار داده است.

وارد كردن اتهامات احراز نشده به دستگاه اجرايي درست نيست

كوچك زاده به اصرار گزارش تلفيق بودجه ديوان محاسبات اشاره و عنوان كرد: بسياري اصرار به قرائت گزارش تلفيق بودجه در مجلس داشتند تا اتهامات احراز نشده را به دستگاه اجرايي وارد كنند.

وي با بيان اينكه اين گزارش خلاف صريح اصل 55 قانون اساسي است، گفت: اين حق مجلس است كه گزارش ديوان محاسبات را بخواهد، اما اين گزارش گزارشي بود كه از سوي حسابرسان ديوان به صورت مقدماتي تهيه شد و خود آنان نيز معتقدند مواردي را كه اين حسابرسان برخلاف مقررات تشخيص دهند مواردي واهي است و بايد به دادستاني ديوان محاسبات واگذار شود تا دادستان ديوان محاسبات ادله لازم را ارائه كند و سرانجام هيئت مستشاري راي دهد كه نظر مجموعه حسابرسان درست است يا نه و آن زمان است كه بايد گزارش به اطلاع مردم رسانده شود.

مطرح كردن عدم تمكين دولت به قانون جار و جنجال سياسي است

وي خاطرنشان كرد: اصرار عده اي براي قرائت اين گزارش براي تخريب چهره دولت است، در حالي كه در اين گزارش آمده كه آنچه را كه ما تخلف مي ناميم، احراز نشده است لذا سئوال ما اين است كه چه اصراري در قرائت آن وجود دارد.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: آنچه را كه امروز در خصوص عدم تمكين دولت بر قانون مطرح مي شود صرفاً جار و جنجال سياسي براي تخريب چهره دولت است.

تا امروز عملكرد خارجي دولت برخلاف قانون نبوده است

كوچك زاده در خصوص انتقادات وارده به دولت نهم و شخص رئيس جمهور مبني بر به انزوا كشاندن ايران در عرصه بين المللي گفت: براساس اصول قانون اساسي، دولت از طريق وزارت خارجه موظف به تنظيم روابط خود با ديگر كشورها است و آنچه اهميت دارد اينكه تا امروز هيچ كس نتوانسته است موردي را پيدا كند كه نشان دهد كه عملكرد دولت خلاف قانون است.

وي به شعار عده اي مبني بر اينكه رفتارهاي دولت در برابر گروه 1+5 و سخنراني رئيس جمهور در سازمان ملل و انتقادات وارده در اين خصوص به دور از تدبير بوده است، اشاره و عنوان كرد: اين در حالي است كه عده اي ديگر اين حركات و رفتارها را عين تدبير و حركت در راستاي ارزش هاي امام و انقلاب تلقي كردند و مقام معظم رهبري نيز بارها از ايستادگي و شجاعت دولت نهم در برابر زياده خواهي مستكبران تجليل كردند.

قضاوت مردم در انتخابات 22 خرداد تاييد يا رد عملكرد دولت خواهد بود

اين نماينده مجلس ادامه داد: اين افراد كه انتقادات خلاف را به دولت وارد مي سازند، آزاد هستند كه اظهارات خود را مطرح كنند، اما مهم اين است كه ببينيم مردم در انتخابات 22 خرداد چه قضاوتي دارند.

كوچك زاده خاطرنشان كرد: قضاوت مردم در 22 خرداد نشان مي دهد كه دولت موجب سربلندي ملت ايران شده يا سرشكستگي آن.

وي تصريح كرد: در نهايت اين مردم هستند كه بايد نظر خود را بدهند و مهم نيست كه احزاب و گروه هايي كه به قدرت رسيدشان مطلوب آمريكاست چه مي گويند.

سفرهاي استاني طبق نص صريح قانون اساسي است

اين نماينده تهران سفرهاي استاني رئيس جمهور را نيز در راستاي قانون اساسي برشمرد و با اشاره به اينكه اگر اين سفرها هيچ خاصيتي نداشته باشد حداقل خاصيت آن اين است كه مسئولان از نزديك با مسائل و مشكلات مردم آشنا مي شوند، گفت: سفرهاي استاني طبق نص صريح قانون اساسي است.

كوچك زاده ادامه داد: كساني كه عليه سفرهاي استاني رئيس جمهور سخن مي گويند خود نمي دانند كه كار كارشناسي يعني چه؛ چرا كه در زمان حاكميتشان بر كرسي قدرت تكيه كرده و تنها به گزارش هاي راست و دروغي كه به آنان مي رسيد، استناد مي كردند.

وي ادامه داد: قطعاً اقداماتي را كه با لمس مشكلات از نزديك صورت مي گيرد كارشناسي تر است.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: در راستاي تحقق قانون اساسي به غير از اين روش يعني آشنا شدن با مشكلات مردم و لمس آن از نزديك نمي توان كاري كرد.

كوچك زاده افزود: قطعاً برنامه ريزي براساس مسائل و مشكلات مردم مطابق مضمون قانون اساسي است.

سفرهاي استاني رئيس جمهور از جدايي حاكميت و مردم جلوگيري كرد

وي خاطر نشان كرد: اينكه مردم، مسئولان تراز اول مملكت را در بين خود مشاهده مي كنند از محاسن سفرهاي استاني و عامل جدا نشدن مردم از حاكميت است.

اين نماينده مجلس از مقدمات اصلي در بحث عدالت خواهي را مبارزه با فساد، قوم گرايي و حزب گرايي دانست و گفت: در دولت احمدي نژاد كه به هيچ حزبي در پيروزي خود مديون نبود، سهم خاصي درنظر گرفته نشد.

كوچك زاده بيان داشت: در دولت نهم تنها حقوق مردم مدنظر قرار گرفت كه اين از ضروريات رفتار عدالتخواهانه است كه در اين دولت بوضوح انجام شد.

وي تصريح كرد: دولت نهم براي مردم سهم قائل شد نه احزاب پرمدعا./انتهاي پيام/