بررسی عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات؛

چرا فرمان 8 ماده‌ای در دوره اصلاحات صادر شد؟!

فساد اقتصادی گسترده در دوره اصلاحات که شکاف اجتماعی را گسترش داده بود، باعث شد مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده‌ای را برای مقابله با فساد اقتصادی به سران قوا ابلاغ کنند.

کد خبر: ۲۳۸۵۵۷

چهارشنبه - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ / May 08, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نکته ای که در دولت اصلاحات برجسته بود اولویت سیاست بر دیگر عرصه ها و از جمله اقتصاد بود که این غفلت باعث ایجاد آفاتی در آن دوره شد.

این غفلت از اقتصاد باعث شد وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به شکلی گردد که شعار انتخاباتی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و تحقق عدالت بسیار گیرا و جذاب شود.

در واقع گرایش بیشتر مردم به سمت عدالت خواهی و تاکید بر حل مشکلات اجتماعی خود گویای ناکامی دولت اصلاحات در زمینه اقتصادی و نارضایتی مردم از شرایط موجود بود.

بی توجهی به اقشار ضعیف و افزایش شکاف اجتماعی

بخشی از آزردگی مردم و به طور ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف از شکاف اقتصادی بود، اقشاری که امام خمینی(ره) انقلاب را متعلق به آنها دانسته بود.  این رویه در پی روند اقتصاد لیبرال دولت هاشمی، استمرار یافته بود و روز به روز دارندگان داراتر و ضعفا ضعیف تر می شدند.

دولت اصلاحات در حوزه اقتصادی، توسعه صرف را ملاک قرار داده بود و برنامه مشخصی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر نداشت و همین مسیر اقتصاد لیبرالی بود که صاحبان انقلاب را به مضیقه انداخت.

بهرحال این سیاست به شکاف طبقاتی دامن زد و ضریب جینی را در سال81 به 0.42 یعنی بیشترین فاصله طبقاتی بعد از سال 62 رساند بطوری که این بی توجهی به محرومین در دور بعدی انتخابات دامن اصلاح طلبان را گرفت.

طرح هدفمندی یارانه ها اجرا نشد

در دوره اصلاحات بسیاری از کارشناسان و حتی صندوق بین المللی پول طرح هدفمندی یارانه ها را به دولت خاتمی پیشنهاد کردند اما دولت خاتمی هیچ گاه شجاعت چنین ریسکی را نداشت و از اجرای آن صرف نظر کرد که در آخر دوره خاتمی از اجرا نکردن آن ابراز پشیمانی کرد. اولین قدم این طرح اجرای کارت سوخت بود که از زمان دولت خاتمی مطرح بود ولی آنها شجاعت اجرای آن را نداشتند.

فساد اقتصادی گسترده در دولت

فساد اقتصادی نیز یکی دیگر از چالش های دوره خاتمی بود و ریخت و پاش ها و اختلاس ها و رشوه ها چهره اقتصاد کشور را سیاه و تیره کرده بود و اعتماد مردم را سلب کرده بود.

به گفته مردوخی دبیر وقت هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات برای برداشت بیحساب و غیرقانونی از صندوق ذخیره ارزی، مسابقه گذاشته بودند و شرکتهای صوری بسیاری ایجاد شدند که در پناه شهرت سیاسی صاحبانش برای وامهای خارج از روال قانونی از بانکهای عامل فشار زیادی می آوردند.

اوج این مسایل رشوه 15 میلیون دلاری یک آقازاده از شرکت استات اویل بود که وی از سوی پلیس نروژ تحت تعقیب قرار گرفت ولی در کشور اسلامی خودمان هرکاری دلش می خواست انجام می داد و یا دکوراسیون 1.5 میلیارد تومانی اتاق وزیر راه و مراسم افتتاحیه 1.7 میلیارد تومانی فرودگاه نیمه تمام امام خمینی که از دولتی با این رویکرد نباید انتظار اجرای سیاستهای ارتقاء کارایی، بهینه سازی مصرف سوخت یا اصلاح الگوی مصرف را داشت.

دلیل صدور فرمان 8 ماده ای چه بود؟

با وجود این ماجراها و امثال آنها بود که مقام معظم رهبری از سلامت اقتصادی کشور نگران شدند و در تاریخ دهم اردیبهشت سال 80 طی فرمانی مهم تحت عنوان فرمان هشت ماده ای به سران قوا آنها را موظف به برخورد جدی و سازمان یافته و بدون تبعیض با فساد اقتصادی کردند.

آمارها با واقعیات هماهنگ نبود

از سوی دیگر در آن زمان آمار عجیب و غریبی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می شد. به عنوان مثال رشد اقتصادی کشور به طور میانگین سالانه 7 درصد اعلام شد که اصلا با واقعیات هماهنگ نبود و شواهد چیز دیگری را نشان می داد.

طبق آمارهای دولت اصلاحات آمار بیکاری در اواخر دوره تصدی آنها تک رقمی شده بود اما واقعیت این است که طبق نظر کارشناسان میزان بیکاری در دولت اصلاحات حدود 14.3 درصد بود. نکته دیگر اینکه دولت اصلاحات پیش از ورود پیک تقاضای کار دوره اش تمام شد و با چالش جدی روبرو نشد. از سوی دیگر هیچ فکری هم برای اشتغال جوانانی که قرار بود در یکی دو سال بعد وارد بازار شوند نکرد که مشکلاتی زیادی را برای دولت بعدی و جامعه در پی داشت.

به گفته وزیر صنایع خاتمی در انتهای دوره اصلاحات 2500 واحد اقتصادی دچار بحران بودند که نهایتا 1500 واحد از آنها تعطیل شدند که آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور بود.

دکتر غنیمی فرد رییس وقت خانه صنعت استان تهران در اردیبهشت 84 گفت: دولت با واردات بی رویه، تولید را نابود کرده و بیکاری و ورشکستگی صنایع را به اوج رسانده است.

آمار قابل توجه دیگر میزان بدهی های خارجی دولت اصلاحات است که تنها از سال 80 که 20 میلیارد دلار بود، تا سال 83 به دو برابر افزایش یافت و 40 میلیارد دلار شد.

مجموع نکات فوق نشان می دهد که هر چند دولت اصلاحات در حوزه هایی مانند ایجاد صندوق ذخیره ارزی، تاسیس بانک ها و بیمه های خصوصی و سیستم شتاب پیش گام بوده اما در مجموع عملکردش با آمارهایی که ارائه می کند متفاوت است. خصوصا این که اقتصادی که دولت اصلاحات پیگیری می کرد اقتصاد ارزشی نبود و دین و اخلاق در آن جایگاهی نداشتند، از این بابت بود بسیاری تحت مورد ظلم قرار گرفتند.

و اما نکته آخر؛

دولت بعد بایستی همه نقاط قوت دولت های پیشین را داشته باشد بدون نقاط ضعفشان. پس دولت بعد باید به اندازه کافی به اقتصاد بها دهد و معیشت مردم را فدای سیاسی کاری ها نکند.

دولت بعدی باید با همت بیشتری با فساد اقتصادی مبارزه کند و در راستای فرمان 8 ماده ای تا تحقق کامل آن گام بردارد.

دولت بعدی باید الگوی اقتصاد مقاومتی را با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و بین المللی که در آن هستیم پیگیری کند و بداند اقتصادی که مورد هجمه است با فرمول های غربی و لیبرال رونق نمی گیرد و دستورالعمل ویژه خودش را دارد.

دولت بعدی باید به میزان کافی برای اجرای طرح های بزرگ و تحول اقتصاد کشور جسارت داشته باشد و در برابر تهدیدات و مشکلات زود نترسد و پا پس نکشد.

دولت بعدی باید بداند کشور در شرایط ویژه ای بسر می برد و عملکرد ویژه ای را نیز می طلبد.