یادداشت/

حکایت پروسه‌ وادادگی در دو دولت هاشمی و خاتمی

هم‌زمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، شاهد تلاش دوچندان برخی گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب و تکنوکرات برای بازسازی هژمونی خود در دولت‌های گذشته هستیم.

کد خبر: ۲۳۹۶۱۷

سه‌شنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ / May 14, 2013

یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری سبب شده است تا برخی کنشگران سیاسی، برای بازگشت به عرصه‌ی اجتماعی کشور، ضمن بازسازی هژمونی پیشین خود، در صدد بازتولید مقبولیت اجتماعی‏شان برآیند. از این رو، تمجید و تطهیر گفتمان‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حاکم در دولت‌های پیشین، به ویژه دو دولت هاشمی و خاتمی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. اما بررسی تأثیرات این دو گفتمان نشان می‌دهد، فرهنگ دینی به دلیل مضامین و درون‌مایه‌‌های ناهمگون این گفتمان‌ها با اصول اسلامی و ارزش‌های انقلابی، به شدت آسیب دیده است.

نگاهی آسیب‌شناسانه و مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی و سیره‌ی رهبر کبیر انقلاب نشان می‌دهد پروسه‌ی «وادادگی فرهنگی» و «استحاله‌ی سیاسی» با طرح مدرنیزاسیون هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دولت اصلاحات ادامه یافت و این وادادگی در دوران اصلاحات به اسم گفتمان امام تئوریزه شد.

نقش دولت هاشمی و خاتمی در تغییر سبک زندگی، نقش انکارناپذیری است که با طرح صریح بحث «مانور تجمل» در خطبه‌های نماز جمعه‌ی هاشمی پیگیری‌ می‌شد. این طرح بر ضرورت ورود بر سبک جدیدی از زندگی تأکید و به صورت رسمی مردم را تشویق به مصرف‌گرایی و زیاده‌خواهی می‌کرد.

* دوره‌ی اول: گفتمان سازندگی

این گفتمان که طی سال‌های 1368 تا 1376 مدیریت کشور را به عهده داشت، محور اصلی حرکت و برنامه‌ریزی خود را «پیشرفت اقتصادی»، «بازسازی زیرساخت‏‎های مادی» و «جبران ویرانی‎های حاصل از جنگ تحمیلی» قرار داده بود.

با وجود اینکه گفتمان سازندگی توانست خدمات قابل توجهی را در حوزه‌ی اقتصاد به انجام برساند، اما گفتمان این دوره از انقلاب به «سازندگی»، «زندگی اشرافی»، «توسعه»، «تجدد» و... تغییر یافت که در ظاهر از واژه‌ی اسلام استفاده می‌کرد، اما روح حاکم بر آن رنگ‌و بوی اسلامی نداشت. در نتیجه، برخی از اساسی‎ترین جهت‎‌گیری‎ها و فعالیت‎های آن از مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی خارج شد، این انحطاط‌ را می‌توان در سه حوزه‌ی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد:

1. حوزه‌ی فرهنگ

1-1. تک‏ساحتی بودن دولت سازندگی؛ فرعی و حاشیه‌ای قلمداد کردن مقوله‎ی فرهنگ و در نتیجه بی‏توجهی نسبت به ضرورت برنامه‎ریزی فرهنگی و هدایت فرهنگی عمومی.

دغدغه‌ی اصلی دولت سازندگی، دستیابی به «توسعه‌ی اقتصادی» بود؛ به صورتی که بر اساس تحلیل‌محتوای انجام‌شده در گفتارهای هاشمی، این مقوله بیشترین فراوانی را در سخنان او دارا بوده است.[1] در اثر قرار گرفتن «اقتصاد» در مرکز دغدغه‏های دولت سازندگی، حوزه‏های «سیاست» و «فرهنگ» حاشیه‏نشین و پیرامونی شدند.

سیاست فرهنگی در این دوره از دو ویژگی‏ برخوردار بود:

اول) امری کم‏اهمیت و فرعی قلمداد می‏شد.

دوم) بیشتر بر منع و سلب استوار بود تا برنامه‏ریزی اثباتی و راه‏گشایی اسلامی به منظور هدایت فرهنگ عمومی.

بی‏تفاوتی نسبت به نهادینه‏سازی و درونی ‏کردن باورها و ارزش‏های اسلامی سبب گردید ذهنیت و ارزش‏های افراد جامعه، به خصوص نسل سوم انقلاب، تغییر کند و سمت‌و‌سوی دیگری بگیرد. در نتیجه، به تدریج گرایش‏ بخش‏هایی از جامعه به باورها و ارزش‏های اسلامی کاهش پیدا کرد.

این مهم در حالی به وقوع پیوست که در منطق نظری و فکری اسلام، مهم‏ترین رسالت حکومت اسلامی تلاش در راستای محقق ساختن «فرهنگ اسلامی» است. حتی در آنجا که میان فرهنگ اسلامی و رفاه مادی، تزاحم و تعارضی پدیدار می‏شود، باید برای فرهنگ اسلامی اولویت و اصالت قائل شد.[2] بر خلاف این دیدگاه، دولت سازندگی از یک ‏سو، «توسعه‌ی اقتصادی» را در صدر دغدغه‏های خود نشاند و از سوی دیگر، اندیشه‏ای ایجابی و برای تثبیت و نشر فرهنگ اسلامی نپروراند.

در این دوره، نظام آموزشی در مدارس و دانشگاه‏ها فاقد سازوکار پرورشی و تربیتی کارآمد و مشخصی بود. در نتیجه، نتوانست ارزش‏های انقلاب اسلامی را در ذهن و دل نسل جوان، تثبیت و درونی کند. از این‏ رو، تغییر هنجارها و ارزش‏ها در میان تحصیل‏کردگان، به ویژه دانشگاهیان، سبب گردید که دانشجویان به یکی از قوی‏ترین پایگاه‏های اجتماعی اصلاح‏طلبان تبدیل شوند و نقش قابل توجهی در دستیابی آن‌ها به قدرت سیاسی ایفا کنند. دو میلیون دانشجوی مراکز آموزش عالی پراکنده در سطح کشور، گروه مرجع مهمی به شمار می‏آمدند که می‏توانستند در شکل‏دهی به رأی مردم، نقش بسزایی ایفا کنند.[3]

1-2. بی‌تفاوتی نسبت به نشر و نهادینه‎سازی باورها و ارزش‌های اسلامی و مقابله با نابهنجاری‌های ضدارزشی در جامعه در اثر تلقی سکولاریستی از فرهنگ.

غفلت از «آزادی و عدالت» و به «حاشیه راندن ارزش‎های فرهنگی مسلط جامعه» مهم‌ترین سیاست‌های فرهنگی عصر سازندگی و دگرگونی ارزش‌‌های اجتماعی و فرهنگی از مهم‌ترین نتایج سیاست‌های این دوره است. لذا پس از این دوره، شاهد تغییراتی در رفتارهای اجتماعی و فرهنگی هستیم، مطالعات میدانی قبل و بعد از این دوره نیز نشان‌دهنده‌ی تغییر شدید ارزش‌های مذهبی است، برای مثال:[4]

عیب بودن عدم رعایت حجاب در سال 1365، 86.2 درصد

عیب بودن عدم رعایت حجاب در سال 1371، 41.5 درصد

تغییر ارزش‌ها از «ساده‌زیستی» به «تجمل‌گرایی» با تبلیغات و وارد کردن کالا به منظور رفع نیازهای جدید اقتصادی و تبدیل ثروت و تجمل به ارزش مثبت در ایران و تأثیرات آن بر روی ارزش‌های دیگر، پیامد بعدی فرهنگی‌اجتماعی این دوره است.

افول فرهنگ دفاع مقدس و جایگزینی فرهنگ رفاه و مصرف‌گرایی، با ساخت و گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین عدم تولید فرهنگ ارزش‌گرا در دوران هاشمی بسیار مشهود بود. فرهنگ کوخ‌نشینی در تنش با فرهنگ کاخ‌نشینی بر‌آمد و فاصله‌ی فقر و غنا گسترش یافت و دارندگی و برازندگی به مثابه‌ی یک ارزش، خودنمایی کرد.

در ادبیات و گفتمان انقلاب و نهادهای انقلابی و امتداد این جبهه، تغییرات بسیاری در جامعه صورت گرفت. لذا در جبهه‌ی انقلاب نوعی ازهم‌پاشیدگی اتفاق افتاد. در این دوران، برخی نهادهای انقلابی را در نهادهای سنتی ادغام کردند (همچون ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی) و عقبه‌ی جبهه‌ی انقلاب، که نیروهای انقلابی در جامعه بودند، به حال خود رها شدند؛ به طوری که قریب به سه میلیون بسیجی جبهه‌رفته و دارای انگیزه‌‌های انقلابی و جهادی، در جامعه رها یا به تعبیری بی‌سرپرست شدند.

محسن رضایی در کتاب «رویارویی سوم و جهاد اقتصادی» خود در این باره می‌نویسد:‌ »آقای هاشمی روزی به من گفت که من در سال‌های اول ریاست‌جمهوری امور فرهنگی را از سیاست‌گذاری تا اجرا به رهبر انقلاب واگذار کردم.»

این غفلت تا جایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب در هفتم آذرماه 1368 نخستین هشدار خود را نسبت به رویکرد جدید دشمن به عرصه‌ی فرهنگی اعلام داشتند: «یک جبهه‌بندی عظیم فرهنگی که با سیاست، صنعت، پول و انواع و اقسام پشتوانه همراه است، الآن مثل یک سیلی راه افتاده که با ما بجنگد. جنگ هم، جنگ نظامی نیست.» ایشان بعد‌ها با تعبیر «شبیخون فرهنگی»، ابعاد و عمق توطئه را تشریح نمودند و با هشدارهای خود کوشیدند تا اذهان مردم و مسئولان را متوجه عملیات پیچیده‌ی دشمن نمایند.

2. حوزه‌ی سیاست

2-1. حاکمیت یافتن افراد بروکرات و تکنوکرات در مراکز دولتی که بیگانه یا احیاناً مخالف ارزش‌های اسلامی هستند (تفکیک تخصص از تعهد).

2-2. شایع شدن رفاه‎طلبی، تجمل‌گرایی، ثروت‎اندوزی و اسراف و تبذیر میان برخی از مدیران و مسئولان حکومتی.

2-3. وجود شکاف و فاصله میان مردم و مسئولان در اثر تفاخر و کبر برخی از مسئولان.

2-4. دست‌اندازی و خیانت برخی از مدیران دولتی به بیت‌المال و در نتیجه، شکل‌گیری مفاسد اقتصادی.

2-5. پدید آمدن باندبازی، حزب‌گرایی، تبارسالاری و قوم‌‌و‌خویش‌گرایی در میان برخی از مسئولان.

لذا با وجود اینکه انقلاب اسلامی در پی احیای روابط مردم و دولت و ایجاد نزدیکی و صمیمیت میان آن‌ها بود، در این دوره به دلیل فاصله‏گیری مدیران سطوح عالی، میانی و حتی پایین از توده‏های مردم، نوعی بیگانگی میان مردم و دولت شکل گرفت.

تساهل اخلاقی و بی‏بند‌وباری اقتصادی حاکم بر رفتار بسیاری از مدیران دولت سازندگی، موجب اجتماع «قدرت سیاسی» و «قدرت اقتصادی» در آن‌ها و اطرافیانشان و هر چه دورتر شدن آن‌ها از مردم شد؛ به گونه‌ای که امکان دیدار توده‏های مردم با یکی از مدیران میانی در دولت سازندگی، تصوری تخیل‏آمیز انگاشته می‏شد. دقیقاً از همین رو بود که در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری (در دولت دوم هاشمی)، یادگار امام (رحمت الله علیه)، حجت‌الاسلام سید احمد خمینی، رئیس‌جمهور منتخب را به ناچیز شمردن قدرت خود و همه‌‌ی قدرتمندان مادى در برابر قدرت کامله‌ی‌ الهى، حفظ موضع مستحکم همیشگى خود در برابر دشمنان، مخالفان و بدخواهان و همچنین گزینش همکاران و مدیران با این معیارها توصیه کردند.

در این دوره، فضای سیاسی کشور و فضای نقد و گفت‌وگو محدود شد؛ تا جایی که رهبر انقلاب در دانشگاه تهران، صریحاً عوامل این فضا را مورد عتاب خویش قرار دادند: «خدا نیامرزد کسانی را که می‌گویند دانشجو نباید سیاسی باشد.»

از سویی، زاویه‌ی انحرافی در دولت ایشان نسبت به اصلاحات سیاسی پس از انقلاب نیز به وجود آمد که این انحراف در دوران آقای خاتمی ادامه یافت و در برخی از ابعاد گسترش پیدا کرد. در این دوران، در گفتمان و ارزش‌های انقلاب و روش‌های جهادی بازنگری شد. در سیاست خارجی، صدور انقلاب متوقف شد و رابطه با عربستان در منطقه و بهبود رابطه با آمریکا در روابط بین‌الملل، دو مشی اصلی در سیاست خارجی قرار گرفت.

فن‌سالار‌ها معتقدند باید از افراد کاربلد استفاده شود و نباید میزان پایبندی آن‌ها به اسلام را ملاک قرار داد. عبدالکریم سروش در این باره می‌نویسد:‌ »مدیریت یک فن است. البته ممکن است یک مدیر و یا یک کارمند مرتکب تخلفاتی هم بشود که در اینجا پای مقررات به میان می‌آید، ولی اینکه بتواند مجموعه‌ای را به درستی و کارشناسانه هدایت کند، چه ربطی به فقه و حقوق دارد؟ مدیریت فنی است مبتنی بر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی.»[5]

حسین مرعشی، سخن‌گوی حزب کارگزاران، در مصاحبه با نشریه‌‌ی «ذکر» منکر وجود نظام سیاسی، اقتصادی و قضایی در اسلام گردید و تأکید داشت که نظام‌های سیاسی و اقتصادی همگی دستاورد‌ تجارب بشری است. وی تنها نظام‌های موجود را نظام‌ لیبرالیستی و سوسیالیستی دانست و گرایش کارگزاران برای مدیریت کشور را لیبرالیستی خواند.

حزب کارگزاران سازندگی معتقد است که جمهوریت و اسلامیت نظام از هم جدا نمی‌شوند و هر دو مترادف با همدیگر هستند و جمهوریت و اسلامیت نظام موجب پایداری اسلام، استقلال، عزت و وحدت نظام خواهد بود. این در حالی بود که در عرصه‌ی سیاست داخلی، عملکرد و مواضع افراد این حزب مبتنی بر تثبیت مادام‌العمر قدرت خود و بر هم زدن اصول اولیه‌ی دمکراسی و نقض چرخش قدرت و نخبگان بود. در واقع بین شروع کار مجلس پنجم تا انتخابات ریاست‌جمهوری یک سال فاصله بود. در این دوره، کارگزاران سازندگی برای تداوم حضور سیاسی خود، چاره‌ی کار را در تداوم ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی می‌دیدند و بر این اساس، با طرح مباحثی تلاش می‌کردند راه را برای انتخاب مجدد ایشان باز کنند و این در حالی بود که طبق اصل 114 قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهور تنها برای دو دوره‌ی متوالی ممکن بود.

* سیاست خارجی

مرحوم سید احمد خمینی به روند موجود جامعه و حرکت‌هایی که در دولت هاشمی بعضاً صورت می‌گرفت نقد‌هایی داشتند. ایشان در جایی می‌فرمایند:‌ »اینجانب چند سال قبل هشدار دادم که مذاکره با سرمایه‌داران بزرگ، برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد کشور، خطر بزرگی برای انقلاب است.»[6]

3. حوزه‌ی اقتصاد

3-1. اصالت یافتن اقتصاد نسبت به سایر حوزه‌ها.

3-2. تکیه بر مدل اقتصاد سرمایه‎داری و نه اقتصاد اسلامی.

3-3. مغفول واقع شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی

3-4. گسترش و تعمیق شکاف‎های طبقاتی و فاصله‌ی فقیر و غنی.

از جمله سیاست‏های دولت سازندگی که موجب شکل‏گیری نارضایتی عمومی از آن دولت شد، سیاست‌های اقتصادی آن دولت بود. دولت سازندگی به دلیل استقراض‏های خارجی فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‏های اقتصادی برخی نهادهای مالی بین‏المللی از جمله بانک جهانی بود.

یکی از این سیاست‏ها، سیاست «تعدیل اقتصادی» بود که هسته‌ی مرکزی تفکر اقتصادی نخبگان دولت سازندگی را نیز تشکیل می‏داد. سیاست تعدیل اقتصادی مبتنی است بر سازوکار بازار آزاد و رقابتی که خود دربردارنده‌ی ضرورت عدم مداخله‌ی دولت در اقتصاد است.

ممنوعیت قیمت‏گذاری توسط دولت یا رهاسازی قیمت‏ها، رفع محدودیت‏های تجارت خارجی، آزادی سرمایه‏گذاری خارجی، حذف یارانه‏ها، خصوصی‏سازی اقتصاد و واگذاری خدمات و شرکت‏های دولتی به بخش خصوصی و... در زمره‌ی راهکارهای پیشنهادی این الگوی اقتصادی است.

برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای مقطع 1368 تا 1372 در سال 1368 به تصویب مجلس چهارم رسید، اما پس از مدتی، برنامه‌ی تعدیل اقتصادی از سوی دولت، تدوین و از سال 1369 به اجرا گذاشته شد.

اگرچه تلاش‏های اقتصادی دولت منجر به بهبود برخی شاخص‏های اقتصادی، بازسازی برخی از خرابی‏های ناشی از جنگ تحمیلی و ایجاد زیرساخت‏های اقتصادی در کشور شد، اما از سوی دیگر، تشدید «شکاف و فاصله‌ی طبقاتی»، بزرگ‏ترین پیامد منفی اجرای این سیاست بود. در واقع، حلقه‌ی مفقوده در سیاست اقتصادی یادشده «عدالت» بود.

این دولت معتقد است انسان‌ها دارای استعداد‌ها و توانایی‌های متفاوتی هستند و به همین نسبت، بهره‌مندی آنان نیز متفاوت است. حزب نزدیک به این دولت عدالت اجتماعی را این گونه تعریف می‌کند: «عدالت اجتماعی در پرتو سازندگی و توسعه و آبادانی کشور قابل دسترسی است و از این راه می‌توان ریشه‌‌ی فقر و محرومیت را از سراسر میهن اسلامی برافکند. بنابراین اگر توسعه به عنوان خط مشی اتخاذ شود، حتماً به عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.»[7]

روشن است که چنین رویکردها و رویه‎هایی که مخالف ارزش‌های اجتماعی اسلام هستند، به هیچ روی به تقویت فرهنگ اسلامی منجر نمی‎شود؛ بلکه میزان پایبندی افراد جامعه را به قیود و اصول دینی کاهش می‌دهد و آن‌ها را همچون حاکمان، در مسیر منفعت‌جویی شخصی، تحصیل ثروت به هر وسیله، فردگرایی، قدرت‌طلبی، دنیاگرایی و... قرار می‎دهد.

حسین مرعشی، سخن‌گوی حزب کارگزاران، در مصاحبه‌ی جنجال‌برانگیز خود با نشریه‌ی «ذکر»، ضمن تأکید بر اینکه «در اسلام به هیچ عنوان اقتصاد اسلامی وجود ندارد،» می‌گوید: «اسلام تنها احکامی اقتصادی دارد و نه نظام اقتصادی... نظام مجموعه‌ای از نهاد‌ها و روابط میان این نهادهاست. این در اسلام نیست.» لذا مشخص است که نگاه کارگزارانی به نقش اسلام در مدیریت اقتصادی تنها هدایت کلی است.

بدین‎ ترتیب، این گفتمان از یک‎ سو رسالت خود در حوزه‌ی فرهنگ را به فراموشی سپرد و جامعه را به سوی ارزش‎ها و باورهای دینی سوق نداد و از سویی دیگر،‌ رویه‎هایی بدعت‌آلود را در حوزه‌ی مدیریت در پیش گرفت که هیچ سنخیتی با سنت اسلامی نداشت.

چندی پس از آغاز این دوره، نابهنجاری‎های اجتماعی و فرآیند عبور از ارزش‌های دینی، نسبت به گذشته، گسترش یافت و به تدریج، فسادهای فرهنگی و الگوهای رفتاری و پوششی ضدارزشی در عرصه‌ی عمومی جامعه ظهور یافتند. در اوایل همین مقطع بود که مقام معظم رهبری نسبت به تهاجم و شبیخون فرهنگی هشدار دادند و توجه مسئولان را به این مقوله جلب کردند.

افزون بر این، توسعه‌ی بی‎تفاوتی نسبت به عدالت نیز مقوله‎ای بود که همواره مقام معظم رهبری نسبت به آن تذکر می‎دادند: «هدف اصلی در کشور ما و در نظام جمهوری اسلامی عبارت از تأمین عدالت است. رونق اقتصادی و تلاش سازندگی، مقدمه‌ی آن است. ما نمی‎خواهیم سازندگی کنیم که عده‎ای از تمکن بیشتری برخوردار شوند و عده‎ای فقیرتر شوند... این را باید در برنامه مورد نظر قرار بدهند.»[8]

«در برنامه‎های اقتصادی دولت آن نقطه‌ ضعفی که خیلی زود به چشم انسان می‎آید این است که از لحظه‌ی شروع و مقدمات، تا وقتی که بخواهد به نتایج مورد نظرش برسد، در اواسط کار به ضُعفای جامعه خیلی سخت می‎گذرد. این کاملاً محسوس است.»[9]

اما متأسفانه اقدام به برنامه‌ی دلسوزانه و حساب‌شده‎ای در راستای مقابله با امواج تهاجم فرهنگی صورت نپذیرفت و این امواج، روزبه‌روز بیشتر لایه‏ها و قشرهای اجتماعی را درنوردید.

* دوره‌ی دوم: گفتمان اصلاحات

این گفتمان که طی سال‌های 1376 تا 1384 مدیریت کشور را به عهده داشت، تفاوت ماهوی و ذاتی با دوره‌ی پیشین نداشت؛ چه بسا از درون آن برآمد و در امتداد آن قرار گرفت.

دولت هشت‌ساله‌ی محمد خاتمی بر اساس شعار «توسعه‌ی سیاسی» برنامه‌ی خود را آغاز کرد؛ درست نقطه‌ی عکس دولت ‎هاشمی که «توسعه‌ی اقتصادی» را ایدئولوژی نجات‌بخش کشور می‎دانست. توسعه‌ی سیاسی به ‎دنبال نفی وضع موجود بود. از این رو، «آزادی، عدالت و معنویت» که هر سه در دولت ‎هاشمی به حاشیه رانده شده بودند، محور‎های تبلیغاتی دولت خاتمی قرار گرفتند.

اما طولی نکشید که مؤلفه‎‎های گفتمان اصلاحات به ضد خود تبدیل شدند؛ جامعه‌ی مدنی با ایدئولوژی‎زدایی مترادف شد، آزادی به‎ مثابه‌ی بهانه‎ای برای حذف مخالفان سیاسی کاربست پیدا کرد و گفت‎وگوی تمدن‎ها و تنش‎زدایی که از دیگر مؤلفه‎‎های این گفتمان بود، با تفسیر‎های غلط، در مراحلی دشمن را به ‎جای دوست نشاندن برداشت شد.

بدون شک، در هیچ مقطعی از دوران پس از انقلاب اسلامی و شاید هم با چنین صراحتی در پیش از انقلاب، همچون سال‏های حاکمیت اصلاح‏طلبان، ارزش‏های فکری و رفتاری اسلامی و انقلابی تضعیف نشدند. برخی از خصوصیات این مقطع عبارت‌اند از:

1. حوزه‌ی فرهنگ

1-1. بی‌تفاوتی نسبت به نشر و نهادینه‌سازی باورها و ارزش‌های اسلامی و مقابله با نابهنجارهای ضدارزشی در جامعه (به‌ خصوص مطبوعات زنجیره‎ای، فیلم‎های سینمایی، نوارکاست‌های موسیقی، نحوه‌ی پوشش و حجاب در حریم عمومی، ارتباطات دختر و پسر و...) در اثر تلقی سکولاریستی از فرهنگ.

سید محمد خاتمی: ‌«اگر این حجاب و پوشش مانع حضور زن و بروز شخصیت زن شود، قطعاً مضر است... مشکل این نیست که زنان چگونه لباس بپوشند، مشکل این است که زنان بتوانند در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند.»[10]

1-2. مشخص کردن جامعه‌ی ایران به عنوان یک جامعه‌ی در حال گذار از سنت به مدرنیته و بر این ‎اساس، اشاعه دادن فرهنگ و ارزش‎های غربی همچون لیبرالیسم، سکولاریسم، تساهل و تسامح، ولنگاری اخلاقی و...

محسن کدیور: ‌«امروز خدا در جامعه هیچ‌کاره است و همه‌کاره مردم‌اند.»[11]

اکبر گنجی: «در یک جامعه‌ی مدرن، جدایی دین از سیاست یک امر بدیهی است. ایران نیز در حال حاضر از فاز قبل مدرن به فاز مدرن پیش می‌رود.»[12]

سعید حجاریان: ‌«هم‌جنس‌بازی در کشور ما باید آزاد باشد و از جهت حقوقی نباید ممنوع باشد، گرچه از نظر اخلاقی زشت است.»[13]

دولت خاتمی راهبرد «تساهل و تسامح» را در عرصه‌ی فرهنگ به کار گرفت و مبتنی بر معرفت‌شناسی پلورالیسم فرهنگی شاخص‌های «جامعه‌ی مدنی» «عرفی‌گرایی» و «اباحه‌گرایی» را به صورت رسمی و علنی در دستور کار قرار داد. امر به معروف به چالش فراخوانده شد و احکام اجتماعی اسلام به حوزه‌ی خصوصی یا عمومی منتقل شد تا حوزه‌ی حاکمیت و دولت را با آن درگیر ننماید. چالش با فرهنگ دینی شاهکار اصلی مطبوعات این دوره شد و عقاید اسلام و تشیع به عنوان اموری تنفر‌آمیز، عامیانه، انتقام‌گیرنده، واپس‌‌گرا و غیر‌عقلانی معرفی شد. لذا فرهنگ دولتی خاتمی جایگزین فرهنگ انقلاب اسلامی شد.

عزت‌الله سحابی: ‌«حتی معصومین (علیهم السلام) خودبه‌خود، بدون نظارت مردم و به طور اصولی، در معرض انحراف هستند.»[14]

سید محمد خاتمی: «اگر دین هم در برابر آزادی قرار گیرد، این دین است که باید محدود شود، نه آزادی.»[15]

باقر پرهام: «دوران مدرن دوران حکومت و رهبری عقل است و دین باید به عرصه‌ی زندگی خصوصی بازگردد.»[16]

خط مشی فرهنگ در دوره‌ی اصلاحات، خط مشی استحاله‌ی نظام و حذف و پاک کردن ارزش‌ها و ستیزه با هنجارهای نظام بود و از این رو، ولنگاری‌های فرهنگی و ویژه‌خواری‌های رانتی و ساختارشکنی‌های سیاسی و به‌هم‌ریختگی‌های مالی و عوام‌گرایی‌های تبلیغاتی، مهم‌ترین شاخصه‌های فرهنگی عصر اصلاحات به شمار می‌روند. مطبوعات زنجیره‏ای، کتاب‏ها، سخنرانی‏های عمومی، فیلم‏ها و تولیدات موسیقی از جمله ابزارهایی بودند که در راستای ضدّیت با عقاید و احکام اسلامی و همسویی با فرهنگ و تفکر غربی به کار گرفته شدند.

هفته‌نامه‌‌ی پیام‌ هامون می‌نویسد: «ولایت فقیه همان حکومت مطلقه‌ی سلطنتی است.»[17]

تعدد قرائت‏ها از دین، کثرت‏گرایی دینی، عرفان و معنویت بدون شریعت و دین، نسبیت معرفت دینی، نسبیت ارزش‏های دینی، تاریخ‌مندی برخی از احکام اسلام، تفکیک دین از سیاست، اومانیسم، لیبرالیسم، راسیونالیسم، اسلام منهای روحانیت، استبدادی بودن ولایت فقیه، تساهل و تسامح، ولنگاری اخلاقی، روابط آزاد دختر و پسر، آزادی استفاده از آنتن‏های ماهواره‏ای، مخالفت با جهاد و شهادت‏طلبی و... از جمله صدها مقوله‌ی متضاد با اصول و ارزش‏های انقلاب اسلامی بود که از سوی اصلاح‏طلبان بیان و تأیید و ترویج شدند و از سوی ‏نخبگان ‏بالای ‏کشور مورد حمایت‏ قرار گرفتند.

سید محمد خاتمی: ‌«شما برای اینکه بتوانید پیشرفت کنید، راهی جز راه غرب ندارید و راه غرب یعنی پذیرش خرد غربی.»[18]

عبدالکریم سروش: «هیئت‌های مذهبی منشأ خشونت‌اند و بسیجی‌ها، اعضای تشکیل‌دهنده‌ی این هسته‌ها می‌باشند.»[19]

ماهنامه‌ی زنان: ‌«زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند و اجازه‌ی زن از مرد در امور خود، ظالمانه است.»[20]

در این حوزه، عملکرد «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به شدت نامطلوب بود؛ به گونه‏ای که مقام معظم رهبری چندین مرتبه در دیدارهای خود با برخی از مسئولان، آشکارا بر عدم رضایت خود از عملکرد دولت اصلاحات در زمینه‌ی فرهنگ تأکید کردند. حتی ماجرا به جایی رسید که بسیاری از علمای حوزه و برخی از مراجع عظام تقلید، تحصن سه‌روزه‏ای را در اعتراض به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترتیب دادند.

«برای این‌ها آنچه مهم بوده، کسب قدرت سیاسی است که بتواند در کشور‌ها و دولت‌های اروپایی و غیره نفوذ کنند... و پول کسب کنند و این کمپانی‌ها، سرمایه‌های عظیم،‌کارتل‌ها و تراست‌ها را به وجود آوردند. اخلاق جنسی ملت‌ها را خراب کنند و مصرف‌گرایی را در بین آن‌ها ترویج دهند، بی‌اعتنایی به هویت‌های ملی و مبانی فرهنگی را در آن‌ها ترویج دهند. این‌ها اهداف کلام آن‌ها بوده است که همیشه لشکری هم از امکانات فرهنگی و رسانه‌ای و روزنامه‌های فراوان و مسائل گوناگون تبلیغات در مشت این‌ها بوده است. در مقابل پیمان ناتو که آمریکایی‌ها در اروپا به عنوان مقابله با شوروی سابق یک مجموعه‌ی مقتدر نظامی به وجود آورند، اما برای سرکوب هر صدای معارض با خودشان در منطقه‌ی خاورمیانه و آسیا و غیر از آن استفاده می‌کردند. حالا یک ناتوی فرهنگی هم به وجود آورده‌اند. این بسیار چیز خطرناکی است... سال‌هاست که این اتفاق افتاده است. مجموعه‌ی زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از رسانه‌های گوناگون، اینترنت، ‌ماهواره، تلویزیون‌ها و رادیو‌ها در جهت اهداف مشخصی حرکت می‌کنند تا سررشته‌ی تحولات جوامع را بر عهده بگیرند. این‌ها صهیونیست‌ها و سرمایه‌دارهایند و عموماً هم در آمریکا و اروپا هستند. همان ناتوی فرهنگی در مجموعه‌ی خود، بسیاری از این دانشمندان، متفکران، هنرمندان، ادبا و امثال این‌ها را هم دارد.»[21]

اگرچه مدیریت فرهنگی در دولت خاتمی با مهاجرانی آغاز شد و با مسجدجامعی ادامه یافت، ولی فعالان عرصه‌ی فرهنگ بر این باورند که سیاست‌های اعمال‌شده در این وزارتخانه، چیزی جز مانیفست طراحی‌شده توسط مهاجرانی و تیم وی نبوده است. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، که 15 شهریور 1385 منتشر شد، بخش‌های گوناگون فعالیت‌های این وزارتخانه، مانند تئاتر، سینما، کتاب، مطبوعات و موسیقی مورد بررسی قرار گرفته بود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی، در بخش کتاب، با عرضه‌ی کتب و نشریات خارجی ممنوعه و مبتذل، کتاب‌هایی منتشر کرده است که معرفی‌کننده‌ی چهره‌ی هنرپیشه‌های فاسد، توصیف‌کننده‌ی صحنه‌های غیراخلاقی و مسائل جنسی به صورت وقیحانه و مبلّغ مکاتب کفرآمیز بوده‌اند. عرضه و تبلیغ آثاری علیه اسلام، عرضه‌ی کتاب‌های نویسندگان معاند با انقلاب اسلامی، عرضه‌ی آثاری در ضدیت با گروه‌های جهادی فلسطین و در دفاع از اسرائیل، از جمله موارد دیگری است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

بخش اعظم ادبیات گفتمانی متولیان فرهنگی دولت اصلاحات بر مبنای مدرنیته (بر پایه‌ی اصالت فرد و اصالت لذت) و سایه افکندن صنعت ترجمه در قالب‌های گفتاری و نوشتاری تجلی یافته است.

ظهور مطبوعات زنجیره‌ای که بی‌محابا احکام اسلامی را به سخره می‌گرفتند، بخشی از پروژه‌ی استحاله بود که فضای فرهنگی و سیاسی کشور را به شدت دچار تنش نمود. مهم‌ترین محورهای تخلفات نشریات و مطبوعات، مواردی از جمله ترویج فرهنگ غرب، هرج‌ومرج رفتاری، سیاه‌نمایی و تضعیف نظام، ترویج فرهنگ منحط شاهنشاهی، سکولاریسم، تضعیف باورهای دینی، تضعیف ولایت فقیه، تضعیف قوای سه‌گانه و تضعیف روحانیت و ارزش‌های انقلاب بوده است. مطبوعاتی که از سوی مقام معظم رهبری «پایگاه دشمن» نام گرفتند (دیدار مقام معظم رهبری با جوانان، اردیبهشت 1379).

آثار سینمایی تولیدشده در آن دوران باعث گسترش فرهنگ لمپنیسم، حاکمیت فرهنگ دین‌زدایی و غرب‌گرایی و زیر سؤال بردن نهادهای انقلاب اسلامی شده است.

در فیلم‌های ساخته‌شده در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و وزارت عطاءالله مهاجرانی و پس از آن، مسجد‌جامعی، غرب به عنوان کعبه‌ی آمال و آرزوهای جوانان ایرانی و از سویی دیگر، جمهوری اسلامی به عنوان تضییع‌کننده‌ی حقوق زنان و جوانان معرفی شده است. نمایش خوانندگی و رقص زنان، موسیقی‌های غیرمجاز، افزایش خشونت، توجیه خیانت زن و مرد به یکدیگر به عنوان امری عادی و جایز، به چالش کشیدن مظاهر اقتدار نظام، از جمله ارتش، سپاه و تصویر آنان به عنوان نهادهایی متحجر و کهنه‌گرا، القای عقب‌ماندگی مسلمانان، عدم هماهنگی با سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی، استفاده‌ی ابزاری از تصاویر زنان و غیرت‌زدایی، از ویژگی‌های دیگر فیلم‌های سینمایی تولیدشده در دوران این دو وزیر بوده است. تبلیغ نهیلیسم اجتماعی، اهانت به ارزش‌های دفاع مقدس، ترویج اندیشه‌های فمینیستی، سیاه‌نمایی و تضعیف نظام، ترویج باورهای مردستیزانه و تضعیف نهاد خانواده از ویژگی‌های آثار نمایشی تولیدشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

همچنین عدم نظارت مناسب بر تولید و تکثیر میلیون‌ها نوار و سی‌دی مبتذل و غیرمجاز و برگزاری کنسرت‌های مبتذل و ترویج موسیقی مبتذل غربی، از جمله تخلفات صورت‌گرفته در مورد موسیقی بود.

2. حوزه‌ی سیاست

2-1. اصالت یافتن سیاست نسبت به سایر حوزه‎ها.

2-2. تکیه بر مدل توسعه‌ی سیاسی لیبرالیستی و در نتیجه منحرف شدن انقلاب از مسیر اصلی‌اش.

2-3. حاکمیت یافتن افراد بروکرات و تکنوکرات (تخصص) در مراکز دولتی که بیگانه یا احیاناً مخالف با ارزش‌ها (تعهد) هستند.

2-4. شایع شدن رفاه‎‌طلبی، تجمل‎گرایی، ثروت‌اندوزی و اسراف و تبذیر میان برخی از مدیران و مسئولان حکومتی.

2-5. وجود شکاف و فاصله میان مردم و مسئولان در اثر تفاخر و تکبر برخی از مسئولان.

2-6. دست‌اندازی و خیانت برخی از مدیران دولتی به بیت‌المال و بسط یافتن فساد اقتصادی.

2-7. رواج باندبازی، حزب‌گرایی، تبارسالاری و قوم‌‌وخویش‌گرایی در میان برخی از مسئولان.

2-8. ناتوانی رئیس‌جمهور در زمینه‌ی تصمیم‌گیری مستقل و تأثیر‎پذیری شدید وی از برخی احزاب دولت‌ساخته.

بر خلاف دولت سازندگی که قائل به اصالت «توسعه‌ی اقتصادی» بود، اصلاح‏طلبان بر اولویت «توسعه‌ی سیاسی» اصرار ورزیدند. آن‌ها مطالبات و خواسته‏های توده‏های مردم را به چند اصطلاح سیاسی و روشن‌فکرانه تقلیل دادند و نیازهای ضروری و حقیقی مردم را به فراموشی سپردند. در واقع آن‌ها دغدغه‏ها و علایق گروهی خودشان را فراگیر و عمومی جلوه دادند. سرانجام «بی‏توجهی افراطیون به دغدغه‏های اصلی مردم»، آن‌ها را به جریانی نخبه‏گرا تبدیل کرد که سعی داشتند «مطالبات خود را به عنوان مطالبات توده‏ها عرضه کنند.»[22]

طرح مسئله‌‌ی مذاکره با آمریکا و کاهش تنش میان دو کشور، چه در داخل و چه در خارج، در این دوره به صورت جدی مطرح شد که البته با توجه به اصرار آمریکا بر سیاست‌های خصمانه علیه کشور ما و عزم رهبری نظام و مردم برای حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب، زمزمه‌های برخی جریان‌های سیاسی داخلی در این زمینه، راه به جایی نبرد.

مسئله‌ی دیگر در سیاست خارجی کشور، مسئله‌ی پرونده‌‌ی هسته‌ای کشور بود که تحت تأثیر نگرش تنش‌زدایی حاکم بر این دولت، به سمت تعامل و اعتمادسازی پیش رفت که هرچند اصل مسئله‌ی تعامل و اعتمادسازی در این برهه‌ لازم بود، اما در عمل به دلیل زیاده‌خواهی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و انفعال بیش از حد از سوی برخی مسئولین اجرایی کشور ما، به نتیجه‌ی مناسبی نینجامید و موجب زیاده‌خواهی این کشورها شد.

3. حوزه‌ی اقتصاد

3-1. سهل‎انگاری در قبال امور اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم.

3-2. تکیه بر مدل اقتصاد سرمایه‎داری و نه اقتصاد اسلامی.

3-3. مغفول واقع شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی.

3-4. گسترش و تعمیق یافتن شکاف‎های طبقاتی و فاصله‌‌ی فقیر و غنی.

جهت‏گیری اقتصادی هر دو دولت سازندگی و اصلاحات یکسان بود؛ چرا که آن‌ها سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتند.[23] «اقتصاد دولت نوسازی همان اقتصاد دولت بازسازی بود. مدیران اقتصادی دولت نوسازی همان مدیران اقتصادی دولت بازسازی بودند در قالب همان تئوری اقتصادی.»[24]

از این‏ رو، پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی، گریبان اصلاح‏طلبان را نیز گرفت و طبقات متوسط و ضعیف جامعه را از آنان سرخورده و ناخرسند ساخت و با غفلت و عدم توجه به امر پیشرفت اقتصادی، شاهد تورم افسارگسیخته، ‎گرانی، بیکاری، رکود واحد‎های تولیدی، کاهش صادرات و افزایش واردات در این دوران هستیم.

مردمی که از دو مقطع حاکمیت گفتمان سازندگی و آثار نامطلوب آن خسته و دلزده شده بودند، به دامان این گفتمان پناه بردند، اما نه تنها این تغییر موضع سودی برای مردم نداشت، بلکه علاوه بر بیشتر انباشته شدن معضلات گذشته و حل نشدن آن‌ها، چالش‌های جدیدی نیز نمایان شد. مهم‌ترین این چالش‌ها، مهجور شدن باورها و ارزش‌های اسلامی در این دوره و حتی تهاجم برنامه‎‌ریزی‌شده به آن‌ها از سوی محافل و شخصیت‌های رسمی و غیررسمی بود.

در قبال چنین وضعیتی، مقام معظم رهبری همواره تذکرها و هشدارهای شفاف می‏دادند؛ به طوری که بیشترین حساسیت خود را نسبت به رویه‌ی غیرارزشی این گفتمان ابراز کرده‌اند:

«من یک بار هم در اوایل امسال این هشدار را دادم، این هم بار دوم است. من با مسئولین اتمام حجت می‎کنم. مسئولین در این مورد اقدام کنند. ببینید کدام روزنامه است که از حدود آزادی پا را فراتر می‌گذارد. آنچه که برای این ملت مفید است، آنچه که آزادی حقیقی است، آنچه که بیان رأی بدون توطئه است، آن را از توطئه و خیانت و اصلال و ناامید کردن مردم جدا کنند. این ملت، ملت انقلابی است. این کشور، کشور اسلام و امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و اهل بیت (علیه السلام) و قرآن کریم است.»[25]

«دولت با اینکه امکانات و عظمت، باید مردم را به سمت اسلام و مبانی اسلامی پیش ببرد. من از بعضی از بخش‌های دولتی گله دارم و چند بار گفته‌ام. معتقدم کم‎کاری می‌شود. وزارت ارشاد اعلام نمی‎کند که من می‎خواهم سینمای اسلامی درست کنم، چرا خجالت می‎کشیم؟!... در محیط دانشگاه چرا تصریح نمی‌شود که می‌خواهیم دانشگاه را اسلامی کنیم؟!... بارها گفته‌ام وزارت ارشاد در این دو سال که ایشان [عطاءالله مهاجرانی] در رأس کار هستند، هیچ کار اسلامی به عنوان اسلامی نکرده است!... سؤال من این است که وزارت ارشاد، چند کتاب برای تقویت تفکر اسلامی چاپ کرده است؟! چند فیلم برای تقویت مبانی فکری، انقلابی و اسلامی ساخته است؟! الآن مرتب در سالن‌های وابسته به وزارت ارشاد، فیلم‌هایی نمایش داده می‎شود، بعضی صد درصد ضد دین است، ضد انقلاب است!... فاسدترین رمان‌ها الآن منتشر می‎شود. وزارت ارشاد برای این است که اسلام را ترویج کند.»[26]

در کنار این معضل بزرگ، گفتمان اصلاحات از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز غفلت کرد و سبب شد تا پس از چند سال، گره‌های کور اقتصادی پدید آید. ریشه‌ی این امر، اولویت‌های غیرضروری و فرعی گفتمان اصلاحات بود که تمام توان حاکمیت را به خود اختصاص می‎داد و اجازه نمی‌داد که از قابلیت‌ها و امکانات در جهت برآوردن نیازهای حقیقی جامعه استفاده شود:

«مردم حقیقتاً مشکلات اقتصادی دارند، سختی دارند، نارسایی دارند، گرفتاری‎های زیادی دارند. خطر عمده این است که شما این را ندانید که امیدوارم بدانید!»[27]

«کدام نقض کرامت انسانی بالاتر از یک انسانی، رئیس یک عائله‌ای، پدر یک خانواده‌ای در جامعه‌ای که در آن جامعه همه چیز هم هست، نتواند اولیات زندگی فرزندان خودش را تأمین بکند؟! کدام تحقیر از این بالاتر است؟! صبح تا شب کار کند، آخرش هم به من نامه بنویسد، به شما، به آن مسئول دیگر که من دو ماه است که در خانه‌ام گوشت نبرده‌ام!... مسئله‌ی معیشت قطعاً در اولویت اول است! معیشت که نبود، دین هم نیست، اخلاق هم نیست، حفظ عصمت و عفت هم نیست! معیشت که نبود، امید هم نیست. این اساس قضیه است. اینجاست مسائل اساسی جامعه.»[28]

این هشدار‌ها اما از سوی متولیان فرهنگی چندان مورد توجه قرار نگرفت و فضای گفتمان رسانه‌ای به مرور به سویی رفت که در سال‌های اصلاحات، شاهد توهین‌های علنی به مقدسات مردم در رسانه‌ها بودیم.

* جمع‌بندی

بررسی تحولات سیاسی‌اجتماعی ایران در دهه‌ی هفتاد نشان می‌دهد که در آغاز این دهه و پس از جنگ تحمیلی، تغییرات ایجادشده در حوزه‌ی اقتصاد به دیگر حوزه‌های نظام اجتماعی نیز سرایت کرد و از همه مهم‌تر، سبب تحول در نظام فرهنگی و ارزشی جامعه شد. پیرو توسعه و نوسازی کشور پس از جنگ، به تدریج نظام فرهنگی و ارزشی جدیدی در جامعه شکل گرفت که با ارزش‌ها و هنجارهای نظام سیاسی کشور هماهنگی و تعادل نداشت. از این رو، روزبه‌روز به شکاف ارزشی میان این دو نظام (نظام فرهنگی جامعه و نظام سیاسی کشور یا دولت حاکم) افزوده شد.

با آغاز پروژه‌ی توسعه و نوسازی در کشور، که پس از پایان جنگ تحمیلی و تشکیل دولت سازندگی صورت گرفت، به تدریج از فضای آرمانی و عاطفی دوران جنگ و ارزش‌های انقلابی، دینی و اخلاقی حاکم بر آن دوران کاسته شد و گفتمان نوسازی و ارزش‌های مادی و اقتصادی موجود در آن، بر جامعه حاکم گردید. ایدئولوژی توسعه‌ی اقتصادی الگوهای جدیدی را در جامعه ایجاد کرد و به تدریج، سرمایه از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار گردید. معیارهای اقتصادی و مادی، ملاک و میزان ارزیابی‌ها قرار گرفت و رفاه‌طلبی، تجمل‌گرایی، ثروت‌اندوزی، مصرف‌گرایی و سودجویی در برابر ارزش‌های معنوی و مذهبی از توجه و اهمیت بیشتری برخوردار شد.

لازمه‌ی اصلاحات اقتصادی در دولت‌های هاشمی و خاتمی، مدارا کردن با غرب با حفظ استقلال کشور بود. لذا در سیاست خارجی ایران هم اصلاحاتی به وجود آمد. صدور انقلاب تنها به لبنان، عراق، افغانستان و فلسطین محدود شد و از نظر اقتصادی، مبادلات با بیشتر کشورها، از جمله آمریکا، مجاز شمرده شد.

هرچند که این نوع سیاست‌ها از بسیاری از تهدیدات جلوگیری کرد، ولی دنیای غرب هیچ راهی را برای تعامل برابر و استفاده‌ی ایران از فناوری و دانش و بازارها و سرمایه‌ی غربی جلوی روی جمهوری اسلامی باز نگذاشت. در دوره‌ی آقایان خاتمی و هاشمی، که بیشتر مماشات و تساهل با غرب صورت گرفت، تحولی عملی و واقعی از طرف غربی‌ها صورت نگرفت و در مقابل همکاری‌های هسته‌ای و شفاف‌سازی برنامه‌های هسته‌ای ایران، غربی‌ها بر شدت تحریم‌های اقتصادی و سیاسی افزودند. در مقابل نرم کردن ادبیات سیاست خارجی و گفت‌وگوی تمدن‌ها و محکوم کردن حمله‌ی صدام حسین به کویت و دفاع از انقلابیون افغانی در مقابل طالبان، زیاده‌خواهی‌ها گسترش یافت و حتی در استمرار چنین رفتارهای تهاجمی، در زمان بوش، ایران را محور شرارت نامیدند.

در این دوران، تنها رهبر انقلاب اسلامی و آمادگی نیروهای مسلح کشور و روشنگری نیروهای سیاسی داخلی و خارجی نقش بازدارنده‌ی مهمی را در اجرای توطئه‌های داخلی و خارجی ایفا کرد. لذا کارنامه‌ی شانزده‌ساله‌ی سازندگی و اصلاحات، نه کارنامه‌ای قابل دفاع و تطهیر، بلکه حکایتی است از پروسه‌ی وادادگی و استحاله‌ی فرهنگی و سیاسی که دستاوردهای قلیل آن مدیون هشدارها و انذارهای رهبر معظم انقلاب و مطالبات مردمی بوده است.

پی‌نوشت‌ها:

[1] محمدعلی حسین‏زاده، گفتمان‏های حاکم بر دولت‏های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران، ص 175.

[2] مهدی جمشیدی، «اهمیت فرهنگ در سلامت و سعادت جامعه»، روزنامه‌‌ی کیهان، ش 18944، ص 12.

[3] سعید حجاریان، پرویز پیران و دیگران، تحلیل‏هایی جامعه‏شناسانه از واقعه‌ی دوم خرداد، ص 34.

[4] ن‌. ک. به: رفیع‌پور، 1377، ص 318.

[5] عبدالکریم سروش، «خدمات، حسنات دین»، مجله‌ی کیان، ش 27، سال پنجم، مهر و آبان 1374، ص 13 و 14.

[6] بیانات مرحوم سید احمد خمینی در دیدار با مسئولان امنیت داخلی وزارت اطلاعات، 18 مهر 1373.

[7] بیانیه‌ی شماره 3 کارگزاران، ‌روزنامه‌ی اطلاعات، 12 اسفند 1374.

[8] مقام معظم رهبری، 1 فروردین 1372.

[9] مقام معظم رهبری، 11 اسفند 1370.

[10] روزنامه‌ی همبستگی، 19 دی 1377، ص 2، مصاحبه‌ی خاتمی با شبکه ان‌اچ‌کی.

[11] محسن کدیور در دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران در سال 79 طی سلسله مباحثی تحت عنوان پژوهش‌های قرآنی.

[12] اکبر گنجی در مصاحبه‌ی روزنامه تاگس اشپیگل آلمان، روزنامه‌ی کیهان، 24 فروردین 1379.

[13]سعید حجاریان، روزنامه‌ی صبح امروز.

[14] روزنامه‌ی عصر آزادگان، 16 دی 1378.

[15] اولین سالگرد دوم خرداد در دانشگاه تهران.

[16] هفته‌نامه‌ی راه نو، 3 مرداد 1377.

[17] هفته‌نامه‌ی پیام‌ هامون، 19 دی 1377.

[18]روزنامه آریا، 28/6/78

[19] روزنامه عصر آزادگان،‌20/1/79

[20] مقام معظم رهبری، تیر 1377.

[21] بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر سال 85 به سمنان، در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های این استان.

[22] حسین کچوئیان، کندوکاو در ماهیت معمایی ایران، ص 54.

[23] محمد مالجو، «سه دولت: جامعه‏شناسی دولت‏های پس از انقلاب»، هفته‏نامه‌ی شهروند امروز، 14 بهمن 1386، ص 101.

[24] ابراهیم فیاض، «آرامش و ثبات: نتیجه‌‌ی احیای ارزش‏ها»، روزنامه‌ی ایران، 8 اسفند 1386، ص 17.

[25] بیانات رهبر معظم انقلاب، 25 شهریور 1377.

[26] مقام معظم رهبری، 24 آذر 1378.

[27]مقام معظم رهبری، 4 دی 1378.

[28]مقام معظم رهبری، 29 خرداد 1379.