احکام و مستندات فقهی

مساله تورم در پرداخت قرض

سوال: پدری از پسر خود در سال 62 مقداری پول برای خرید منزل به عنوان قرض گرفته بخشی از آن را پرداخت نموده و مرحوم شده است الان فرزندان ذکور او معتقدند که باید تورم مقدار باقی مانده پرداخت شود. آیا چنین تقاضایی منطقی و مشروع می‌باشد؟

کد خبر: ۲۳۹۴۴۲

سه‌شنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ / May 14, 2013

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، سوال: پدری از پسر خود در سال 62 مقداری پول برای خرید منزل به عنوان قرض گرفته بخشی از آن را پرداخت نموده و مرحوم شده است الان فرزندان ذکور او معتقدند که باید تورم مقدار باقی مانده پرداخت شود. آیا چنین تقاضایی منطقی و مشروع می‌باشد؟

اگر پاسخ مثبت است لطفاً مستند فقهی و شرعی آن را مرقوم فرمایید؟

آیة الله فاضل لنکرانی (ره) :

اگر پول را قرض گرفته است با توجه به اینکه پول شما است باید همان مبلغ را بدهد؛ و تورم در آن تأثیری ندارد. برای تفصیل آن می‌توانید به جلد اول جامع المسائل مراجعه کنید.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم).

آیة الله مکارم شیرازی (دام ظلّه) :

چنانچه ورثه حاضر به اداء دین بوده‌اند و شخص طلبکار خودش اقدام به گرفتن طلب ننموده تورم را نباید حساب کرد اما اگر آن‌ها حاضر به پرداخت نبوده اند و یا مانعی در کار بوده با توجه به طولانی بودن مدت باید تورم را محاسبه کرد زیرا پرداخت مقدار مزبور بعد از این همه تورم در عرف اداء دین مزبور محسوب نمی‌شود و هم چنین در موارد مشابه مانند مهریه های مربوط به ده‌ها سال قبل.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم).

سوال: بانک‌ها وام‌هایی به عنوان مضاربه و شرکت و امثال ذلک در اختیار افراد قرار می‌دهند، و مقداری سود دریافت می‌دارند، و در مقابل تأخیر در پرداخت اقساط، دیرکرد می‌گیرند؛ بفرمایید این گونه وام‌ها شرعاً چه صورتی دارد؟

آیة الله گلپایگانی (ره) :

اگر بانک پول را به عنوان یکی از معاملات شرعیه (با رعایت شرایط معامله) در اختیار افراد قرار می‌دهد پرداخت اضافه مانعی ندارد. ولی چنانچه به عنوان قرض باشد زیاده ربا و حرام است؛ و در هر دو صورت دریافت وجهی به عنوان دیرکرد جایز نیست. والله العالم.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم).

آیة الله فاضل لنکرانی (ره) :

اصل وام و سود آن اشکال ندارد و صحیح است ولی شرط دیرکرد نامشروع و باطل است و عمل بر طبق آن حرام است و گیرنده ضامن است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم).

منبع: تبیان